زيباري يلتقي وزير خارجية اليابان  وعدداً من الشخصيات

طوكيو /خاص بالمدى
اقام السيد تارو اشو وزير خارجية اليابان يوم امس الاول مأدبة غداء عمل على شرف السيد هوشيار زيباري وزير خارجية العراق والوفد المرافق له.
وعبر السيد زيباري خلاله عن شكر الحكومة والشعب العراقي لليابان على مساعدتها القيمة في اعادة بناء العراق ووجودها ضمن القوات متعددة الجنسيات، وايفائها بالالتزامات كافة التي تعهدت بها اثناء مؤتمري الدول المانحة في مدريد وطوكيو ، معتبرا ان هذه الامور ستشكل استثمارا مهما لليابان في العراق الجديد الذي لن ينسى ما قدمته اليابان التي كانت شريكا تجاريا مهما للعراق.
وذكر وزير الخارجية الياباني ان بلاده مهتمة جدا بتطوير العلاقات الثنائية مع العراق وتتطلع الى مشاركة اوسع للشركات اليابانية في مختلف المشاريع العراقية بحكم تجربتها الغنية في العراق.
والتقى السيد هوشيار زيباري في نفس اليوم السيد ماتشيمورا وزير خارجية اليابان السابق الذي اكد اهمية العلاقات الثنائية بين العراق واليابان ورغبة الاخيرة في استمرارها وتطورها وما تمثله زيارة السيد زيباري لليابان من خطوة كبيرة بهذا الاتجاه، واضاف ان بلاده قررت زيادة المنح المقدمة منها للعراق لاستثمارها في المشاريع التي يحتاجها العراق.
كما اجتمع السيد هوشيار زيباري وزير الخارجية بالسيد فويوشيبا سكرتير عام حزب نيوكومي الياباني وثلاثة من قادة الحزب.
وعبر فويوشيبا عن تمنياته بنجاح الانتخابات التشريعية التي ستجرى في 15 كانون الاول 2005، كما تحدث عن جهود ودور حزبه في تطوير التعاون مع العراق وتقديم المساعدات الممكنة له وتنفيذه لالتزامه تجاه العراق بصرف منحة قدرها 1.5 مليار دولار والعمل على استكمال هذه المنحة لمساعدة العراق في مشاريع اعادة اعماره.

الكهرباء تطالب بـ مليار و800 مليون دولار تخصيصات ومجلس الوزراء يوافق على الثلث

بغداد / كريم السوداني
كشف وزير الكهرباء محسن شلاش عن التخصيصات المالية لوزارته البالغة ملياراً و800 مليون دولار وقال ان مجلس الوزراء اقر ثلث المبلغ فقط مشيراً إلى ان المجلس لم يوافق على منح كامل المبلغ.
واضاف انه يجب ان نحصل بشكل وبآخر على مبالغ تؤمن اكمال المشاريع التي تساهم في استقرار المنظومة الكهربائية لانسيابيتها بالشكل المطلوب.
واكد شلاش ان اقتصاد البلد يعتمد اعتماداً كلياً على توفير الكهرباء فضلاً عن الحاجة الفعلية للمواطنين حيث تم توقيع عقدين مع مستثمرين بشأن انشاء محطات كهربائية وهناك دراسة مقترح بانشاء محطة في العاصمة بغداد ولم يكشف الوزير عن جنسيات المستثمرين.
وافاد شلاش بان هناك مشاريع تم توقيع عقودها وتمت المباشرة بها بنسب تنفيذية متوسطة مثل (محطة الشمال في الموصل وواسط والهارثة واليوسفية والمسيب الغازية) والتي تحتاج إلى مبالغ بسيطة لانجازها.
مشيراً إلى انه تمت مفاتحة مجلس الوزراء لاستحصال الموافقة على تخصيص المبالغ المطلوبة خارج جدولة التخصيصات المالية.
وعلى صعيد متصل وصف الوزير ان زيارته إلى محافظة السليمانية ولقاءه مع رئيس هيئة الكهرباء عمر هيرش للوقوف على المشاكل التي تعاني منها المحافظة ومناقشة سبل المعالجات التي يمكن ان تحل.
واشار الوزير إلى ان ضعف الانتاج والخلل في خطوط النقل الواصل إلى المحافظة وراء تذبذب الطاقة الكهربائية.
من جهته اوضح رئيس هيئة الكهرباء ان السبب يكمن في التوسع الحاصل في المحافظة والذي يتوجب انشاء محطة كهربائية.

رئيس الجمهورية يقدم التهاني للجالية الأميركية في العراق بمناسبة عيد الشكر

بغداد / المدى
وجه الرئيس العراقي جلال طالباني رسالة تهنئة الى الجالية الأميركية الموجودة في العراق، بمناسبة احتفالات عيد الشكر، فيما يلي نصها:
أيها الأصدقاء الأمريكيون، عسكريين ومدنيين في العراق، أتوجه إليكم بالتهاني القلبية الحارة بمناسبة عيد الشكر، شاكراً لكم دوركم التحريري في العراق، و انقاد الشعب العراقي من أبشع دكتاتورية حولت العراق الى معسكرات اعتقال فوق الأرض و الى مقابر جماعية تحت الأرض العراقية. أتمنى لكم طيب الإقامة في ربوع العراق، راجياً و آملاً ألا يكون بعيداً يوم استكمال بناء قواتنا المسلحة القادرة على حفظ الأمن والاستقرار، حيث سنودعكم بالتقدير الى وطنكم.
أجدد التهاني القلبية لكم جميعاً
جلال طالباني
رئيس جمهورية العراق

الجلبي: القوات العراقية ستحل قريباً محل القوات الاجنبية

بغداد / هشام الركابي
اكد نائب رئيس الوزراء الدكتور احمد الجلبي ان مسالة مغادرة القوات الاجنبية العراق اصبحت قريبة خاصة بعد ان اثبتت القوات العراقية مقدرتها على مقاتلة العناصر الارهابية في مناطق عدة من البلاد.
وجاء ذلك في تصريحات للجلبي على هامش الاستعراض الذي اجري لقوات حفظ النظام التابعة لوزارة الداخلية بحضور وزير الداخلية باقر جبر صولاغ وعدد من كبار الضباط في الجيش والشرطة. واضاف الجلبي في تصريح لـ (المدى) ان قوات الامن العراقية ستفاجىء الجميع من حيث سرعة تاديتها الواجب وخاصة بعد اقتراب موعد الانتخابات النيابية المقبلة والمزمع اجراؤها منتصف الشهر القادم.
من جهته اوضح وزير الداخلية باقر جبر صولاغ ان القوات العراقية بدات تنهي عملية الاستعداد والتدريب من اجل التمهيد لتسلم زمام الامور الامنية من قبل القوات متعددة الجنسيات. ودعا صولاغ قوات الامن الى نبذ الطائفية مجددا رفضه السماح بوجود مليشيات مسلحة داخل البلاد.

فتح باب التطوع  2000 رجل شرطة لدعم الجهد الامني في محافظة ديالى

بعقوبة / عمر الدليمي
ذكر العميد غسان الباوي قائد شرطة ديالى ان الاجراءات الرسمية قد تم استكمالها لاستقبال تطوع "1000" رجل شرطة على ملاك شرطة المحافظة كمرحلة اولى. ومن المؤمل اجراء المقابلة من قبل وزارة الداخلية لكي يكون المتقدم مؤهلاً للعمل في جهاز الشرطة وتابع الباوي قائلاً: ان قيادته تنتظر ورود موافقة وزارة الداخلية لقبول تطوع "1000" رجل شرطة ليكون المجموع الفي متطوع من اجل المساهمة في بناء قيادة شرطة قوية في المحافظة. ونفى قائد شرطة ديالى في حديثه لـ (المدى) وجود انتهاكات لحقوق الانسان في معتقل شرطة ديالى مبدياً استعداد شرطة ديالى لاستقبال من يريد الاطلاع على الحقائق وزيارة المعتقل في مقر القيادة وان هناك لجنة في القيادة تم تشكيلها من ضباط ومحققين عدليين وقضاة منسبين من قبل منطقة استئناف ديالى لغرض دراسة ملفات الموقوفين والتسريع بحسم القضايا واطلاق سراح من لم تثبت ضدهم التهم.

انفجار سيارة مفخخة في الحلة

بابل / مكتب المدى
انفجرت سيارة مفخخة في شارع 40 التجاري مساء الخميس متسببة بوقوع ضحايا من المدنيين.
صرح بذلك مصدر اعلامي في قيادة شرطة بابل لـ (المدى) واوضح: ان سيارة نوع برنس بيضاء مفخخة بالصواريخ انفجرت وسط شارع 40 التجاري في تمام الساعة السادسة والربع مساء يوم الخميس الماضي وادى الحادث إلى استشهاد 4 اشخاص واصابة 18 آخرين بجروح خطرة.
واضاف: لقد انشطرت السيارة إلى نصفين وعثرنا في النصف غير المحترق على عدد من الصواريخ تقطعت اسلاكها ولولا ذلك لحدثت كارثة اكبر.
وفي سياق متصل علمت (المدى) من مصادرها الخاصة بان قوات العقرب دهمت دار (هـ. ش) في حي مصطفى راغب في وقت متأخر واعتقلت 3 اشخاص يشتبه بتورطهم بالحادث الذي وقع قرب الدار.

انجاز تطوير متنزه شجرة آدم في القرنة  من قبل وزارة الموارد المائية

بغداد/ المدى
أنجزت وزارة الموارد المائية تطوير (متنزه شجرة آدم) في منطقة القرنة بالبصرة خلال الشهر الحالي بكلفة وصلت إلى (450) مليون دينار.
ويقول الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد وزير الموارد المائية عن اعمال هذا المشروع بانها تضمنت تنظيق الموقع من الانقاض ورفع المماشي وهدم الجدران الساندة لها إضافة إلى الاسيجة والغرف والنافورة القديمة وجميع المنشآت الأخرى والقيام ببناء الجدران الساندة للمماشي بشكل جديد وكذلك المنطقة المحيطة بالشجرة وذلك بانشاء نافورة محاطة بسياج مع عمل ومظلات للاستراحة باستخدام الصب الجاهز في تركيب اجزائها وانشاء مصاطب مظلات وعمل أكشاك كونكريتية إضافة إلى انشاء ساحات وحدائق عامة.
وأضاف ان مفردات هذا العمل استمرت منذ أواخر شباط الماضي من قبل ملاكات المديرية العامة لري الانهر احد تشكيلات الوزارة وقد أنجزت بشكل رائع حيث تضمنت أيضاً عمل مصاطب لراحة المتنزهين على ضفاف النهر مغلفة بالطابوق العرشي وكذلك بناء جناح للاستعلامات وغرفة للكهرباء إضافة إلى أعمدة الانارة الكاملة للمتنزه وتجهيز لعب للأطفال.
وأشار السيد الوزير إلى ان موقع شجرة آدم يحتل أهمية دينية وتأريخية كبيرة تستحق في ضوئها هذا الاهتمام من قبل الوزارة.

التحالف الكردستاني  يعلن برنامجه الانتخابي

بغداد/ المدى
اعلن التحالف الكردستاني برنامجه الانتخابي للانتخابات المقبلة منتصف شهر كانون الاول.واكد التحالف في برنامجه على تعزيز اواصر الاخوة والمحبة بين الشعبين العربي والكردي.وجاء في بيان لمكتب الاعلام المركزي الوطني الكردستاني ان التحالف يعمل من اجل ضمان الامن والاستقرار في كل ارجاء العراق.واضاف: ان التحالف يعمل من اجل حل مشكلة كركوك وفق الدستور وبعيدا عن جميع اشكال العنف. كما يعمل على زيادة حصة اقليم كردستان من الميزانية الفدرالية وفق نسبة السكان.وجاء في البرنامج ان التحالف يعمل من اجل تثبيت وحماية حقوق التركمان والاشوريين والكلدان والارمن في الدستور ورفع جميع اشكال الظلم بحق الكرد الفيليين.
وعبر التحالف في برنامجه عن الايمان بحرية الفكر والتعبير والعقيدة والتجمع والتظاهر ويعمل من اجل بناء مجتمع ديمقراطي مزدهر.وفي الجانب الاقتصادي اكد التحالف انه يعمل من اجل تحسين الظروف المعيشية والخدمية للمواطن وتوفير الخدمات الاساسية له.واكد على النهوض بالقطاعات الزراعية والصناعية والتجارية والخدمية والاستفادة من التجارب العملية بهذا الخصوص.. واضعا ازمة السكن ضمن اولوياته ووضع خطط وبرامج متطورة كفيلة بتوفير السكن اللائق لكل عائلة.وفي المجال التربوي والتعليمي اعلن التحالف انه يسعى للنهوض بالمستوى التربوي والتعليمي واقرار المزيد من التشريعات المتقدمة في هذا الميدان وسيواصل دعمه للحركة الرياضية ومؤسساتها واهتمامه بالفنون والنهوض بمستوى الفن والادب وتقديم الدعم المادي والمعنوي للفنانين والادباء.
وفي مجال الاتصالات اكد التحالف مواصلة العمل من اجل بناء شبكة اتصالات سلكية ولاسلكية متطورة.

تخصيص 81 مليار دينار لتنفيذ المشاريع الخدمية في ذي قار

ذي قار/حسين كريم العامل
اعلن في محافظة ذي قار عن تخصيص 81 مليار دينار لتنفيذ عدد من المشاريع الخدمية في المحافظة وذلك ضمن خطة عام 2006.
وقال المهندس ثجيل كريم رئيس مجلس الاعمار في المحافظة:
ضمن خطة تنمية الاقاليم تم تخصيص 81 مليار دينار لتنفيذ مشاريع خدمية في قطاع التربية والصحة والبلديات والماء والمجاري وقد دعونا رؤساء الدوائر لدراسة المشاريع واكمال المخططات وتحديد الكلف لغرض ارسالها قبل نهاية الشهر الجاري الى الوزارة كما هو مقرر حيث من المؤمل ان يتم صرف المبلغ مطلع العام القادم.

الصحة ترسل 80 طفلا  ً للمعالجة خارج العراق

بغداد / قيس عيدان
تقرر في وزارة الصحة ارسال الاطفال المصابين بالتشوهات الخلقية (شقا الشفة واللهاة) إلى الاردن لمعالجتهم على شكل وجبات.
صرح بذلك المستشار الاعلامي في الوزارة موضحاً انه تم الاتفاق مع منظمة الهجرة العالمية للاطفال على معالجة الاطفال المصابين بهذا المرض دون سن الخامسة. حيث سيتم ارسال (80) طفلاً مع مرافق واحد كوجيه اولى تليها وجبات اخرى يعلن عنها لاحقاً.
كما دعا ذوي المرضى للحضور إلى ديوان الوزارة بغية عرضهم على اللجنة المشكلة لهذا الغرض.

انخفاض عمليات الخطف والاغتيال بنسبة 80% محافظ نينوى يتهم قائد الشرطة السابق باطلاق سراح 95 متهمـــــــــاً بأعمــــــــــــال عـنـــــــــــــــف

الموصل / مكتب المدى
اتهم محافظ نينوى دريد كشمولة، قائد شرطة نينوى السابق اللواء احمد خلف الجبوري باطلاق سراح 95 معتقلا من سجون قيادة الشرطة بصورة متعمدة على الرغم من تورطهم باعمال عنف.
واضاف كشمولة خلال مؤتمر صحفي عقد في ديوان محافظة نينوى يوم الخميس الماضي: ان الاجهزة الامنية ما زالت تبحث عن اؤلئك المتورطين بشن عمليات مسلحة واغتيالات لتقديمهم الى العدالة مضيفا بان الجبوري قام باطلاق سراحهم قبل ايام قليلة من مغادرته لمنصبه السابق في قيادة شرطة نينوى.
ومن جانب آخر قال محافظ نينوى ان اتفاقا جرى بين الجهات الامنية في كل من محافظة نينوى واقليم كردستان يقضي بنقل جميع المعتقلين من اهالي محافظة نينوى المودعين في معتقلات في اقليم كردستان الى قيادة شرطة نينوى واضاف بان هذا الاتفاق جاء بعد الزيارة التي قام بها الى مدينة اربيل وبصحبة قائد شرطة نينوى العميد الركن واثق الحمداني حيث التقى الوفد هناك بكل من وزير داخلية الاقليم ومحافظ اربيل مضيفا بان الاتفاق شمل جميع المعتقلين دون استثناء والذين ستتم احالتهم الى القضاء في محافظة نينوى واطلاق سراح الابرياء منهم.
وفي سياق متصل اعلن محافظ نينوى بان قيادة شرطة نينوى وحدها المسؤولة قانونا عن عمليات القاء القبض والاعتقال بموجب امر قضائي واضاف بانه تم تشكيل مركز للتنسيق الامني بين محافظتي نينوى واربيل للتعاون في المجالات الامنية وتبادل المعلومات فيما يتعلق بالعناصر الاجرامية والمسلحة فضلاً عن استحداث منصب ضابط ارتباط في قيادة شرطة نينوى لمتابعة موضوع الاعتقالات التي تقوم بها الاجهزة الامنية المختلفة.
وعلى صعيد متصل قال العميد الركن واثق الحمداني قائد شرطة نينوى: ان الاجراءات الامنية الاخيرة التي قامت بها قيادة شرطة نينوى ساهمت بشكل كبير في خفض عمليات الخطف والاغتيال في مدينة الموصل خلال الايام القليلة الماضية بنسبة 80% واضاف في تصريح لـ (المدى) انه من بين تلك الاجراءات المتخذة، نشر اكثر من 22 دورية للشرطة على مدار الساعة في عدد من المناطق الساخنة في المدينة مضيفا بان تلك الدوريات تم تجهيزها بشكل متكامل بالاسلحة والعجلات الحديثة لمسك التقاطعات والطرق الرئيسية مما كان له الدور الكبير والمؤثر في انخفاض وتيرة الاعمال المسلحة في المدينة حيث ساهم وجود تلك الدوريات في منع الجماعات المسلحة من حرية التنقل والحركة.
وعلى صعيد متصل قال الحمداني ان قوة تابعة لشرطة نينوى تمكنت من تحرير احد المختطفين بعد تبادل لاطلاق النار مع عدد من المسلحين يوم الاثلاثاء الماضي في منطقة حي السكر واضاف ان تبادل اطلاق النار اسفر عن جرح اثنين من الشرطة واحد المسلحين واشار الى ان قيادة الشرطة ما زالت تتعقب باقي افراد المجموعة المسلحة لتقديمهم إلى العدالة.

تأجيل النظر في الدعوى المقامة للطعن بنتائج الاستفتاء  على الدستور في محافظة نينوى

الموصل / مكتب المدى
جرت يوم الاربعاء الماضي اولى جلسات المرافعة في الدعوة المقامة من قبل جمعية الحقوقيين في نينوى للطعن بنتائج الاستفتاء على الدستور في محافظة نينوى التي جرت منتصف الشهر الماضي.
وقال مصدر من محكمة بداءة الموصل ان القاضي حجاب ابراهيم السبعاوي، اجل النظر في موضوع الدعوى الى يوم الاربعاء الموافق 24 /11 /2005 لاعطاء الوقت الكافي للمفوضية العليا للانتخابات للحضور بعد ان تغيبت عن المحكمة على الرغم من تبليغها بموعد المرافعة.
ويذكر ان 100 محامٍ في مدينة الموصل رفعوا دعوى قضائية للطعن بنتيجة الاستفتاء على الدستور والتشكيك بالنتائج التي اعلنتها المفوضية في محافظة نينوى.
وفي سياق متصل اعلنت جمعية الحقوقيين في نينوى التي يترأسها المحامي فارس عبد الستار البكوع، ان بحوزتها اكثر من 20 طعنا قانونيا ومخالفة حدثت اثناء الاستفتاء وخلال عملية الفرز من شأنها ان تبطل النتائج التي اعلنتها المفوضية وتثبت عملية التزوير والتلاعب التي حصلت في محافظة نينوى.

مركز الدراسات الاجتماعية والاعلامية يفتح مؤتمره الاول عن حيادية الاسلام

بغداد / ستار الحسيني
عقد مركز الدراسات الاجتماعية والاعلامية مؤتمره الاول صباح امس لمناقشة الاعلام الديمقراطي وحيادية التغطية الاعلامية للانتخابات المقبلة.
وافتتح المؤتمر الدكتور حميد الكفائي رئيس المركز ورئيس حركة المجتمع العراقي بكلمة تناول فيها الموقف الصحفي العام ازاء الانتخابات وحيادية السلطة الرابعة في رؤيتها الواقعية والابتعاد عن تشويه الحقائق وايصال الرسالة التي يعمل من اجلها الاعلامي اياً كانت وسيلته سواء كانت مقروءة ام مسموعة او مرئية بعيداً عن المهاترات والحس التعصبي ازاء الانتماءات والمرجعيات الصحفية معززاً ذلك بتجربة الدول الاوربية والدور الاعلامي الحيادي في انتخاباتهم كما شارك في محاور نقاشات المؤتمر عدد من الحاضرين ومنهم وزير الثقافة نوري الراوي الذي اكد على حيادية اداء وزارته بقدر ما تعنيها الرسالة الاعلامية مشيراً إلى تطلعاته في ان يكون الاداء الاعلامي العراقي بالمستوى المطلوب وحيادياً قدر ما يستطيع مؤكداً ان الوزارة ستقوم بفتح مراكز ثقافية كمنافذ للمثقفين العراقيين ورعايتهم.
وقد جرت مداخلات نقاشية ركزت على اهمية رصد ردود الافعال اثناء الانتخابات وما بعدها واشراك الفئات الهشة ومدى تأثيرها على حيادية الاعلام.
وفي الجلسة الثانية القى السيد (جيمس فولك) الخبير الاعلامي كلمة اوضح فيها رؤيته الاعلامية وتجربته وكيفية اداء الاعلاميين وما هو مطلوب منهم وامكانية استخدام وسائل الاعلام للتنمية والتوعية بدل استخدامها كوسيلة للتخريب.
وحضر المؤتمر حشد كبير من الصحفيين العراقيين والعرب والاجانب.

الرئيس جلال طالباني لـ(المدى) :الايرانيون أبدوا استعدادهم لمساعدتنا بصرف النظر عن علاقتهم السيئة بالامريكان

بغداد/ المدى
تكتسب الزيارة الاخيرة للسيد الرئيس جلال طالباني الى الجارة ايران اهمية كبيرة في تاريخ العلاقات بين البلدين. وتأتي اهمية هذه الزيارة من كونها اول زيارة لرئيس عراقي تجري بعد قطيعة امتدت الى اكثر من اربعين عاما، بفعل توتر العلاقات بين ايران والعراق والحرب وما القته من ظلال على السياسة ومستوى الاتصالات بين البلدين. كما تأتي اهميتها من تأثير العلاقة الحميمة التي تربط بين الرئيس طالباني وعدد كبير من القيادات الايرانية، مما اسهم في توفير اجواء ودية وصريحة انعكست ايجابا على نتائج الزيارة والمباحثات التي طالت الكثير من القضايا العالقة بين البلدين، وارست القواعد لعدد كبير من المشاريع والخطط التي يؤمل انجازها في المرحلة القادمة.
في هذا السياق أعلن الرئيس جلال طالباني لـ (المدى) ان المسؤولين الايرانيين اكدوا استعدادهم الكامل لوضع خبرتهم وتجاربهم تحت تصرف العراقيين بشأن اعادة بناء العراق والافادة من تجربة الايرانيين في اعادة بناء بلدهم بعد الحرب العراقية الايرانية.
واضاف الرئيس: اكد الايرانيون استعدادهم الكامل لوضع خبرتهم وتجربتهم في حماية الامن وانهاء حالة الفوضى ولاسيما في العاصمة بغداد في ضوء تجربة السلطات في العاصمة الايرانية طهران في سنوات الثورة الاولى والحرب مع نظام صدام.
وعن سؤال لـ (المدى) بشأن الموقف من القوات متعددة الجنسية في العراق وتأثير وجود هذه القوات حاليا على العلاقات بين البلدين، قال الرئيس: لقد بذل الجميع جهدا استثنائيا لانجاح الزيارة. وتجنبوا الخوض في القضايا الحساسة، مؤكدين ان الخلاف الايراني-الامريكي يجب ان لا ينعكس على العلاقة مع العراق الذي يجب ان يكون بمنأى عن ذلك التناقض. وبين المسؤولون الايرانيون انهم مع انسحاب مبرمج وتدريجي للقوات الاجنبية من العراق، ولم يطلبوا رحيلا فوريا لتلك القوات.
وعلى صعيد الاتفاقات التي نجمت عن مباحثات الرئيس طالباني في طهران، قال سيادته لـ (المدى): لقد اقر المسؤولون تقديم منحة بقيمة عشرة ملايين دولار للعراق. كما وفروا قرضا بقيمة الف مليون دولار بشروط ميسرة. وقد جرى التباحث بهذا الصدد بين السيد وزير التخطيط برهم صالح والمختصين الايرانيين لتهيئة الاجواء لمباحثات اخرى سيجريها وفد عراقي يذهب الى طهران لتنفيذ ما جرى الاتفاق عليه.
كما عبر الايرانيون عن رغبتهم في تطوير طرق المرور السريع بين بغداد وايران. وتسيير الخطوط الجوية مباشرة بين العاصمتين بغداد وطهران. وعبروا عن استعدادهم ايضا لمد خطوط السكك الحديد بين مدينتي البصرة وخرم شهر، بما يتيح ربط العراق بآسيا وصولا الى الصين، معبرين في الوقت نفسه عن امتداد هذه السكك لتشمل مدينة السليمانية.
وفي مجال التعاون في الكهرباء، اكد المسؤولون الايرانيون في حديثهم مع الرئيس طالباني قرارهم بتقديم الف ميغاواط من الكهرباء عبر الكيبلات الممتدة من حاج عمران في كردستان العراق حتى مدينة الشلامجة في البصرة.
وتحدث الرئيس لـ (المدى) عن لقاءاته مع الجالية العراقية في ايران، منوها بأجواء من الابتهاج والفرح عمت هذه اللقاءات.. حيث قدم سيادته خمسين الف دولار دعما لصندوق الطلبة العراقيين هناك لتغطية نشاطهم وتحسين ظروفهم.
على صعيد آخر تناولت (المدى) في حوارها مع رئيس الجمهورية التباين في الكلمات التي القيت في اجتماع القاهرة واستفسرت عن اسباب هذا التباين فأشار سيادته الى ان هذه التباينات طبيعية والا لماذا عقد المؤتمر؟.ان التباين والاختلاف هما من دوافع عقد المؤتمر .
وعن دوافع استعداده للقاء الاشخاص ممن حملوا السلاح اوضح رئيس الجمهورية : انا قلت واكرر: انا رئيس جمهورية العراق مسؤول عن كل فرد عراقي ومسؤول ان استمع من كل فرد، وانا دائما احمل في مكتبي الآية الكريمة التي تقول: بسم الله الرحمن الرحيم ((فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه)). انا مستعد ان اسمع من اي عراقي يأتي الي ليبين وجهة نظره. واذا كان قوله معقولاًٌ اقبله واذا كان خاطئاً اصحح له. طبعا هذا يشمل العراقيين. اما الارهابيون التكفيريون المجرمون فلا حوار معهم. لانهم اعلنوا حرب ابادة على الشعب العراقي بدءاً بالشيعة الذين اتهموهم زوراً وبهتاناً بانهم روافض، ثم بالكرد الذين اتهموهم زوراً وبهتاناً بانهم خونة وبعد ذلك انتهاء بالعرب السنة الذين يعارضون افكارهم واتهموهم زوراً وبهتاناً بالمتمردين.

في مؤتمر صحفي للدكتور علي عبد الامير علاوي وزير المالية يكشف بنود الاتفاق مع صندوق النقد الدولي

*ميزانية عام 2003 تتضمن رفع الدعم التدريجي عن المشتقات النفطية

بغداد/ رياض القره غولي

قال وزير المالية الدكتور علي عبد الامير علاوي أن الموازنة الفيدرالية لجمهورية العراق لعام 2006 ركزت على بعض القضايا المهمة والمتضمنة برنامج الاصلاح الاقتصادي ورسم سياسة توزيع الموارد على القطاعات المختلفة وفق اولويات محددة تحاول تجاوز مشاكل الاختناق أو ما يسمى بمشكلة (عنق الزجاجة)، فهي تتضمن ستراتيجية تتمثل مقوماتها في الاستثمار بزيادة العوائد النفطية من خلال زيادة الانتاج والتقدير لمواجهة الانقطاع المتوقع في المنح والمساعدات الدولية في عام 2007 والسنوات التي تليها، وتبني سياسة اصلاح الدعم الحكومي والبدء بعملية مواجهة الضرر الذي يلحق بالرفاهية الاقتصادية للافراد من خلال برنامج موجه وبشكل مدروس (برنامج شبكة الحماية الاجتماعية) يتضمن الدفع النقدي للمتضررين.
واوضح السيد الوزير خلال مؤتمر صحفي حضرته (في الحدث الاقتصادي) ان المحطط في الموازنة للعام 2006 ان تكون ايراداتها (45400) مليار دينار او (30.2) مليار دولار بنسبة زيادة (56%) لسنة 2005، مليار دولار، بما يمثل (41.6%) زيادة على سنة 2005 وبعجز حوالي (5500) مليار دينار (3.76) مليار دولار بما يمثل انخفاضا بنسبة (20.7%) عن سنة 2005 حيث ان جميع هذه المؤشرات هي مؤشرات اسمية لم تأخذ بنظر الاعتبار مستوى التضخم بسبب ان نسبة التضخم غير ثابتة وهي تتراوح بين (15-30%).
واضاف السيد وزير المالية ان صادرات النفط الخام ستمثل المصدر الرئيسي لعائدات موازنة 2006 حيث تصل نسبتها الى ما يقرب 90% من العائدات الكلية (باستبعاد المنح) وسيكون سعر الصادرات النفطية (التي تم تحديدها بالتعاون مع صندوق النقد الدولي حوالي (46.61) دولار للبرميل الواحد، وهذا السعر يقترب من المعدل الذي توصل اليه العراق في عام 2005 ويصل الى حوالي (43.1) دولار للبرميل الواحد، مبينا ان هذا الرقم قد يكون فيه تحد للموازنة الى حد ما الا أن الحكومة تراه مقبولا جدا من قبل اقتصاد دولة تعمل على اعادة الاعمار ولديها موازنة ذات متطلبات ضخمة، وهو كذلك يشابه الارقام المستخدمة من قبل الدول المصدرة للنفط وممن لديهم متطلبات كبيرة في الموازنة على خلاف دول الخليج التي بامكانها الاعتماد على اسعار اقل لصادراتهم النفطية لاغراض الموازنة حيث ان لديهم احتياطيا ادخاريا كافيا يعالج اي نقص متوقع في الرصيد المالي. ولقد قدرت الصادرات النفطية لموازنة عام 2006 بـ (1.65) مليون برميل يوميا (بانتاج كلي يصل الى مستوى (2.3) مليون برميل يوميا الذي يقلل من قيمة الصادرات التي يمكن ان تحقق اذا ما أخذنا بنظر الاعتبار ان وزارة النفط تتبنى حاليا برنامجا استثماريا طموحا لغرض زيادة الانتاج)، كما ان تحسن الحالة الامنية سيساعد على أرتفاع في مستوى الانتاج والتصدير.
وعزا سبب التأخير في تقديم موازنة هذا العام كما يقتضيه قانون الادارة المالية الذي يلزم الحكومة بتقديم مشروع الموازنة لعام 2006 بحلول شهر تشرين الاول من السنة الحالية، الى عدد من القضايا كان لابد من حسمها لتقديم الموازنة بصيغتها النهائية، وكان من بين تلك القضايا الموقف من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول الترتيبات المساندة والموقف من اطفاء الدين العراقي مع الدائنين بمختلف اصنافهم بالاضافة الى معالجة بعض المبالغ المرحلة من موازنة 2004 و 2005، مؤكدا أن العراق تمكن بعد مفاوضات مطولة على مدارا لسنة من التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي حول ضوابط وشروط الترتيبات المساندة التي من شأنها مساعدة العراق في ادارة اقتصاده للسنوات الثلاث اللاحقة. اذ ان دخول العراق في اتفاق بشأن الترتيبات المساندة مع صندوق النقد الدولي قبل نهاية عام 2005 شرط مسبق للاستمرار في اطفاء نسبة اخرى أضافية تعادل 50% من أصل الدين العراقي تجاه اعضاء نادي باريس، وهذا يمثل المنهج الذي سيعتمده العراق في تفاوضه مع الدائنين الحكوميين خارج مجموعة نادي باريس، حيث يبلغ مجموع الدين الذي يخضع مباشرة لضوابط نادي باريس حوالي (40) مليار دولار وعند الانتهاء بنجاح من تحقيق متطلبات الـ (SBA) مع صندوق النقد الدولي سيتاح الغاء ما يقرب من (32) مليار دولار من ديون نادي باريس، وهناك ديون اخرى يمكن من خلالها تطبيق نفس ضوابط نادي باريس (متمثلة بديون الدول الاشتراكية السابقة على سبيل المثال) وعندما يوفق العراق في تحقيق متطلبات الـ (SBA) سيكون مؤهلا لالغاء اكثر من (60) مليار دولار (وهذا لا يشمل دول مجلس التعاون الخليجي).
وذكر وزير المالية ان لاتفاقةي الـ (SBA) دوراً في اعداد الموازنة على هيكلية اسعار بيع المشتقات النفطية حيث تمت الاشارة الى هذه القضية في موازنة عام 2005 باعتبارها جزءا من اتفاق مسبق مع صندوق النقد الدولي كما تم تشخيص تأثيرها على العائدات الا ان هذا لم يتجسد بصيغة تعديل فعلي على الاسعار خلال العام الحالي، ولم يتم الانتهاء من اعداد مسودة التدابير المساندة، مع صندوق النقد الا في نهاية تشرين الاول من عام 2005 حيث تتضمن اتفاقية SBA اتفاقا بين صندوق النقد الدولي والعراق ينبغي بموجبها ان يلتزم العراق ببرنامج اقتصادي ومالي لمدة ثلاث سنوات وهناك شروط اساسية تسبق دخول الاتفاقية حيز التنفيذ تتمثل في
1ـ تعديل اسعار المشتقات النفطية وكما هي متضمنة في قرار مجلس الوزراء الأخير.
2ـ مشروع تعديل قانون المصالح النفطية الذي يحتكر استيراد المشتقات النفطية لصالح وزارة النفط ليصبح بامكان القطاع الخاص أن يدخل في الصناعة النفطية عدا الانتاج.
3ـ تعهد البنك المركزي بان يستمر في تدقيق حساباته السنوية وفق مقاييس التدقيق الدولية، ويراقب صندوق النقد الدولي سير أداء الاتفاق خلال سلسلة لقاءات دورية تعقد بين الطرفين وعلى خلاف معظم الاتفاقيات المماثلة الاخرى لا توجد شروط قاسية، وفي الوقت ذاته سيقدم صندوق النقد الدولي تسهيلات مالية الى الحكومة العراقية تعادل (750) مليون دولار وهذه التسهيلات مخصصة لمواجهة الازمات المالية، وقيمة هذه الاتفاقية ليست في الحصول على التسهيلات المالية وانما فيما توفره من تأكيد للمجتمع الدولي على صحة السياسات الاقتصادية والمالية التي سينتهجها العراق خلال السنوات القادمة.
واستدرك وزير المالية بقوله ان المسألة الثانية التي أخرت عرض مشروع الموازنة تتعلق بتأشيرات الموازنة على التسوية المقترحة مع العدد الكبير من دائني القطاع الخاص الاجنبي الذين قد تصل مطالبهم الخاضعة للتسوية الى ما يقارب (18) مليار دولار وفي حال اصدار سند لتسوية تلك الديون كما هو مقترح فان هذا الامر ستكون له تأثيرات على موازنة 2006، اذ لم يتم الانتهاء من تلك المقترحات مع مستشاري الحكومية العراقية الا في مطلع تشرين الثاني من عام 2005.
واثنى الدكتور علي عبد الامير علاوي على النجاح الذي حققته الحكومة العراقية في ادارتها للدين الخارجي في الوقت الذي تعمل فيه على حل قضايا كل من دائني القطاع الخاص الاجنبي والدائنين الحكوميين خارج مجموعة نادي باريس الذين يصل دين كل منهم الى ما يقارب (20) مليار دولار على خطى الاتفاق مع نادي باريس ومع احتمال إطفاء دين كبير من دائني القطاع الخاص الاجنبي الذين لديهم مطالبات بالدين تتجاوز مبلغ (35) مليون دولار فان العراق يدرس مسألة ا صدار سندات محددة مع امكانية اصدار قرض موحد بديل يستخدم في تسديد هذه المطالبات ضمن اطار الشروط المنصوص عليها في الاتفاق مع نادي باريس، وستحظى السندات بقيمة أسمية تقدر بـ (20%) من قيمة الديون الكلية وبفائدة ثابتة (5.8%) سنويا وبفترة زمنية مقدارها عشرون سنة ومازال العمل بالبديل النقدي لصغار دائني القطاع الخاص الاجنبي الذين تصل مجمل مطالبهم بالدين الى اقل من (35) مليون دولار مستمرا مع العرض النقدي البالغ (10.250) من القيمة الاجمالية للمطالبات الخاضعة للتسوية، حيث ستنعكس كلف الفائدة لتلك القروض والسندات بالاضافة الى اية تسويات نقدية اخرى على موازنة 2006.
واكد وزير المالية ان العراق يتوقع ان يصل الى مراحل متقدمة في مفاوضاته مع الدائنين الحكوميين خارج مجموعة نادي باريس حيث توجد مؤشرات قوية تدل على امكانية التوصل الى نتائج مرضية بشأن حسم عدد من تلك المطالبات خلال عام 2006 وبهذا تحل الاشكاليات المتعلقة بمديونية العراق في عام 2006 خصوصا فيما لو دخل العراق في مفاوضات مباشرة مع دائني دول مجلس التعاون الخليجي حول مطالبتهم بالديون التي تعود الى مرحلة الحرب العراقية ـ الايرانية.
موضحا ان تقليص الديون الخارجية للعراق مع تحديد مستوى ثابت مقبول سيكون له الاثر الايجابي البليغ على وضع المستثمرين وعلى سمعة العراق في الاسواق العالمية.
واعلن ان الوضع المالي للعراق سيكون جيدا في نهاية العام الحالي وبسبب ارتفاع اسعار النفط الخام المصدر في النصف الثاني من هذا العام وادارة افضل للاتفاق وتنظيم ما يتعلق بالتخصيصات الاضافية للموازنة ومما ادى الى تحويل العجز المخطط في موازنة عام 2005 بمبلغ سبعة الاف مليار دينار الى فائض ملحوظ في احتياطي الموازنة حيث يتوقع ان يكون الفائض الموجود في حساب وزارة المالية لدى صندوق تنمية العراق حوالي خمسة مليارات دولار بنهاية سنة 2005 وان من شأن هذا الفائض المساعدة نهاية السنة في تمويل العجز المخطط والبالغ (3.8) مليار دولار والمتوقع في موازنة عام 2006، كما سيسمح ببعض المرونة بادارة الدين العام سنة 2006، حتى اذا انخفضت اسعار النفط الخام بشكل ملحوظ. وبمقارنة هذا الرقم مع الاحتياطي لدى البنك المركزي العراقي بحوالي (8) مليارات دولار فان ما تملكه الحكومة من العملات الاجنبية سوف يصل الى حوالي (13) مليار دولار.    
وجدد قوله بأن هناك معلومات غير صحيحة اشيعت حول ادارة وتشغيل حساب وزارة المالية لدى البنك الاحتياطي الفدرالي في نيويورك، حيث تم انشاء هذا الحساب بشكل رئيسي للاستفادة من القرار التنفيذي الامريكي الذي يتضمن حماية الموجودات المالية العراقية من مطالب الدائنين وان الحساب هو لغرض ايداع عوائد ايرادات النفط العراقي وان ملكية هذا الحساب هي للحكومة العراقية حيث تتم ادارته من قبل البنك المركزي العراقي نيابة عن وزارة المالية بموجب توجيهات محددة وتعليمات خاصة من وزارة المالية باستثناء مبلغ صغير معين لدفع قيم العقود التي احالتها سلطة الائتلاف الملغاة ولا يوجد اي طرف اخر له حق التصرف بهذا الحساب وتنوي الحكومة العراقية تمديد مدة العمل بهذا الحساب المسمى (صندوق تنمية العراق) الى فترة اخرى بسبب الاخطار المحدقة بالموجودات المالية خارج العراق.
واكد السيد وزير المالية [ما كانت قد ذهبت اليه (المدى) ونشرت جداول مرفقة تعزز طروحاتها في ان النية تتجه الى رفع الدعم عن اسعار المشتقات النفطية حيث اقامت حلقة دراسية للتحذير من خطورة رفع الدعم لآثاره الاقتصادية الكبيرة على معظم النشاطات الاقتصادية] بقوله ان موازنة 2006 ستعالج الارصدة الضخمة المرتبطة بالتخصيصات المالية والتحويلات والعائدات من ناحية الدعم المقدم اذ تقوم الدولة حاليا باستيراد المشتقات النفطية بمبلغ يتجاوز الـ (500) مليون دولار شهريا وتبيعه باسعار زهيدة جدا فعلى سبيل المثال يكلف البنزين ما يقارب (35) سنت لكل لتر عند استيراده ويباع بسعر ثلاثة سنتات لكل لتر، وعليه وبسبب الاعباء الاقتصادية التي تواجهها الدولة اصبح من غير الممكن الاستمرار في هذه السياسة ولاسباب تتعلق بعدالة التوزيع وكفاءة استخدام الموارد.
وتشير التقديرات الى ان ما يقارب نسبة (20%) من البنزين والديزل المستورد يتم تهريبها الى اسواق الدول المجاورة حيث تكون الاسعار اعلى بعشرة او عشرين ضعفا وعليه اجرت الحكومة تعديلا مؤخرا على اسعار بيع المشتقات النفطية، تكون الزيادة في الاسعار على شكل مراحل وتحدد على اساس يمكن من خلاله تغطية الكلف الفعلية للانتاج خلال السنتين التاليتين بالاضافة الى رفع أحتكار وزارة النفط لعملية استيراد المشتقات النفطية والسماح للقطاع الخاص بالتعامل في استيراد وبيع المشتقات النفطية، معتبرا ان ازالة سياسة الدعم واثارها المشوهة هي البديل الافضل للحالة السائدة على حد رأيه حيث تجد آثار هذا التشوه (كما يرى) في معظم قطاعات الاقتصاد الوطني ومن ضمنها تسعيرة الخدمات العامة والمدخلات الزراعية، فاذا ما كان في الحصار الاقتصادي ما يبرر سياسة الدعم فان هذا الزمن قد مضى وهناك الان جهود مكثفة في نبذ هذه السياسة باعتبارها تخلق الظروف الموضوعية لتشجيع الاستثمارات وزيادة الانتاجية للقطاع الخاص. كما انه لايوجد مستثمر يتطلع للاستثمار في قطاع تكون منتجاته مسعرة باسعار مشوهة واطئة تمثل الكلفة الحقيقية والبديل هو دعم الطبقات الاجتماعية المحتاجة من خلال التوجه عن طريق التوزيع النقدي وليس التوزيع العيني، وتحاشيا للآثار السلبية المتأتية من اصلاح المشتقات النفطية خصصت وزارة المالية لموازنة عام 2006 مبلغا مقداره (500) مليار دينار يعادل (340) مليون دولار وابتداءً من شهر كانون الاول سيجري العمل بهذا المشروع تحت عنوان شبكة الحماية الاجتماعية بهدف حماية الطبقات الفقيرة في المجتمع وسيجري تنفيذه عن طريق وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وسيغطي هذا البرنامج ابتداء اكثر من مليون عائلة فقيرة كما يتضمن تقديم خدمات اخرى مثل التدريب المهني والمساعدة في حصول فرص العمل بالاضافة الى ما يتضمنه من مدفوعات نقدية للعائلة تصل الى مبلغ (120) الف دينار وسيعاد النظر في قيمة المساعدات النقدية لكل ثلاثة أشهر وفقا لمعدلات التضخم، وفي هذا السياق شملت موازنة 2006 تخصيصات لمئات الآلاف من الافراد من ضحايا النظام السابق والارهاب الحالي حيث خصصت (450) مليار دينار (300) مليون دولار لغرض انشاء صندوق لتعويض عوائل الضحايا الذين اكثرهم من فئات الدخل المحدود.
واشار وزير المالية الى ان التخصيصات المالية للبطاقة التموينية لعام 2005 بلغت (6000) مليار دينار حيث ان هذا الرقم يفوق كثيرا الانفاق الفعلي لتغطية مكونات البطاقة التموينية التي لا تتجاوز (12000) دينار عراقي شهريا للفرد الواحد اي ما يعادل ثمانية دولارات وبحسب احصاءات وزارة التخطيط، وعليه ينبغي ان تكون تخصيصات موازنة 2006 للبطاقة التموينية بحدود (2.6) بليون دولار الا انه تم تخصيص مبلغ يساوي ثلاثة مليارات دولار للعام القادم، ويجري حاليا العمل على دراسة امكانية التوزيع النقدي بدلا من التوزيع العيني لمكونات البطاقة التموينية وستخضع ثلاث محافظات في العراق لهذه التجربة على ان يكون الاستبدال اختياريا.
ومضى الدكتور علي عبد الامير علاوي وزير المالية قائلا: تطوير واقع القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات الاجنبية لا يتحقق بمجرد اعلان الحكومة أهمية دور الاستثمارات الاجنبية في نمو القطاع الخاص العراقي وانما يجب ان يصاحب ذلك سياسات اقتصادية ثابتة وتشريعات قانونية بعيدة المدى توفر الاجواء المناسبة لاستثمارات القطاع الخاص، ومما يتطلب نمو القطاع الخاص وجود نظام مصرفي يساعده بتوفير القروض بكلفة مناسبة، مبينا ان النظام المصرفي الحالي في العراق تهيمن عليه المصارف الحكومية حيث تقدر نسبة (90%) من الايداعات موجودة ضمن القطاع المصرفي الحكومي وان المصارف الحكومية عاجزة عن تلبية أبسط الممارسات المصرفية مما يتطلب اعادة هيكلتها وتنظيمها بما ينسجم مع النشاطات الاقتصادية السائدة في العالم مؤكدا ان مؤسسات القطاع العام "كفوءة" وان ايراداتها لا تغطي كلف انتاجها وهذا ما يوضحه مقدار الدعم الذي تقدمه الدولة لهذه المؤسسات وهو بمقدار (800) مليون دولار سنويا، وفي ظل ظروف العراق الحالية المتمثلة بشحة الايرادات مقابل ضخامة الاحتياجات لا نستطيع الاستمرار بنهج القطاع العام رغم فوائده الاجتماعية.
وذكر ان وزارة المالية قد قامت بمبادرتين رئيستين بالتطور الاقليمي في موازنة 2006 الاولى هي وضع منحة بمبلغ مليار دولار سوف توزع على مجالس المحافظات واقليم كردستان لاستخدامها وفقا لتوجهاتها في التنمية.
وسوف يتم توزيع هذه الاموال مباشرة على المحافظات حسب الكثافة السكانية والحاجة النسبية، اما المبادرة الثانية فتخص تشجيع انشاء مصارف تنمية اقليمية لتعمل على تنمية الاقاليم بما يسهم في تحشيد الموارد الخاصة بذلك الاقليم دون الرجوع الى الموازنة العامة حيث تتجه النية الى انشاء ثلاثة مصارف اقليمية في المنطقة الجنوبية والغربية والشمالية في كردستان وتنظم على اساس المشاركة بين حكومة الاقاليم وبين القطاع الخاص او المستثمر الاجنبي بما في ذلك دول الجوار او المؤسسات التجارية او المنظمات الدولية على ان يكون للاقاليم مالا يقل عن (50%) من رساميلها حيث ان التخصيصات الرأسمالية لمصارف التنمية الاقليمية من وزارة المالية ستكون بمبلغ (500) مليون دولار تدفع على فترة ثلاث سنوات تمثل مساهمة الاقاليم والمحافظة في رساميل هذه المصارف اما تمويلها المستقبلي فيمكن ان يتأتى من اصدار السندات والقروض يتم تسويقها في الاسواق المحلية والدولية الى جانب الاقتراض من خزائن الاقاليم والمحافظات.