هموم النفط والغاز! .. برقية مستعجلــــة إلى السيـــد وزير النفــط

باسم عبد الغني / مدينة الصدر

استبشرنا خيراً بتطبيق نظام الحصص في توزيع مادتي النفط الأبيض والغاز السائل على العوائل العراقية وتوقعنا أن يكون شتاؤنا الحالي دافئاً وخالياً من منغصات البحث عن النفط والغاز في ظل برودة الجو وانقطاع الكهرباء المستمر في بغدادنا.
ولكن بدأ الشتاء وبدأت معه حلقات مسلسل البحث عن النفط والغاز السائل.
ولكوني قريباً من محطة تعبئة فلسطين الواقعة في شارع فلسطين والتي تعتبر من المحطات القريبة جداً من مقر وزارة النفط وبإمكان السيد الوزير أو وكلائه أو أي مسؤول آخر في الوزارة أن يلاحظ الخلل بنفسه بشرط أن لا يصل الخبر إلى موظفي المحطة بشأن الزيارة!
المشكلة أن ساحة الغاز السائل عبارة عن فوضى وموظفي المحطة يضعون مصلحة الباعة المتجولين وإرضائهم فوق مصلحة المواطن مما يؤدي إلى عدم حصول المواطن على حصته بينما حصة البائع مضمونة بشكل دائم وكذلك الحال في ساحة النفط الأبيض في نفس المحطة التي يحصل الباعة المتجولون أيضا على حصة الأسد فيها.
أرجو أن تكون وزارتنا صادقة مع المواطن وهمومه وأن سعر 1500 دينار لقنينة الغاز بالسعر التجاري صحيحة ولكن واقع الحال يؤكد أن لا وجود للغاز التجاري والنفط الأبيض التجاري في المحطات بل وأيضاً غير موجود وفق البطاقات الخاصة.
أرجو أن تكونوا واقعيين وتعيشوا هموم المواطن في هذه الظروف الصعبة مع علمنا أن هناك مافيات خاصة للمنتجات النفطية.
وأخيراً فإن موضوع البانزين يلاقي هو الآخر تجاوزاً من قبل المشرفين على إدخال السيارات إلى المحطة أيضاً وهم من (عناصر حماية وزارة النفط أيضاً)..
والله من وراء القصد.
مواطن حريص
كابونات الغازوالنفط من يستفيد منها؟
كان المرجو من الطريقة التي اعتمدتها وزارة النفط بتوزيع الوقود على المواطنين وفق الكابونات الموزعة عليهم أن يتسلم المواطن حصته بسهولة ووفق السعر المحدد، ولكن ما حدث أن المواطن أصبح ضحية بين البائع المتجول والعاملين في ساحات بيع الغاز ففي هذه الأيام اضطرت العوائل إلى شراء قنينة الغاز بسعر 3.500 ألف دينار مضافاً إليها الكابون الخاص بالحصة المقررة وهذا الشرط يفرضه بائع الغاز على المواطن إضافة للسعر العالي.
من خلال مراجعاتنا لساحات بيع الغاز المتكررة لاحظنا وجود تفاهم بين المسؤولين عن الساحات والباعة للتآمر على الناس من خلال جعل التوزيع في الساحات المقررة تكتنفه الفوضى للحيلولة دون تسلم الحصة ولدفع الآخرين إلى شرائها من الباعة مجبرين. على المسؤولين في وزارة النفط القيام بجولة في هذه الساحات ليعرفوا أن كابونات الغاز موجودة لدى البائع وليس لدى المواطن وإن العاملين في الساحة يستفيدون من الفوضى وصعوبة تسلم المواطن لحصته.
المواطن: فاضل عبد الناصر مخلف
مدينة الشعب
مشكلة توزيع الغاز في قطاعي 67 و68 في مدينة الصدر
رؤية النسوة في القطاعين 67 و68 في مدينة الصدر يلفت الانتباه. إنهن في رواح ومجيء ما بين بيوتهن وساحة توزيع الغاز التي تتسلم الحصص من محطة تعبئة وقود واقعة في أحد هذين القطاعين. الحالة التي تتعامل بها هذه الساحة مع المواطنين اتعبت النسوة وكثيراً ما يتجمعن مع الناس الآخرين من الساعة الخامسة صباحاً وينتهين عند الساعة الخامسة عصراً، والكل ينتظر العاملين من أجل توزيع قناني الغاز. لكن الانتظار الطويل والمعاناة التي يتكبدها الناس كثيراً ما تذهب أدراج الرياح. فلا توزع القناني ويعود المواطنون فارغي الأيدي. فحصة شهر تشرين الثاني ونحن في نهايته لم يتم تسليمها لمستحقيها حتى الآن، ولاحظ المواطنون أن القائمين على التوزيع يختلقون الأحداث والأعذار لكي يطردوا الناس المطالبين بحصصهم من خلال افتعال مشاكل فيما بينهم (عركات) وقد توضحت طريقتهم وعرفها الناس. ندعو المسؤولين إلى مراقبة هذه الساحة والإيعاز للقائمين عليها بتوزيع حصة المستحقين قبل انتهاء الشهر.

الاتاوات وحملات الإعمار في مدينة الصدر

المحرر

قرأت الإعلان المنشور في عدد من الصحف المحلية الصادر عن المجلس الأعلى للإعمار حول تنفيذ حملة إعمار مدينة الصدر دعا فيه المقاولين للمشاركة في المناقصات المطروحة فتبادر إلى ذهني حديثاً متبادلاً بيني وبين صديق تطرقنا فيه إلى حملات الإعمار ومنها الحملات في مدينة الصدر وجاء الحديث على ذكر أحد المقاولين ممن يرتبطون بعلاقة قربى مع هذا الصديق فسألته عنه وعن حال العمل لديه فقال لي بأنه ترك العمل ويركن إلى الجلوس في بيته فسألته السبب فأجابني أن قريبه المقاول سبق ِأن ارتبط بعمل في مجال شبكات المجاري في مدينة الصدر وقبل بدء التنفيذ جاءه من يخبره بأن عليه دفع نصف مبلغ المقاولة فسأله لمن وبأمر من فلم يجبه بل قال له أن المبلغ الذي يؤخذ منه سوف يخصص للأرامل والأيتام في المدينة. ولم ينته الأمر عند هذا الحد بل إن مهندسين لدى دوائر البلدية طالبوه بدفع ربع مبلغ المقاولة وعندما أجابهم بأنه سيكون خاسراً لصفقته أجابوه بأن عليه أن يعد نفسه لتحمل الخسارة عندها قرر عدم الدخول في مناقصات من هذا النوع في مدينة الصدر.
اعتقد أن ما ذكره صديقي معروف لدى القاصي والداني في المدينة وأن العديد من الشركات قد أنهت أعمالها مضطرة بفعل الإتاوات التي تفرض عليها بالقوة والتهديد.
ولا نعلم إن كانت الدولة على بينة من هذا الأمر لكي تتداركه في هذه المرحلة أم إن الأمور ستبقى على ما هي عليه والشركات التي لم تتعرض لهذه التجربة فتدخل في المناقصات ويكون مصيرها مصير التي سبقتها فتبدأ أعمالها ثم تفر هاربة مفضلة خسارة قليلة على (أتاوة ضخمة).

جسر الحلــــــــــة القديـــــــــم.. متى يتقاعد؟

متهالك يكابر على مضض
مكتئباً أسيان
شاخ على مهل.. جسر الحلة
طالت لحيته وأبيضت
فتعلق فيها الصبيان
بهذه المقاطع الشعرية الجميلة يلخص الشاعر المبدع موفق محمد حال جسر الحلة القديم الذي يقول عنه المؤرخ والباحث عدنان سماكة بأن تاريخ هذه الجسر يعود للعام 1939 حيث أراد متصرف لواء الحلة آنذاك المرحوم عبد الجبار الراوي أن يترك أثراً يخلده فكان هذا الجسر الذي احتفل به الناس آنذاك احتفالاً كبيراً وأذكر وأنا طفل صغير والكلام للأستاذ سماكة أن أهالي الحلة كانوا يفترشون الجسر ويجلبون طعامهم ويشربون الشاي حيث لم تكن في الحلة سيارات.
ستة وستون عاماً مضت والجسر على حاله القديم. إنه يقاوم ولكن الزمن أقوى وتراه اليوم متعباً حتى من عبور الناس عليه ولا أحد يلتفت من المسؤولين ونخشى أن يقع الجسر لأنه أصبح يشكل خطراً كبيراً على نفسه وعلى الناس.
والصورة تعبر عن واقع الحال الذي تتمن أن لا يبقى على ما هو عليه فقد أدى هذا الجسر ما عليه، وليس من المعقول أن يبقى كل هذه المدة من دون أن يتقاعد!

13 عاماً والقضية لم تحسم بين مشيدات السكك وارض البلدية في السماوة

عدد من موظفي السكك في مدينة السماوة

أصدر مجلس الوزراء قبل بضعة اسابيع قراراً يقضي بتمليك دور السكك لساكنيها من الموظفين العاملين في هذا القطاع بالسماوة غير ان القاطنين في الخمسين داراً التي كانت تابعة لمديرية سكك السماوة وتنازلت عنها الى وزارة الداخلية اصيبوا بالحيرة من قرارات دائرتي السكك والبلدية ولم يحسم موضوعهم منذ بضعة اعوام، وقد عمق القرار الاخير بتمليك دور السكك الواقعة شمالي السماوة الالم والحزن والشعور بالغبن لدى الذين لم يشملهم القرار المذكور بالرغم من ان القرار الخاص بهم صدر قبل اكثر من عشرة اعوام وظلوا وسط دوامة المراجعات والكتب الرسمية وكل يرمي المسؤولية على الجهة الاخرى دون النظر الى مصير العوائل التي تسكن هذه الدور التي سبق وان حصلت على قرارات التمليك من اعلى المسؤولين في الوزارات المعنية بعد الحرب الاخيرة انذرتنا مديرية بلدية السماوة بدفع مبلغ مليون و 500 الف دينار او اخلاء الدور التي كانت سابقاً تابعة لدائرة السكك وتنازلت عنها الى وزارة الداخلية مديرية البلديات العامة بموجب كتابها المرقم 40522 في 16/11/1993 وبدون بدل، وقد وافق وزير الداخلية انذاك على تمليك الدور لشاغليها من الموظفين والمتقاعدين والكسبة بموجب كتاب وزارة الداخلية المرقم 724 في 11/5/1994 علماً ان جميع الساكنين هم من الموظفين التابعين الى دوائر الدولة المختلفة ومن المتقاعدين هذه الدور شيدت عام 1981 وبطريقة العمل الشعبي وتم الاسكان فيها عام 1982 ومعظمها حالياً آيلة الى السقوط حسب تقدير اللجنة الفنية في دائرتي السكك والبلدية وقد اجري هذا التقدير قبل عشرة اعوام اي عند تنازل السكك الى البلدية ولم نلمس اي تغيير في اجراءات التمليك منذ ذلك الوقت.
ساكنو هذه الدور يطالبون بتمليكهم الدور اسوة بزملائهم الموظفين وشمولهم بالقرار علماً ان كل دار تسكن فيها اكثر من عائلة وقامت دائرة السكك برفع كتاب مطالعة الى مكتب السيد المحافظ بخصوص قضية الـ50 داراً لغرض حل مشكلة ساكنيها وان هذه الدور قد تنازلت عنها الشركة العامة للسكك الحديد بكتابها المرقم 40522 في 26/11/1998 والذي يشير الى كتاب وزارة الداخلية الشؤون الفنية المرقم 724 في 11/5/1994 المعنون الى محافظ المثنى بتمليك الدور لشاغليها بالاسعار المقرره ووفق الثوابت المعمول بها في حينه.
في 20/11/2002 ابلغت الشركة العامة للسكك الساكنين بتسلم بلدية السماوة الدور موضوع البحث حسب كتابها المرقم 25809 في 7/4/2001 وسجلت باسم مديرية بلدية السماوة.

نصب الحرية بحاجة إلى اهتمام

أحمد خالد عبد الحسن / طالب فنون

نصب الحرية للفنان الخالد جواد سليم في منطقة الباب الشرقي يعد شاهداً حضارياً لمدينة بغداد ومن النصب التي تزين المدينة ويبدو أن أمانة بغداد أيام النظام المباد لم تعطه ما يستحق من اهتمام والمسؤولين فيها لم يراعوا مسألة إبرازه للناظر كما يجب لغياب الشعور بالحس الفني والجمالي لديهم.
ولو كانوا على قدر من الدراية بهذا الجانب لما خططوا إلى زرع أشجار النخيل في منتصف الساحة التي داخل النفق لأنها تعمل على حجب رؤية النصب للداخل من جانب الكرخ على جسر الجمهورية وكان الأحرى بهم أن يعمدوا إلى زراعة شجيرات صغيرة بدل أشجار النخيل لتفسح الرؤية للناظر.
ما نرجو من أمانة بغداد أن تلتفت إلى ذلك وتعمل على إبراز هذا العمل الفني الذي صار رمزاً خالداً من رموز بغداد والعراق كله.

معاملة واحدة وأكثر  من وزير.. بلا نتيجة

إني الموظف وليد خالد هاشم من منتسبي شركة الاستكشافات النفطية سابقاً راجعت وزارة النفط لأجل إعادتي إلى الوظيفة.
وقدمت معاملتي أثناء استيزار السيد إبراهيم بحر العلوم الأولى ولم أحصل على جواب ثم تسلم الوزارة السيد ثامر الغضبان ولم أحصل على جواب أيضاً، ثم عاد السيد إبراهيم بحر العلوم إلى وزارة النفط ثانية ومعاملتي لم تنجز وقد علمت أنها عرضت على أكثر من لجنة برئاسة (الأسدي) وأخرى برئاسة (يعقوب البهادلي) وقابلته في حينه ولم أحصل منه على جواب شاف وأخيراً ترأسها السيد (عمار) الذي قال لي: إن المعاملة غير مستوفية الشروط، ولا أعلم ما هي الشروط ليتسنى لي إكمالها. علماً بأني تقدمت بجميع ما مطلوب مني وأذكر أن لي خدمة في الشركة تناهز السنة.