ظاهرة غسيل الاموال وسبل مواجهتها (4-4)

وليد عيدي عبد النبي

اهم السمات الرئيسة للمعاملات المشكوك فيها والمريبة
1-المعاملات المصرفية:
أ-ايداعات نقدية كبيرة لا تبدو طبيعية يقوم بها فرد او شركة ممن تتم نشاطاتهم التجارية عادة بالشيكات او ادوات الدفع الاخرى.
ب-زيادات ضخمة ومفاجئة في الودائع النقدية لاي عميل او منشأة تجارية دون سبب واضح خصوصاً اذا تم تحويل تلك الودائع ضمن فترة زمنية قصيرة من الحساب الى جهة لا ترتبط بعلاقات مالية مع العميل بصورة واضحة.
ج- العملاء الذين يودعون اموالاً نقدية كبيرة مجزأة على مراحل متعددة بحيث تكون قيمة الوديعة الواحدة اقل من المبلغ الكلي ولكن اجمالي قيمتها يساوي او يزيد عن المبلغ المحدد، حيث يجب الابلاغ عنها واعتبارها ضمن حدود المبلغ المحدد للابلاغ والبالغ (15) مليون دينار عراقي المحددة بموجب احكام المادة (20) من قانون مكافحة غسيل الاموال.
د- حسابات الشركات التي تتم معاملاتها المصرفية سواء في الايداع او السحب باموال نقدية بدلاً عن ان تتم عن طريق وسائل الدفع الاخرى.
هـ-العملاء الذين يدفعون او يودعون اموالاً نقدية باستمرار بدلاً عن استخدام الحوالات المصرفية او التحويلات المالية عن طريق وسائل الدفع الاخرى.
و- العملاء الذين يسعون لتبديل كميات ضخمة من الاوراق النقدية من فئات صغيرة الى فئات كبيرة دون ابداء اسباب واضحة لذلك.
ز-العملاء الذين يحولون مبالغ كبيرة الى خارج العراق او الى داخله مصحوبة بتعليمات الدفع نقداً.
حسابات العملاء
أ-العملاء الذين يحتفظون بعدد من الحسابات التي لا يتطلبها نوع العمل الذي يؤدونه خصوصاً اذا كانت هنالك معاملات مصرفية تتضمن اسماء اشخاص غير معروفين.
ب-العملاء الذين لديهم حسابات متعددة والذين يودعون مبالغ نقدية في كل من تلك الحسابات ويكون مجموع تلك الايداعات مبلغاً كبيراً ما عدا حالة المنشآت التي تحتفظ بتلك الحسابات للعلاقات المصرفية مع المصارف التي تقدم لها التسهيلات المصرفية.
ج-أي فرد او شركة ممن يظهر في حسابه فعلياً عدم وجود نشاطات عادية مصرفية شخصية كانت ام مرتبطة بعمل تجاري ويستعمل ذلك الحساب لتلقي او توزيع مبالغ كبيرة غير واضحة او ليس لها علاقة بصاحب الحساب او عمله التجاري.
د-العملاء الذين لديهم حسابات مع عدة مصارف ضمن المنطقة الواحدة ويقومون بتحويل ارصدة تلك الحسابات الى حساب واحد ثم يحولون المبلغ المجمع الى جهة خارجية.
هـ-سحوبات نقدية كبيرة من حساب غير نشط سابقاً او من حساب قد تسلم في الحال اموالاً كبيرة غير متوقعة من الخارج.
و-قيام عدد كبير من الاشخاص بايداع اموال من نفس الحساب بدون تفسير ملائم لهذه الحالة يقتنع به موظفو المصرف.
3-تعاملات ذات صلة بالاستثمار
أ-شراء اوراق مالية للاحتفاظ بها في خزانة الامانات لدى المصرف او المنشأة المالية حينما لا يبدو ذلك ملائماً مع المكانة الظاهرة للعميل.
ب-الاشخاص او المنشآت التجارية التي تحتفظ بمبالغ مالية كبيرة للاستثمار في العملات الاجنبية او الاوراق المالية حينما يكون حجم الصفقات لا يتماشى مع حجم نشاط هذه المنشآت التجارية.
ج-شراء او بيع اوراق مالية دون غرض واضح او في ظروف تبدو غير عادية.
4-المعاملات المصرفية والمالية والدولية
أ-بناء ارصدة كبيرة لا تتناسب مع معدل دوران العمل التجاري للعميل والتحويل المتتالي الى حساب او حسابات مفتوحة في الخارج.
ب-طلبات متتالية لاصدار شيكات المسافرين (شيكات سياحية) والحوالات بعملات اجنبية او ادوات اخرى قابلة للتداول بمبلغ يفوق الحد المعتمد كمؤشر من دون ابداء اسباب واضحة.
ج-ايداعات متتالية لشيكات المسافرين او الحوالات بالعملات الاجنبية والتي تزيد قيمتها عن الحد المعتمد كمؤشر بدون ابداء اسباب واضحة خاصة اذا كانت صادرة من خارج العراق.
5-استعمال خطابات الاعتماد وغيرها من وسائل التمويل التجاري لنقل الاموال بين الدول:-
أ-ان يكون المستفيد من خطابات الضمان او الاعتمادات من غير عملاء المصرف الذي يفتح هذه الاعتمادات وفي هذه الحالة على المصرف اخذ جانب الحذر.
ب-ان تكون المبالغ الواردة في وثائق خطابات الاعتماد المقدمة من العميل الى المصرف او سلطات الجمارك غير مطابقة للاصل وفي هذه الحالة على البنك ايقاف الاجراءات الخاصة بالعملية واتخاذ الاجراءات اللازمة.
ج-ان يكون حجم التسهيلات غير مطابق للضمانات في الحيازة ومع طبيعة او مستوى النشاطات ومع ملائمة العميل.
6-الخدمات الالكترونية
أ-عندما يتلقى احد الحسابات عدة تحويلات مالية صغيرة وبالطريقة الالكترونية وبعد ذلك يقوم صاحب الحساب بعمل تحويلات كبيرة بنفس الطريقة الى بلد آخر.
ب-العملاء الذين يودعون دفعات كبيرة وبشكل منتظم بما فيها الايداعات الالكترونية والتي لا يمكن تصنيفها على انها ايداعات بحسن نية او الذين يتلقون دفعات كبيرة وبشكل منتظم من دون معرفة انها بلدان تعتبر اسواقاً كبيرة للمخدرات والانشطة غير القانونية الاخرى.
ج-التحويلات من الخارج التي تصل بأسم عميل المصرف او أي مؤسسة مالية الكترونياً دون ان تمر بالحساب (أي لا تودع ثم تسحب من الحساب) غير مسموح بها أي يجب ان تسجل في الحساب وتظهر في كشف الحساب.
الاستنتاجات والاثار السلبية لعمليات غسيل الاموال
1-تؤدي الى منافسة غير متكافئة مع المستثمر الجاد المحلي والاجنبي حيث ان العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة من التعامل.
2-تؤثر على استقرار اسواق المال وتهدد بانهيار الاسواق المالية الرسمية التي تعد حجر الزاوية في بناء اقتصاديات الدول المختلفة.
3-تؤدي الى تخفيض قيمة العملة الوطنية بسبب استنزاف احتياطيات القطر من العملة الاجنبية وتهريبها الى خارج العراق لغرض الاستثمار.
4-تعمل على زيادة الفجوة بين الاغنياء والفقراء في المجتمع ويتمثل ذلك في سوء توزيع الدخل القومي اذ يتم تحويل الدخل من الطبقات الفقيرة المنتجة الى الطبقات الغنية.
5-تؤدي الى صعوبة مهمة الدولة في وضع خطط او برامج فعالة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
6-يترتب عليها زيادة السيولة المحلية بشكل لا يتناسب مع الزيادة في انتاج السلع والخدمات الامر الذي يؤدي الى المساهمة في حدوث ضغوط تضخمية في اقتصاد الدولة مما يترتب عليه انخفاض القوة الشرائية للنقود.
7-هذه الاموال تلهث وراء الربح السريع وليس وراء القيمة المضافة الانتاجية التي ترتبط بالاستثمارات المنتجة ما لا يخدم عمليات تطوير الاقتصاد الوطني
8-يؤدي تسرب الاموال المغسولة في الاقتصاد الوطني الى حدوث تشوه في نمط الانفاق والاستهلاك مما يؤدي الى تفاوت كبير في توزيع الدخل.
9-تعتبر عمليات غسيل الاموال من اقتصاديات الظل وان عدم تسجيلها يجعل المعلومات والبيانات الاقتصادية للتقديرات الاقتصادية الاولية خاطئة وغير دقيقة وتنعكس على كفاءة الخطة الاقتصادية.
10-زيادة العجز في ميزان المدفوعات وحدوث ازمة سيولة في النقد الاجنبي ما يهدد احتياطيات الدولة من النقد الاجنبي.

الى متى التهرب من الافصاح المالي
 

حسام الساموك

اتجه عدد من الشركات –وخاصة في القطاع المصرفي- لانتهاج اسلوب اصدار تقارير الافصاح المالي تنفيذاً لمتطلبات قانون الشركات الذي أوجب ان تفصح كل شركة مساهمة عن موقفها المالي ومنجزاتها وتعاقداتها وما تحقق خلال الاشهر الثلاثة المنصرمة على التقرير، وقد بدأ هذا التقليد مصرف الشرق الاوسط تلته مصارف الوركاء والخليج والاستثمار، ما عزز تقليداً غائباً، لكن هذه الحالة سرعان ما تقلصت من تقارير فصلية الى نصف سنوية، ومع ذلك فان مثل هذه الظاهرة تتيح المجال للمساهمين، ولمتابعي الانشطة الاقتصادية الوقوف على مستوى اداء الشركة المعنية وتلبي –ولوجزئياً- الحاجة لمراقبة مؤشرات فعاليات مثل تلك الشركات وجداول مدخلاتها ومخرجاتها، كبديل راجح –بالتأكيد- عن التعتيم- مقصوداً كان او غير مقصود- المعتمد من قبل غالبية الشركات بما يفسح المجال رحباً لتلاعب الادارات او ربما الاجهزة المحاسبية في تضليلات لاحقة قد تمرر من خلالها عمليات اختلاس وتزييف وتمرير لشتى لعب التحايل.
وبعيداً عن اية نية في كيل الاتهامات الجاهزة، لكن ما تم كشفه من سرقات وبرامج التزييف متعددة الاشكال ينبغي ان تجعلنا اكثر حذراً في التعاطي مع هذا الواقع المشوب بشكوك المساهمين المتضررين باستمرار من اداء شركاتهم.
مثل هذه الهواجس تتضاعف عندما يتمنع اعضاء مجالس الادارة لشركات عديدة من الاجابة عن استفسارات المساهمين خاصة اننا نعرف جيداً انماط التودد التي يبديها هؤلاء للمساهمين للحصول على اصواتهم، ما يعزز شكوك المساهمين كما اسلفنا، حيث ان هذه الوقائع حدثت عشية تهيؤ شركة مساهمة خاصة لعقد هيئتها العامة ليؤشر ان ثمة طبخة كان يجري التمهيد لها عبر اعتماد ارقام مرضية لاطراف معينة في الشركة في التقرير السنوي الذي يناقش في الهيئة العامة.
ان الحل الامثل –كما يبدو- للعديد من التجاوزات القائمة والمستقبلية، فضلاً عن اهمية تعريف المساهمين والمعنيين بمتابعة الفعاليات الاقتصادية على واقع اداء الشركات اولاً باول، ان تفعل مطالبة قانون الشركات السابق والنافذ –وربما المقبل- للمادة المتعلقة باعتماد اية شركة مساهمة في القطاعين المختلط والخاص اصدار التقرير الفصلي الخاص بالافصاح المالي من خلال السلطة التي يخولها القانون لاجبار الشركات على تنفيذ التزاماتها، والموكلة للاجهزة الرقابية والتفتيشية القائمة ضماناً لتحقيق وسائل اداء آمنة وبعيدة عن محاولات التلاعب والتزييف المحتملة، والتي سجلت الوقائع انماطاً مختلفة منها ولا غضاضة من تحديد ضوابط يمكن للاجهزة المعنية ان تلاحق مثل تلك المخالفات بغرامات تحملها على تنفيذ التزاماتها تجاه القانون وجمهور المساهمين معاً.

سول تخشى من التداعيات الاقتصادية للأزمة النووية
 

تصاعدت حدة المخاوف في كوريا الجنوبية من احتمال تأثر اقتصادها سلباً من تداعيات أزمة الملف النووي لكوريا الشمالية.
جاء ذلك بعد تصويت مجلس الأمن الدولي بالموافقة على فرض عقوبات على كوريا الشمالية.
وتخشى كوريا الجنوبية التي تعد رابع أكبر اقتصادات آسيا أن تؤدي تلك التطورات إلى إضعاف ثقة المستثمرين الأجانب, والحد من الإنفاق الداخلي, وتقليص الصادرات.
وأظهرت بيانات رسمية أن ما يتجاوز خمسة تريليونات ومائتي مليار دولار من رؤوس الأموال الأجنبية سحبت من كوريا الجنوبية بعد إطلاق بيونغ يانغ عدة صواريخ في تموز الماضي.
من ناحية أخرى حذرت جمعيات إنسانية من أن فرض الأمم المتحدة عقوبات على كوريا الشمالية سيضر بالمواطنين هناك أكثر من النظام.
وقالت هذه الجمعيات إنه مع دخول الشتاء فإن احتمال زيادة تضرر المدنيين قد يرتفع.

اجواء رمضانية تغير ملامح خارطة بغداد التجارية
 

بغداد/ محمد شريف ابو ميسم

مثلما ساهم الوضع الامني المتردي في اغلاق الكثير من المحال التجارية التي تقدم خدماتها وسلعها الى المواطنين في شوارع ومناطق بغداد التجارية الرئيسة، حيث قام اغلب اصحاب هذه المحال بنقل اعمالهم وتجارتهم الى مناطق سكناهم. يساهم شهر رمضان المبارك، في رسم ملامح جديدة للخارطة التجارية في احياء بغداد فالاسواق التي ظهرت حديثاً في بعض المناطق السكنية، والتي تنوعت المحال التجارية فيها تبعاً لمستويات الطلب على السلع والخدمات المقدمة من تلك المحال، تظهر هذه الايام تزايداً طبيعياً في نشاط الافران التي تقدم منتوجات شهر رمضان من المعجنات والحلويات، ومن الطبيعي ان نجد افراناً جديدة وقد فتحت ابوابها ومن الطبيعي ايضاً ان نجد محالاً جديدة لبيع العصائر او المخللات، بيد ان الامر تعدى ذلك ليصل الى ظهور محال متخصصة في بيع (السمك المسكوف) لاول مرة في مناطق سكنية، عرفت بانخفاض مستوى مدخولات سكانها، بعد ان سبقها ظهور (شوايات الدجاج) على الارصفة وكذلك انتشار (بسطات) الكباب المشوي.. هذا التنوع في طبيعة المحال التي تقدم سلعها وخدماتها للناس في هذا الشهر المبارك، يعكس مجموعة من الحقائق، يأتي في مقدمتها الخوف المتواصل جراء استمرار اعمال العنف وما يترتب عليه من قبيل امتناع الناس عن الوصول الى الاسواق التجارية مما شجع اصحاب المهن والحرف على تقديم خدماتهم وسلعهم في مناطق سكناهم، لتتحول الى سوق تجاري تلقائي.. عن هذه الاسواق حديثة التكوين وعن نشاطها في شهر رمضان، حدثنا بعض المواطنين من سكنة محلة 424 في مدينة الحرية.. بعد ان تحولت شوارع وازقة هذه المحلة الى ما يشبه السوق القديم، بعد ان اطلت المحال من المنازل واستغلت الارصفة من قبل الباعة.. المواطن محمد عايد قال لنا.. ربما تؤشر هذه الحالة الى خوف مريع في نفوس السكان، جراء اعمال العنف والسيارات المفخخة التي حصلت في الاسواق الرئيسة في مدينة الحرية، إلا انها وبنفس الوقت تشكل ضرورة ملحة لسكان محلتنا المعتمدين كلياً على اسواق مدينة الحرية الاولى والحرية الثانية، ناهيك عن ان الشوارع العريضة في محلتنا تسمح بتحرك الناس بحرية اكبر من تلك الشوارع الضيقة في المناطق الاخرى، وهذا ما شجع الجميع على استحداث هذه السوق فتشجع البائع والحرفي والتاجر واصحاب المهن اليدوية الاخرى على فتح متاجرهم ومحلاتهم بحماس كبير.. بينما قال المواطن خالد بديوي.. ان الضرر الكبير الذي اصاب اصحاب الحرف والمهن واصحاب المتاجر من سكان هذه المنطقة والذين يعملون في مناطق مختلفة من بغداد جراء الترويع والخوف من اعمال العنف المتواصلة دفعهم الى ممارسة نشاطاتهم في محال سكناهم، وقد ساهم شهر رمضان في ازدياد عدد هذه المحال بشكل ملفت للنظر، وقد تنوعت هذه المحال الى حد ظهور مهنة بيع (السمك المسكوف) وكما هو معلوم فان هذه المهنة كانت مقتصرة على المحال والمطاعم الواقفة بالقرب من ضفاف دجلة وفي المناطق الراقية، إلا ان العاملين في هذا المجال اصابهم الضرر ايضاً جراء تردي الوضع الامني، فقام بعض منهم من سكنة محلتنا بممارسة هذه المهنة مستغلين شهر رمضان المبارك وتزايد الطلب على الاسماك بالرغم من انخفاض مدخولات سكان محلتنا إلا اننا نلاحظ التزاحم والاقبال على اشده قبل ان يحين موعد الافطار، وربما يؤشر ذلك الى احتمال ظهور مطاعم (للسمك المسكوف) على الارصفة العريضة في محلتنا مستقبلاً.