عدم القدرة على تحمل المسؤولية عن العراق

عن: الواشنطن بوست

ان نقاشا برلمانيا جادا حول العراق هو امر حيوي في وقت يشهد بوش هبوطا في الدعم الشعبي للمهمة، كما ان مخاطر الفشل تبدو كبيرة. ان التحديات الهجومية التي تواجهها استراتيجية ادارة بوش العسكرية و السياسية- و حتى النداءات التي تطلب سحبا فوريا للقوات، كتلك التي طرحها الجمهوري جون مورثا يجب ان تكون جزءاً من ذلك القرار الديمقراطي.

برغم ذلك فان ما شاهدناه بصورة رئيسية خلال الاسبوعين الماضيين هو ممارسة مخجلة وديماغوجية. فالديمقراطيون يتهمون الرئيس بوش بالكذب المتعمد حول الاسس التي اعلنت على اساسها الحرب قبل ثلاث سنوات. و رد نائب الرئيس جيني باعتبار اتهامات الديمقراطيين بوصف" غير
نزيهة و لا مسؤولة" في حين يزعم السيد بوش نقاده "يبعثون رسائل مختلطة الى قواتنا و الى العدو". كان السيد مورثا، 73 عاما و جندي مارينز سابق، قد اتهم من قبل البيت الابيض بأنه يدفع الى" الاستسلام الى الارهابيين و اتهم بالجبن من قبل اعضاء الكونجرس من الجمهوريين. لكنه اجاب بمحاولة تلطيخ سمعة السيد جيني و السيد بوش باعتبارهما" اجلا عملية التحاقهما بالخدمة العسكرية خمس مرات و لم يلتحقا قط، و يقومان بإرسال الناس الى الحرب". يبدو ان ذلك يشبه الايام الختامية لحملة تشهير سياسية مرة. و لكن المراهنة لا تدور حول انتخابات بل حول حرب يقتل فيها الجنود الامريكان و يجرحون كل يوم تقريبا و التي تتضمن نتيجة محتملة وهي النصر للحركة الاسلامية المتطرفة التي نفذت هجمات 11 ايلول 2001. لن يتم وقف تلك الخسائر، و لا امكن تجنب الخسائر، عن طريق الخطاب الهجومي او الاتهامات التي تقوم بتحريف الحقائق عن قصد. فقادة كلا الحزبان يعلمان ذلك بالطبع. وهو ما يثير السؤال: هل هنالك اولوية للفوز في العراق- او في انتخابات نصف المرحلة الرئاسية العام القادم؟ تتجسد الحقيقة القاسية في ان هذين الهدفين قد يكونا في حالة تناقض. فالحرب لا تحظى بشعبية لعدة اسباب، منها الخسائر البشرية المؤلمة، الفشل في العثور على اسلحة الدمار الشامل، ادارة غير سليمة لعمليات اعادة الاعمار لفترة ما بعد الحرب و تورط بعض الامريكان في عمليات التعذيب المرعبة. يستشهد السيد مورثا، متأثرا بعمق بالجرحى من الجنود الذين قام بزيارتهم، بعدة مشاكل اخرى خطيرة، بضمنها الانهاك الذي اصاب الجيش الامريكي و التصاعد المستمر في هجمات المتمردين. ومع ذلك فان السيد مورثا، ومثل بقية الديمقراطيين الذين يؤيدون انسحابا مبكرا، يسيئون بشدة طرح طبيعة النزاع في العراق. ففي مؤتمر صحفي، جادل من ان القوات الامريكية" قد اصبحت تشكل الهدف الاولي" و قامت بتوحيد العراقيين ضدهم. في الحقيقة، ان ما يقتل من العراقيين يفوق كثيرا ما يقتل من الامريكان على يد المتمردين؛ العراق مقسم بين الاغلبية الشيعة و الكردية- التي يدعم قادتها بشدة بقاء الوجود الامريكي- و الاقلية السنية و المتطرفين الذين يحاولون طرد القوات الدولية لكي يمكنها من ان تحاول فرض دكتاتورية على بقية اجزاء البلاد. وعندما فهم بعض الديمقراطيين مثل السيناتور جوزيف بدين و جوزيف ليبرمان، بان انسحابا مبكرا من العراق لن ينهي بل سيصعد كثيرا الحرب الاهلية التي تدور الان على نطاق ضيق. ان ذلك قد يسمح للقاعدة بان تزعم بانها حققت نصرا و تقيم مركزا لمهاجمة الولايات المتحدة و حلفائها في الشرق الاوسط. يستمتع السيد بوش في خطابه السريالي، مصرا على وصف العراق بأنه يشكل ميدانا للمعركة بين الارهابيين الاجانب و الديمقراطيين العراقيين، بدلا من ان يكون معركة بين قوى متعددة الاطراف كما هو الحال فعلا. في هذه الحالة، يقوم الرئيس بسلب دبلوماسييه و جنرالاته من قوتهم، الذين يحاولون ابرام اتفاق سياسي بين مختلف اطياف المجتمع العراقي و عزل المتطرفين من الاجانب و المتمردين من خلال القيام بحملة تقليدية لمجابهة التمرد. لا يمتلك العديد من الديمقراطيين ستراتيجية بديلة افضل حالا، و هذا ما قد يفسر سبب صرف قادتهم جل وقتهم بإثارة التهم حول ما كان يقال، او لم يقل، حول اسلحة الدمار الشامل في عام 2002. وما مطلوب، هو المزيد من المباحثات حول العراق في عام 2005. و برغم انه كانت هنالك نجاحات- بضمنها اقامة الانتخابات و الاستفتاء على الدستور- الا ان البلاد معرضة لخطر التجزئة ، كما ان ادارة بوش لم تفعل ما فيه الكفاية لاستبعاد ذلك الخطر. ان الانتخابات الجديدة في كانون الاول قد تدفع بالبلاد باتجاه ابرام اتفاق سياسي يؤدي الى تقويض التمرد. و لكن اعادة الاعمار قد تعثرت و بحاجة الى اعادة شنها مجددا، بالتأكيد على توفير الكهرباء و فرص العمل. ان القوات العراقية تحرز تقدما و لكنها ما زالت بعيدة عن الاستعداد لمجابهة التمرد بمفردها. ان كان هنالك اية فرصة للفوز بالحرب، فان على الولايات المتحدة ان تلتزم بإبقاء قواتها لغرض القتال لسنوات، برغم ان ذلك لن يكون على المستويات الحالية. اما البديل فهو المخاطرة بمواجهة اندحار قد يكون مضرا بشكل كبير للامن الامريكي. و هذه نتيجة صعبة نواجهها: و هذا لا يمكن ان نقوم به وسط المعركة التي يشترك فيها الجميع.

ما كنت اعرفه قبل الغزو

بقلم: بوب غراهام
ترجمة: المدى

عن: الواشنطن بوست

قام الرئيس بوش في الاسبوع الماضي بمهاجمة الديمقراطيين مرتين بسبب نفاقهم حول حرب العراق. "اكثر من 100 ديمقراطي في مجلسي الشيوخ و النواب ، الذين يتمكنون من الوصول الى نفس المعلومات الاستخبارية، قد صوتوا الى جانب ازالة صدام حسين من السلطة" كما قال. كان هجوما الرئيس امرين خارقين للعادة. نعم، اكثر من 100
ديمقراطي صوتوا لتخويله زج البلاد في حرب. اغلبهم، برغم انهم يشبهون زملاؤهم من الجمهوريين، فعلوا ذلك استنادا الى اعتقاد مشروع بان الرئيس و ادارته كانوا محقين في تصريحاتهم من ان صدام حسين كان يشكل تهديدا متناميا—بحيث لو لم يتم ، فان دخان البنادق سيتحول الى مظلة من الغيوم. لقد نسف الرئيس الثقة. لن يطلب بعد من اعضاء الكونجرس قبول صحة ما يقول. ليكن المشتري على حذر، هكذا كانت تدار الحكمة. و كرئيس للجنة المنتخبة من مجلس الشيوخ للنظر في المعلومات الاستخبارية اثناء مأساة 11 ايلول 2001، و التحضير لحرب العراق، ربما كنت قادرا على الوصول الى المعلومات الاستخبارية التي اعلنت الحرب استنادا اليها مثل اي عضو اخر في الكونجرس. و انا، ايضا، كنت افترض بان الرئيس كان صادقا- الى ان اوت مجموعة من الاحداث الى نسف تلك الثقة. ففي شباط 2002 ، بعد سماع ايجاز عن وضع الحرب في افغانستان، قال لي قائد القوات، الجنرال تومي فرانك، بان الحرب كانت موضع شبهة عندما تم نقل الكوادر المتخصصة و المعدات من افغانستان استعدادا للحرب في العراق.
وحتى في مثل هذه المرحلة المبكرة، كان البيت الابيض يشير الى ان التهديد الذي يمثله صدام حسين كان على درجة من الاولوية حتى انها فاقت اهمية سحق القاعدة. وفي مرحلة مبكرة من خريف عام 2002، كانت اللجنة المشتركة من مجلسي النواب و الشيوخ الخاصة بالتحقيق في المعلومات الاستخباراتية، التي تناوبت على رئاستها، في المراحل النهائية من تحرياتها حول ما حدث قبل 11 ايلول. و عندما تم توثيق التقرير النهائي غير السري، كانت هنالك عدة اخطاء استخباراتية اسهمت في المأساة. و لكن في تشرين الاول 2002، بعد 13 شهر، كانت الادارة تقاوم الشروع بأي عمل جدي لفهم، او بمستوى ادنى اصلاح تلك المشاكل. وفي جلسة لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ في 5 ايلول 2002، طرح سؤال على مدير CIA جورج تنت عن تقييم المخابرات الوطنية NIE التي كانت قد قدمت كتبرير عقلاني لحرب اجهاضية في العراق. ان NIE هي نتاج المجتمع الاستخباراتي برمته، كما انها تشكل التقييم الاكثر تكاملا. كنت قد صدمت عندما قال تنت بأنه لم يتم طلب لجنة NIE من قبل البيت الابيض و لم يتم تهيئة تلك المعلومات. قمنا باستخدام صلاحيتنا البرلمانية التي قلما تستخدم، و اصدرت توجيها باتمام عمل لجنة NIE . اعترض تنت، قائلا بان جماعته كانوا منهمكين جدا بمهمات اخرى لتحليل قدرات صدام حسين و رغبته في استخدام الاسلحة الكيماوية، البيولوجية و من المحتمل النووية. لكننا واصلنا الاصرار، و بعد ثلاثة اسابيع اخرج جهاز المخابرات تقريراً سرياً NIE. كانت هنالك جوانب مربكة في الوثيقة التي تتكون من 90 صفحة. ففي الوقت الذي كانت تميل فيه الى الاستنتاج بان صدام كان يمتلك اسلحة دمار شامل مخزونة او منتجة في 550 موقعاً، الا انها كانت تحتوي على تناقضات في اجزاء مهمة من المعلومات، خصوصا في وزارتي الطاقة و الخارجية. و كان قد اثير شك معين حول قضبان الالمنيوم التي كانت قد قدمت كدليل على ان العراق كان في طور بناء برنامجه النووي. اما بصدد استعداد صدام لاستخدام كل الاسلحة التي قد يمتلكها، فان التوقعات تشير الى انه لن يقوم بذلك ما لم يتعرض الى هجوم اولا. و في عملية الاستنطاق، اجاب بان المعلومات الواردة في تقرير NIE لم يتم تدقيقها بشكل مستقل من قبل جهة عاملة مسؤولة امام الولايات المتحدة. في الحقيقة، لم يكن مثل هذا الشخص داخل العراق. فلقد جاءت معظم المعلومات المزعومة من المنفيين العراقيين او من بلدان ثالثة، والتي جميعها كانت لديها مصلحة في قيام الولايات المتحدة بإزالة صدام، بواسطة القوة ان تطلب الامر. كان الشعب الامريكي بحاجة الى معرفة تلك التحفظات، و طلبت اعداد نسخة عامة غير سرية من NIE. وفي 4 تشرين الاول قدم تنت وثيقة تتكون من 25 صفحة عنوانها " برامج العراق لأسلحة الدمار الشامل". لقد قدمت قضية غير ذات شأن تشير الى ان صدام كان يمتلك تلك الاسلحة، وتجنب مناقشة ان كان راغبا في استخدامها و حذفت الخيارات المتناقضة التي احتوت عليها النسخة السرية. ان استنتاجاتها، مثل " لو امتلكت بغداد مواد انشطارية للاسلحة من الخارج، فإنها قد تصنع الاسلحة النووية خلال عام" قد بينت مزاعم البيت الابيض من ان تلك المواد قد تم تجهيزها من افريقيا الى العراق. ومن موقعي المتميز، توصلت في وقت سابق الى نتيجة بان حربا مع العراق ستشوش نجاحنا و منافع اكمالنا لأهدافنا في افغانستان. و الان فاني اتساءل ان كان البيت الابيض يقول الحقيقة- او حتى انه كان راغبا في معرفة الحقيقة. في 11 تشرين الاول، قمت بالتصويت بـ"لا" بشأن قرار يمنح الرئيس سلطة لدخول الحرب ضد العراق. كنت قادرا على تطبيق مبدأ ليكن المشتري على حذر. وكان بامكان معظم زملائي ان يلاحظوا ذلك.

ما بعد اضطرابات فرنسا .. تساؤلات عن امكانية استمرار الهجرة...وشيراك مارس لعبة الخداع

بقلم: ايفان ريوفول
ترجمة: عدوية الهلالي

عن : الفيغارو

من وضع فرنسا في مثل هذه الحالة من الهياج؟ هل هم هؤلاء الذين جعلونا نؤمن فقط بمزايا تعدد الاعراق والاصول واختلاط الثقافات و (المواطنة) العالمية؟ هؤلاء الذين اشعلوا في نفس الوقت نيران حب الوطن وغضوا النظر عن شرعية القوانين وحولوا الاقلية الى ضحايا.. ام هؤلاء الذين اخفوا الحقائق وخدعونا بالارقام وعملوا على تعرية حقائق اخرى وعاقبوا المعارضين؟ كيف يمكن بهذه الطريقة اذن ملاحقة صناع الكارثة؟ اولئك المزيفون ومحترفو الكلام لا يفكرون فقط على نحو استبدادي بل بجربون حاليا العابا بهلوانية خطرة.. قد تترجم احداث العنف في المدن الحاجة الى التوحيد بين الافراد وقد تمثل تظاهرات الحقد (رسائل احتجاج). كل شيء ممكن والامر يشبه قذف كرات ذات دلالة واضحة ضد قوى النظام.
في اليوم التالي لاحداث العنف ابدى الرئيس الفرنسي سخطه من قذف مواد حارقة على احد الجوامع ناسياً الافعال المشابهة التي ارتكبت ضد الكنائس كالحريق الذي اشعل في كنيسة سان جان دارسن حالات الخداع هذه لم تدع استنكار شيراك يحقق غرضه ولم توقف محاولات حجب الرؤية خطورة الهياج الذي لا يشكل فقط مشكلة اجتماعية.. انها اغلبية في مدن مسلمة دخلت في حالة عصيان وتمرد ضد فرنسا، وهذا الاستيقاظ المتوقع يطرح سؤالا عن حاجة هذه الاغلبية الى التوحيد وايجاد صيغة اخرى للحياة تضمن لها التجرد من اختلافها عن الآخرين، فالمتجاوزون على السلطة لا يتورعون عن اتخاذ ممثلين عنهم وتحمل مسؤولية المخاطرة بينما يعكس شيراك صورة ملائكية بالتعبير عن ضرورة الاختلاط بين الاعراق وقلقه خصوصاً من نشوء ازمات ذات دلالات تشير الى البحث عن وحدة الهوية.
شيراك عاد فطالب الاغلبية، بالتخلي عن ايديولوجية جديدة يدعو اليها المهاجرون واشار الى ضرورة عزل النخبة لحماية الهوية الفرنسية ووحدة الوطن وهدوئه – بكلمة اخرى- فهو يمارس لعنة الخداع المكشوف ازاء التجاوزات ويحاول من خلالها حماية هوية فرنسا.
طالب جاك شيراك بحتمية وجود تنوع واختلاف في المجتمع الفرنسي وعمل ما بوسعه في الوقت ذاته لتشجيع التمييز العنصري الذي يمنع الشباب المهاجرين من ممارسة الاعمال والمهام التي يستحقونها، وهكذا تفاقم عدد العاطلين منهم في المدن الفرنسية والذين يواصلون بذل الجهود للبقاء في فرنسا في انتظار فرص عمل.
وفي ندوة عقدت (تقييم التكاليف والتأثيرات الاقتصادية لاحداث العنف، ثم كشف حقائق تقضي بترك المدن من قبل المهاجرين.) فبالاعتماد خصوصاً على بحوث اساتذة الاقتصاد جاك بيشو وجيرار لافاي، يقدر ايف ماري لولان- رئيس معهد الجغرافيا السياسية للسكان – تكاليف الهجرة التي تشمل (التعليم والتدريب المهني والاسكان والصحة والحفاظ على الامن ومن غير ذلك) بـ (3) مليارات يورو في العام منها 80% للعجز المالي و 13,5% للنفقات الشعبية ونسب اقل لميزانية الدفاع وغير ذلك. لولان يقول بخصوص ذلك: تبين لدينا ان كل مهاجر يكلف 100000 يورو في العام وهو اكثر بعشرين مرة مما يكلفه افراد الشعب.
مثل هذا الاستثمار الوطني المهم يمكن ان يساعد على الانفاق على المتقاعدين وهذه الجهود لا تستحق قيام تظاهرات تعبر عن البغض تجاه فرنسا... اما ردود الافعال حول هذه الاحداث فلم تدهش احدا فهي تشير باصابع اتهام واضحة تجاه الفكر الاسلامي ويبقى اختراع الكذب قائماً ويكفي ان تؤدي الاضطرابات الى فتح العيون حول سوء المعاملة في فرنسا بعد ان شهدت فرنسا اخر التجمعات والتظاهرات الشعبية في اعوام 1998 حين اقيمت فيها دورة كأس العالم ثم في عام 2003 حين قامت تظاهرات ضد الحرب على العراق.
هذه التظاهرات وما لحق بها من احداث عنف انتهت تحت ظل المناداة بالديمقراطية في بلد لا يعترف بتمييز فئة ما وسيرها عكس اتجاه العمومية الذي تعتمده السلطة.
وهنا، تطرح اسئلة حساسة عن وجوب مواصلة الهجرة والمطالبة بالحقوق الاسرية وحق الارض؟ وعن كيفية احترام الوطن وتاريخه وقيمته والشعور بالامتنان له في ظل الهجرة؟ نعتقد ان المستقبل سيضمن مناقشة هذا الامر بشكل اوسع.