مزارع الدولة .. مزرعة البيوت الزجاجية في الراشديةالى اين انتهت ؟

بغداد/المدى

في اواخر الثمانينيات من القرن الماضي، تم الشروع بتصفية منشآت القطاع الحكومي الزراعية بشكل نهائي، بعد ان ظلت المزارع الحكومية التي أقيمت على اثر قانون الاصلاح الزراعي الاول الصادر عام 1958 وقانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970، ولسنوات طويلة خاضعة للاجدية بعد ان تم تسليمها الى اجهزة وعناصر غير مؤمنة بهذا النوع من المزارع التي كانت تساهم بشكل وبآخر في عرقلة عملها،

ففي عام1959 تم الاتفاق مع الاتحاد السوفيتي على اقامة خمسة مزارع حكومية تقوم بانتاج محاصيل زراعية رئيسية لأغراض الاستهلاك المباشر، وقد تضمنت الاتفاقية، اقامة مزرعة للبنجر السكري واخرى للقطن ومزرعة للنباتات الطبيعية وواحدة للرز ومزرعة للحبوب الديمية الا ان هذه المشاريع جوبهت بمقاومة شديدة من الفئات الاجتماعية المتضررة من صدور قانون الاصلاح الزراعي فسعت ومن خلال وجودها في اجهزة السلطة الى عرقلة استكمال بناء هذه المزارع وقد تم لهم ذلك، حيث امكن اقامة ثلاثة مزارع فقط وهي مزرعة الصويرة ومزرعة الشطرة ومزرعة النباتات الطبيعية، وتعرقلت اقامة بقية المزارع... وفي العام 1970 وبعد صدور قانون الاصلاح الزراعي الجديد رقم 117 صدر قرار يقضي بتشكيل الشركة العامة للانتاج الزراعي، حيث كانت مهمتها تتركز على ادارة النشاط الاقتصادي للمزارع الحكومية القائمة اثناء صدور القرار وما ينشأ بعد ذلك اذ بدأت ولغاية عام 1974 مزارع اللطيفية وابي غريب والصويرة والحويجة والناي والسويب ومشروع نهر سعد، ثم تلتها مزرعة البيوت الزجاجية في النهروان ومثيلتها في الراشدية وجميع هذه المزارع انتهت نهايات بائسة بعد اللاجدية وسوء الادارة قبل وبعد استئجار القطاع الخاص للمشروع وتحويلها الى مزارع تعاونية وابسط مثال على ذلك مزرعة النهروان التعاونية للبيوت الزجاجية حيث لم يتبق منها اي اثر يذكر، بينما بقيت مزرعة البيوت الزجاجية في الراشدية صامدة بوجه المتغيرات بفضل الكادر الكفوء الذي يديرها.. وهي تساعد الآن في نسبة كبيرة في طبيعة عملها..
يقول المهندس الزراعي انس طه العزاوي احد العاملين في هذه المزرعة ـ ان هذا المشروع هو ثاني اثنين، الاول في النهروان الذي كان تحت ادارة مختلفة، حيث تعرض الى عمليات السلب والنهب ولم تتبق منه قطعة حديد واحدة، بينما حافظت كوادرنا على هذا المشروع الذي تم بناؤه على مرحلتين.. الاولى في منتصف السبعينيات، وقامت بتنفيذه شركة بلغارية، والمرحلة الثانية في نهاية السبعينيات من قبل شركة ايطالية وكل مرحلة من هذه المراحل تتكون من 16 بيتا زجاجيا كل بيت بمساحة ستة دونمات، وهذه المزرعة كانت تابعة لمشروع الخالص الزراعي، تم الاستغناء عن خمسة بيوت منها بسبب عدم الادامة وفي النية ترك بيوت المشروع الايطالي بسبب شحة المياه...
انتاج المزرعة الحالي يكاد ان يكون ضعف انتاجها عندما تم استئجارها من الحكومة بسبب الاستخدام الامثل للايدي العاملة والادارة الجيدة والخبرة الزراعية التي تصف بها الكوادر العاملة مع الاستخدام الامثل للاسمدة والمبيدات والبذور المحسنة طبعا، كانت المزرعة في بداية تأسيسها تعمل بشكل نموذجي تحت اشراف الكوادر البلغارية، وعند قيام الحرب العراقية - الايرانية تم تسليمها للجانب العراقي ونتيجة الاهمال القائم والبطالة المقنعة واللاجدوى في العمل الروتيني، تدهورت انتاجيتها فتم استئجارها من قبل القطاع الخاص واستطاع الكادر الاداري بادارة الدكتور محسن الشيخ راضي والاستاذ واثق المتولي ادارة المزرعة بشكل ناجح والنهوض بها الى مراحل انتاجية متقدمة مقارنة مع ما كانت عليه في السابق وهي تساهم الآن مساهمة كبيرة في نسبة المعروض الخضري في السوق حيث تنتج الباذنجان والطماطة والخيار في مواسم لا تنتج فيها هذه المحاصيل الخضرية.
في العقد التسعيني انخفض الدعم المقدم كتسهيلات من الدوائر المالية والزراعية واصبح الدعم مقتصرا على تقديم بعض الاسمدة و المبيدات مما ادى الى التلكؤ في صيانة المشروع حيث يتعرض الزجاج الى الكسر والتلف في فترات مختلفة مما يضطر الفنيين الى استخدام (النايلون) كبديل وهو لا يفي بالغرض لتحديد درجة الحرارة والرطوبة داخل اجواء البيوت الزجاجية، ومع ذلك استطاع الكادر ان يجعل المزرعة تعمل باقصى طاقتها..
وبعد انهيار الصنم استفحلت الاشكاليات التي كان ومازال من اهمها: عدم الحصول على الحصة المائية بالكمية الكافية، مما ادى الى الاستغناء عن بعض البيوت وعدم زراعتها، لان الزراعة اصبحت لاتخضع للعمليات العلمية.. حيث صارت الزراعة تتم دون معايرة التربة بسبب شحة المياه وصار الاعتماد على مياه الآبار التي تحتوي على نسبة عالية من الملح مما ادى الى زيادة الملوحة في التربة والتقليل من خصوبتها وبالتالي التأثير على الانتاج لأن الخضر محاصيل حساسة للملوحة.. وهنالك احتمال للاستغناء عن اجزاء اخرى من المزرعة بسبب شحة المياه، مما يعني انخفاض المعروض المحلي في الاسواق من محاصيل الخضر التي تساهم فيه هذه المزرعة وبشكل كبير وبالتالي منح الفرصة الاضافية للمنتوج المستورد للهيمنة على نسبة المعروض من محاصيل الخضر..

ضوء على معاملة المصارف لزبائنها

حسام الساموك

مازالت ممارسات موظفي المصارف الاهلية معززة بدعم واضح من ادارات مصارفهم تثير استهجان مراجعيهم برغم اقرارنا المسبق ان ثمة معاملات خلاقة يجدر بنا ان نغبط اصحابها من العاملين في مصارف حكومية واهلية على السواء.
من تلك الممارسات التي تؤشر حالة فساد مدانة، التواطؤ مع اطراف اخرى لابتزاز زبائن المصرف خارج كل اللوائح التي يفترض ان تنتهجها التعاملات المصرفية، وهذا ما يحصل على سبيل المثال لدى لجوء احدهم لرهن عقار له لتمشية اموره، والحالة المثال وقعت تحديدا في مصرف بغداد، اذ وجدنا ان المهندس الذي يعمل في المصرف ويتقاضى راتبه المجزي من ميزانيته، يبتز طالب القرض اثناء عملية الكشف بأن يبلغه بأن عليه ان يدفع ع عشرة الاف دينار لكل من رئيس لجنة الكشف والمهندس المرافق للمقترض، وزميل له لم يحضر العملية اصلا، والعشرة الرابعة تعود له هو (المهندس المعين في المصرف)، واذا حسبنا ان كل يوم للكشوفات لا يقل المقترضون فيه عن خمسة نكون قد حسبنا خمسين الف دينار تحت بند (الابتزاز القانوني) يتلقاها كل من اعضاء تلك المجموعة المحظوظة. اذا لم يكن هؤلاء قد صعدوا في الاشهر الاخيرة من تعريفة عملية الابتزاز تلك.
وحين نستعرض ممارسات اخرى مماثلة، ونعترف مسبقا ان (ما خفي كان اعظم) تطالعنا لعبة ساخرى اخرى تجري في اروقة مصرف الوركاء، حيث تقتضي تداولات المصارف غالبا مطالبة الزبون بصورة مستنسخة من اية وثيقة، ونغبط (بصراحة) بعض المصارف التي تلبي هذه المهمة مجانا، برغم اننا لا نلوم من يتقاضى الاجر المقرر لها.
لكن ما يثير اكثر من استغراب تسعير مصرف الوركاء للصورة المستنسخة، حسب اللافتة الملصقة بجهاز التصوير في المركز الرئيس بخمسمئة دينار، اي بعشرين ضعف السعر المتداول في السوق، وليت القضية تتوقف عند هذا الحد.
لقد تقدمت لتصوير وثيقة لدى مراجعتي المصرف لكن الموظفة اخبرتني ان لا ورق لديها لعملية التصوير، وعلي ان اصور وثيقتي في الجهاز الثاني الموجود في الطابق الثاني للمصرف، لذلك اضطررت لصعود السلم حتى الطابق الثاني فعلا، لكن الموظفة المسؤولة عن الجهاز الآخر اخبرتني ان الجهاز عاطل، وحلا لمشكلتي اعطتني مجموعة اوراق لأنزل الى الطابق الارضي وانجز مهمتي في الجهاز الموجود هناك، ومع ذلك فقد اذعنت للامر، وعدت (نزولا) الى الطابق الارضي، لكن الامر مع ذلك لم يكن كما ينبغي، اذ استلمت الموظفة المسؤولة عن الجهاز وحاولت ان تنجز مهمتي، ورفعت رأسها لتخبرني بان الجهاز عاطل، فاضطررت ان ارفع شكواي للسيد المدير المفوض الذي اعتذر مني (للأمانة) واوعز لإحدى الموظفات بأن تصور لي وثيقتي وتحل الاشكال لكن ما حول الامر الى لغز محير، عندما اكتشفت ان وثيقتي صورت في الجهاز المعلق في الطابق الثاني ويفترض انه عاطل، ونسيت ان اقول ان الموظفة القائمة على تشغيله اقسمت اغلظ الايمان بعطل جهازها لحظة تناولها وجبة خفيفة.
عندها فقط اكتشفت كم من الوسائل العصرية تعتمدها مصارفنا في تصريف امور الزبائن الكرام.

برغم توقعات شتاء بارد ركود واضح تشهده اسواق اجهزة التدفئة

بغداد / كريم الحمداني

تشهد اسواق بيع اجهزة التدفئة في بغداد ركودا واضحا جراء عزوف المواطنين عن الشراء بنسبة تكاد تصل الى 80% عن المواسم الماضية.
(الحدث الاقتصادي) تابعت هذا الموضوع في جولة استطلاعية سريعة مع اصحاب الشأن.
السيد قاسم جاسم صاحب معرض الغدير للاجهزة الكهربائية في الباب الشرقي "السنك" قال ان اقبال المواطنين على الشراء قليل قياسا الى المواسم الماضية ويعود ذلك لعدة اسباب منها عدم استقرار الوضع الامني وضعف الحالة المعاشية للمواطنين كما ان عدم استقرار الكهرباء اثر على بيع الاجهزة الكهربائية ومنها اجهزة التدفئة وأزمة المشتقات النفطية بما اثر على تراجع بيع الاجهزة التي تستخدم النفط.
وقال السيد حازم جواد كاظم/ صاحب معرض الحازم من المنطقة ذاتها ان سبب الركود الذي يشهده السوق الوضع الامني الذي يزداد سوءا وصعوبة تنقل المواطنين اذ ان المحافظات خصوصا القريبة كانت تعتمد في تجهيزها على بغداد من معارضنا ومعارض الكرادة حصرا وبسبب هذا الوضع توقفت عن ذلك مشيرا الى ان اغلب المبيعات اقتصرت على مناطق بغداد، والبضاعة المتوفرة حاليا في الاسواق هي هيترات وصوبات، صينية وتركية، تعمل على المولدة وتتراوح اسعارها بين 11ـ 55 الف دينار اما صوبة تيرونا كورية المنشأ وصوبة آلوني الايرانية فتتراوح اسعارها بين 135 الف دينار للاولى و 100 الف دينار للثانية، وهناك صوبات تسمى "باله" أوربية تتراوح اسعارها بين 50ـ 90 الف دينار. لكن ما يشهده السوق حاليا عزوف المواطنين عن الاقبال على تلك البضائع.

محاضرات عن حركة السوق في غرفة تجارة البصرة..

البصرة/ المدى

تواصل غرفة تجارة البصرة تنفيذ برنامجها الثقافي من خلال اقامة سلسلة من المحاضرات الاكاديمية يلقيها اساتذة الاقتصاد في كلية الادارة والاقتصاد بجامعة البصرة..
وقال السيد خزعل شنته نصيري ـ مدير العلاقات والاعلام في غرفة تجارة البصرة لـ (المدى الاقتصادي) ـ ان اربع محاضرات القيت في قاعة غرفة تجارة البصرة بحضور التجار والمختصين في الامور الاقتصادية ورجال الاعمال ركزت على دور التاجر العراقي في عملية البناء والاعمار واضاف: ان الموسم الثقافي لغرفة التجارة نظم بالتعاون مع كلية الادارة والاقتصاد بجامعة البصرة مشيرا الى ان المحاضرات التي القاها الدكاترة جليل شبعان وشعبان صدام الامارة ونبيل جعفر عبد الرضا ويوسف علي عبد الاسدي تناولت محاورها الاكاديمية والعلمية آليات تحول الاقتصاد العراقي الى اقتصاد السوق واساليب الخصخصة في الاقتصاد العراقي وامكانات جذب الاستثمارات الاجنبية، ودور القطاع الخاص في الاقتصاد العراقي ماضيا وحاضرا ومستقبلا فضلا عن الدور المنتظر انشاؤه لسوق الاوراق المالية في البصرة وتطوير العمل التجاري في ضوء الانفتاح التجاري على السوق العالمية..