الطبقة الاقتصادية .. العلم الكئيب والخيارات الراهنة
 

ترجمة / عادل العامل

عن / Foreign Policy

ينبغي لمهنيي "العلم الكئيب"، كما يقول مويسيس نيم كاتب هذا المقال، التوقف عن السخرية من أبناء عمهم الأكاديميين في العلوم الاجتماعية – والبدء بالتعلم منهم.

في عام 1849، صنف كاتب المقالات السكوتلندي توماس كارليل الاقتصاد بأنه "العلم الكئيب". وبعد قرنين من ذلك، ما زال المهنيون المعاصرون يدرسون الخيارات الكئيبة: أسعار أعلى أم أعمال أقل؟ ننفق أم ندخر؟ كما أنهم أصبحوا أناساً معتدين بأنفسهم.
ويتفاخر الاقتصاديون بالتقنيات الإحصائية المعقدة التي يعتمدون عليها في تحليل ظواهر مثل النمو، التضخم، البطالة، التجارة، وحتى التأثيرات طويلة المدى للحد من معدلات الجريمة. والكثيرون مقتنعون بأن طرقهم أكثر صرامة من طرق كل العلوم الاجتماعية الأخرى ويرفضون البحث الذي لا يستند إلى الطرق الكمية Quantitative باعتباره أكثر قليلاً من "الحكي"، أو، أوسوأ من هذا، "الصحافة المبجلة"، ويعتقد الانثروبولوجيون (علماء الإنسان)، كما يهزأ بعض الاقتصاديين، بأن جمع لفظة (نادرة) هو "معطيات Data".
وقد وجدت دراسة مسحية نشرت في (مجلة الأبعاد الاقتصادية) أن 77 بالمئة من مرشحي الدكتوراه في الأقسام الرئيسة في الولايات المتحدة يعتقدون بأن "الاقتصاد هو الأكثر علمية في العلوم الاجتماعية". ويتضح، على كل حال، أن هذا الاقتناع لا ينبع من مقدار التقدير الذي يكنونه لفرعهم العلمي وإنما بالأحرى من ازدرائهم بالعلوم الاجتماعية الأخرى، وبالرغم من كونهم مجمعين تقريباً على التفوق النسبي لمهنتهم، فإن 9 بالمئة فقط من المجيبين على أسئلة المسح المذكور كانوا مقتنعين بأن الاقتصاديين يتفقون على القضايا الاقتصادية.
ويستذكر فيرناندو هينريك كاردوسو، رئيس البرازيل السابق، أنه في وسط أزمة بلاده المالية تلقى نداءات من خبراء في صندوق النقد الدولي، وعدد من الحائزين على جائزة نوبل في الاقتصاد، ومتميزين آخرين في المجال الاقتصادي. وقد قدم كل منهم مشورة مختلفة، وبدا كل واحد مقتنعاً بأن توصيته وحدها التي كانت صحيحة. وأفلح عالم الاجتماع، كاردوسو، في استخدام مواهبه وخبرته المعتبرة لتوجيه البرازيل إلى خارج الأزمة، متجاهلاً توصيات العديد من مشاهير الاقتصاديين – وبعضهم حتى كان قد حثه على تبني نظام سعر صرف ثابت تماماً كالذي رفض التصديق عليه الآن إنهيار الارجنتين الاقتصادي.
ويعترف فرانسوا بورغيوغنون، الاقتصادي البارز في البنك الدولي، قائلاً: "إننا لا نعرف حقاً ما الذي يسبب النمو الاقتصادي. فنحن لدينا فهم جيد لماهية العقبات الرئيسة أمام النمو، والظروف التي من دونها لا يمكن للاقتصاد أن ينمو. لكننا أقل تأكداً إلى حد بعيد فيما يتعلق بماهية المكونات الأخرى المطلوبة لخلق النمو وتعزيزه.
سألت مؤخراً إحدى الاقتصاديات المعتبرات في وول ستريت عما يحيرها هذه الأيام. فقالت: معدلات الفائدة، ينبغي أن تكون أعلى". بالتأكيد تماماً، فالنظرية الاقتصادية تتنبأ بأن معدلات الفائدة طويلة المدى – المعدلات للرهون أو السندات التي سيتم دفعها في سنوات من الآن – ينبغي أن تكون أعلى وتتصاعد بسبب الاقتصاد الأمريكي المتوسع والطابع المالي المتفجر وحالات العجز في التجارة. لكن الأسواق المالية لن تتعاون: وبقيت معدلات الفائدة طويلة المدى منخفضة وتهبط في الواقع.
وقد قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ألان غرينسبان، قبل تقاعده في كانون الثاني، واصفاً هذه الاتجاهات بكونها "لغزاً"، وعاين روبرت صمويلسون، كاتب عمود في واشنطن بوست، التفسيرات التي يقدمها اقتصاديون لتوضيح هذا الشذوذ فوجد أنها جميعاً مختلة، ومن وجهة نظره، إن عجز الخبراء عن تفسير شيء على هذه الدرجة من الأساسية "يؤكد جهلنا الاقتصادي".
كما أن ليس لدى الاقتصاديين تفسير مقنع لقيمة الدولار الأمريكي. فلأكثر من عقد من الزمن، ظل الاقتصاديون يؤكدون على أن الدولار غال جداً وأن تخفيض قيمته أمر لا يمكن تجنبه. وكما جرى التنبؤ به، هبط الدولار عمودياً بنسبة 39 بالمئة بين عامي 2002 و2004. وهو تأثير لا مفر منه للمساوي الاقتصادي لقانون الجاذبية، كما أوضح الخبراء، ففي بلد لديه عجز تجاري متزايد وضخم، وميزانيات حكومية خارج السيطرة وحرب من المتوقع أن تكلف تريليون دولار، وأسعار طاقة مرتفعة، فإن من المحتم أن تتداعى قيمة العملة، وعدا أن الدولار لم يكن يتداعى لوقت طويل: فإن هبوطه كان سريع الزوال إلى حد أن كتب الاقتصاد الدراسية لم يكن لديها وقت لتسجيل التغيير، وتعافى الدولار سريعاً، صاعداً 14 بالمئة في عام 2005.
إن علماً يعتمد على الحظ لتفسير قدر بلايين الناس لهو علم كئيب حقاً. صحيح أن علوماً اجتماعية أخرى ليست في هيئة أفضل كثيراً، غير ان الاقتصاديين سيتلقون مع هذا نصيحة على نحو مستصوب بأن يستبدلوا بتجبرهم الفكري تصرفاً أكثر تواضعاً. وقد استعار البيرت و. هيرشمان، وهو اقتصادي أصيل على نحو رائع، من فروع معارف أخرى بطريقة حرة وعنون أحد كتبه بشكل موفق (مقالات في التعدي Tress Passing). ونحن بحاجة إلى مزيد من المتعدين. ولحسن الحظ، يبدأ القليل من اقتصاديي اليوم بالتغلب على صعوبة الأسيجة المهنية، ومبحث الأعصاب، وعلم النفس، وعلم الاجتماع، والعلم السياسي لإغناء تحليلهم.
ومن دون شك، فإن معظم هذه المحاولات لتجاوز الحدود لن تحقق كثيراً من القيمة، وتجعل الاقتصاديين عرضة للاتهامات بالاتفاق مع غير الانقياء من الناحية المنهجية.

انجاز مصفى النجف ومهمات وزارة النفط
 

حسام الساموك
في خضم الازمات التي عانى العراقيون من وطأتها، كان تساؤلنا عن مسؤولية الاجهزة الحكومية في ايجاد البدائل والمشروعات الكفيلة بحل اشكاليات كان المواطن على الدوام ضحية تواصلها.
وكما هو دأبنا في لوم هذا الجهاز الحكومي او ذاك على اهمية اتخاذ قرار مسؤول يمكن ان يحل - او يخفف في الاقل - من معاناة الناس، لا نتردد - البتة - في غبط أي من تلك الاجهزة والدعوة لاطراء اجراءاتها وتدعيم خطواتها بما يعزز مسيرة اقتصادنا ويؤكد اقتدار كوادرنا بمختلف مواقعها واختصاصاتها على استئناف دورة عجلة الانتاج من جديد.
نسطر هذه المفردات، ونحن نتابع نجاح وزارة النفط في انجاز مصفى جديد للمشتقات النفطية في النجف الاشرف بطاقة انتاجية بلغت عشرة آلاف برميل يومياً، لتعطي نصف الحاجة الحقيقية للمدينة، وبما يجعلنا نثق فعلاً باعلان الوزارة نفسها عن مباشرتها بمشروع آخر رصد له مليار دولار وبقدرة انتاجية اكبر، اعلن انه يكفي استهلاك محافظات النجف وكربلاء والديوانية من المشتقات النفطية.
نقول (نثق) لأن عدداً هائلاً من الوعود الحكومية لم تتحقق فيما كان انجاز مصفى النجف عربون الثقة التي ننتظرها، لنصل، وربما لاول مرة إلى الحالة التي يمكن ان نتفاءل بمعطياتها بعد ان عانى العراقيون في بغداد والنجف واربيل والبصرة معاً، حيث شملت الازمات كل مدننا، حينما بلغت اسعار قناني الغاز ولترات النفط والبنزين والكاز عشرات اضعاف اسعارها الرسمية فيما لم ترحم الاسعار الرسمية نفسها دخول المواطنين الذين ارهقتهم في المقابل متطلبات حياتهم اليومية بكل تفاصيلها.
ان امام مؤسساتنا الحكومية ان تعزز جهودها بعد ان عانى العراقيون الامرين من سوء اداء اجهزتها المختلفة، إلى الحد الذي بات أي تصريح او اعلان عن مشروع او اجراء ايجابي يفقد مصداقيته مهما كانت جدية تنفيذه، بفعل ما تكرر من وعود والتزامات لم تر النور حاولت فيها اجهزة شتى تمريرها والمزايدة باعتمادها زوراً وبهتاناً.
وبمقدار ترحيبنا بانجاز وزارة النفط، القائم على الارض فعلاً، نؤكد مطالبتنا باجراءات جادة نتطلع ان تتبناها بجدارة لتستعيد مصداقية خطابها اولاً وتكون مثالاً نطمح بأن يتكرر في فعاليات الوزارات والمؤسسات التي تتعلق خدماتها بحاجات المواطنين ومعاناتهم.
وضمن هذا السياق، وعبر تثميننا لما أنجزته وزارة سبق ان ركزنا الاضواء كثيراً على تلكؤ خدماتها، ننتظر من تلك الوزارة الفتية، وهي تقطع شوطاً في طريق استعادة مصداقيتها وجدارتها بالمهمات الملقاة على عاتقها، ان تواجه بحزم بالغ حالة الفساد التي تتحدى انسيابية خدماتها بل تقف معلماً شاخصاً للاداء المتردي والممهد لازمات خانقة سبق ان وقفنا عليها جميعاً ولم نتجاوزها إلا بشق الانفس.
ان ما يجري في محطات التعبئة من تعامل بائس يتعمد عمال المحطة، اية محطة، ابتزاز المواطن فيه بشتى الوسائل لابد ان يحمل وزارة النفط واجهزتها المعنية على ان تسارع للوقوف على ممارساته الخطرة ومواجهته باي ثمن، بعد ان استفحل ليثير اللغط والاستياء الكبيرين، واذا ما تحقق اجراء يفلح في اجتثاث اساليب الابتزاز هذه فان وزارة النفط ستحقق بجدارة انجازاً ان لم يتجاوز استعادتها مصداقية خطابها فانه لا يقل اهمية وفاعلية في طريق انجاز مهماتها بالغة الاهمية لتلبية متطلبات القطاع الاكبر من العراقيين.

انذارات وادراج شركات بالقائمة السوداء في الناصرية
 

قررت غرفة عمليات مشاريع ذي قار سحب العمل وتوجيه انذارات لعدد من شركات المقاولات المتعاقدة على تنفيذ مشاريع تسريع الاعمار وتنمية الاقاليم وذلك لتلكئها في تنفيذ المشاريع وانحرافها عن نسب الانجاز.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لغرفة العمليات الذي ترأسه محافظ ذي قار عزيز كاظم علوان وحضره ممثلو جميع الدوائر المعنية في المحافظة حيث تمت مراجعة نسب الانجاز في مشاريع كل دائرة من الدوائر والتشديد على تنفيذ المشاريع في موعدها المقرر نهاية العام الجاري.
وقد صرح السيد عزيز كاظم علوان محافظ ذي قار لـ (المدى) بقوله:
اصدرنا انذارات نهائية لشركة الغيث والعزم والخربيط وسوف يسحب العمل من تلك الشركات ويجري تنفيذه من قبل الدوائر المعنية على حساب الشركة المتعاقدة كما سيتم ادراج تلك الشركات ضمن القائمة السوداء ويحظر التعامل معها مستقبلا مشيرا الى متابعة غرفة العمليات لاكثر من 600 مشروع من مشاريع تنمية الاقاليم وتسريع الاعمار متوزعة على 20 مدينة في المحافظة.
وكانت غرفة العمليات قد وجهت في وقت سابق عدة انذارات اولية لشركة الهادر والعزم وبركات الجنوب والخربيط والاصالة العربية كما اوقفت صرف السلف لعدد من الشركات التي لم تلتزم بعقود المقاولة ولاسيما المتعلقة منها بنسبة الانجاز والالتزام بالمواصفات المطلوبة.
ومن جانب اخر اوعز محافظ ذي قار بتخصيص 500 مليون دينار اضافية لتنفيذ عدد من المشاريع الخدمية في قضاء سوق الشيوخ وذلك ضمن مشاريع تنمية الاقاليم وبرنامج تسريع الاعمار لعام 2006، وأكد في اجتماع غرفة عمليات مشاريع ذي قار على ضرورة النهوض بالواقع الخدمي في القضاء المذكور من خلال تبليط عدد من الطرق وتأهيل شبكات الماء والمجاري وتامين الخدمات الضرورية للمواطنين قبل موسم الشتاء.

البحرين تطمح إلى استضافة مقر البنك المركزي الخليجي
 

قال محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج إن دول مجلس التعاون الخليجي لم تطرح بعد مسألة مقر البنك المركزي الخليجي لكنه عبر عن طموح بلاده في أن تكون مقرا للبنك إذا طرحت المسألة للبحث.
وأوضح المعراج في نادي المراسلين الأجانب في المنامة أنه لم يتم بحث موضوع مقر البنك المركزي الخليجي بعد إلا أنه باعتبار البحرين مركزا ماليا إقليميا فإنها تطمح لأن تكون مقرا لهذا البنك.
وقال إن دول الخليج ماضية في تطبيق اتفاقها حول العملة الخليجية الموحدة وعندما يبحث موضوع البنك المركزي ستقترح البحرين أن يكون مقره فيها.
واعتبر أن توجه المصارف والمؤسسات الاستثمارية الدولية للانتشار في منطقة الخليج يفرض تحديات كبيرة أمام القطاع المصرفي في المنطقة بشكل عام داعيا المصارف المحلية إلى رفع مستوى أدائها لكي تكون قادرة على المنافسة.
وأشار إلى توجه المصارف الدولية للانتشار في منطقة الخليج حيث بدأت هذه المصارف في التعامل بأدوات استثمارية جديدة وبدأت التعامل بأسواق الصيرفة الإسلامية.
وقال إن رؤوس أموال المصارف المحلية مازالت صغيرة وتحتاج لتطوير أدائها لكي تستطيع منافسة المؤسسات الكبيرة.

مدير عام نفط الجنوب:احتياطي انتاج الشركة 25 بليون برميل
 

البصرة/ عبد الحسين الغراوي

كشف الخبير جبار علي اللعيبي مدير عام شركة نفط الجنوب ان لدى العراق حقولاً عملاقة اكتشفت في السبعينيات من القرن الماضي سيجري طرحها للاستثمار بشكل تتيح له زيادة قدرته التصديرية الى ثلاثة ملاين برميل يومياً قابلة للزيادة الى ستة ملايين خلال فترة قصيرة ذكر ذلك مصدر في اعلام نفط الجنوب واوضح: ان اللعيبي اكد القدرة على اعادة توازن انتاج النفط عالمياً في الوقت الذي تبحث معظم دول الاوبك عن تقنية في زيادة طاقتها الإنتاجية تحت اغراء ارتفاع أسعار النفط في الأسواق.
مشيراً ان للعراق القدرة لاعادة التوازن للسوق النفطية العالمية، وان هذه الحقول لم تطور منذ أكثر من ثلاثين سنة جراء الاحداث التي مر بها البلد وتحتوي هذه الحقول على كميات كبيرة من النفط بانواعه الثلاثة وموزعة على مساحة 180 الف كيلو متر مربع.
واكد ان انتاج شركة نفط الجنوب يحتوي على احتياطي مؤكد يقارب 25 بليون برميل كذلك فان حقول نهر بن عمر والحلفاية وغرب القرنة الذي يعد واحداً من اكبر عشرة حقول نفطية في العالم يقوم العراق باستثمار المراحل الأولى منه وبطاقة 350 الاف برميل يومياً اضافة الى حقل ال؟؟؟ بعد حفر أبار فيها، اما حقول الطوبة والغراف والهارثة التي تتضمن حقولاً كبيرة وصغيرة بالقياس العراقي تنتج الكبيرة منها ما بين 250- 750 الف برميل يومياً في حين تنتج الصغيرة من 50- 100 الف برميل يومياً اضافة الى عشرات الحقول غير المكتشفة والمسجلة لدى الشركة.. وبين الخبير جبار علي اللعيبي- مدير عام شركة نفط الجنوب
ان الكلفة الاستثمارية الانتاج البرميل النفطي العراقي تتراوح ما بين دولار واحد الى دولار ونصف الدولار في حين تبلغ تلك الكلفة في دول الخليج ما بين دولارين- ثلاثة دولارات وتبلغ سبعة دولارات في بقية دول العالم النفطي.
وافاد: ان العراق سيشهد في السنوات القادمة استثماراً اسماه (ساخناً) يؤشر له في المنطقة نظراً لما يملكه من حقول نفطية واسعة واحتياطي هائل يمكنه من الخوض في هذا المجال واكد على ان شركة نفط الجنوب هي شركة عامة وطنية لا تخضع لتيار سياسي أو محاصصة وهي تسير عملها في الاستخراج والانتاج النفطي وتسعى الى صيانة ثروة العراق وقد بلغت نسبة تصدير الشركة للنفط أكثر من 85% الى الخارج وتعمل الحكومة على زيادة القدرات التصديرية عبر منافذ العراق البحرية والوصول الى أكثر من مليوني برميل في اليوم، وعبر الخبير اللعيبي عن امله في اعادة خط الانبوب الاستراتيجي الى موانئ البحر الاحمر خلال الأراضي السعودية وبطاقة استيعابية مقدارها مليون برميل يومياً بعد ان توقف عن العمل عام 1991 ابان حرب الخليج.