ظاهرة غسيل الاموال وسبل مواجهتها (3-4)
 

وليد عيدي عبد النبي
لى المراجع الخارجي لحسابات المصرف ان يقوم وضمن مهامه في نطاق المراجعة بمراقبة تطبيق السياسات الخاصة بمكافحة غسيل الاموال والتأكد من توفر السياسات الملائمة لذلك لدى المصرف وعن كفاية نظام الرقابة الداخلية فيه وان يدرج ذلك ضمن تقريره كما يجب عليه اثناء قيامه بعمله المعتاد كمراجع للحسابات ان يبلغ ادارة المصرف بأية عملية يشتبه في كونها غسيلاً للاموال.

الاجراءات الواجب مراعاتها من قبل المصارف للحد من عمليات غسيل الاموال
1-يجب على المصارف ان تولي اهتماما خاصا لبعض العمليات التي تخالف نمط العمليات المعتادة في حركة الحساب مثل العمليات ذات المبالغ الكبيرة او التي تتم بمبالغ صغيرة وعلى فترات دورية منتظمة دون ان يكون لها غرض واضح او سبب اقتصادي واضح او العمليات التي تتم مع اطراف اخرى من دول لا تطبق فيها ضوابط كافية لعمليات غسيل الاموال وذلك تطبيقا لاحكام الفقرة (1) من المادة (18) من قانون مكافحة غسيل الاموال رقم 93 لسنة/2004.
2-في حالة الاشتباه في مصداقية البيانات والمعلومات التي يقدمها العملاء يجب على موظف المصرف التحقق من صحتها بالطريقة المناسبة وعموما يجب الحصول على معلومات كافية عن الطبيعة التجارية لانشطة العميل اضافة إلى معرفة وفهم الاساس التجاري لكل معاملة او خدمة مقدمة للعميل المشتبه به.
3-استنادا الى احكام المادة (20) من قانون مكافحة غسيل الاموال يجب على المصارف وضع سياسات واجراءات عمل وضوابط داخلية لمكافحة غسيل الاموال، على ان يتم تطويرها بشكل مستمر بحيث تشمل هذه الضوابط كحد ادنى ما يلي:
أ.تكليف مراقب الامتثال بتأكيد تطبيق هذه الضوابط والتنسيق مع البنك المركزي العراقي في هذا المجال.
ب.على المصارف تطوير نظام رقابة داخلية لمكافحة غسيل الاموال، ويتضمن هذا النظام السياسات والاجراءات المكتوبة التي تكفل عدم استخدام المصرف وفروعه من قبل غاسلي الاموال والكشف عن مثل هذه العمليات.
ويجب ان تتضمن هذه السياسات والاجراءات خصوصا تلك التي تؤكد مبدأ (أعرف عميلك) اضافة إلى تعميم نظام محكم للتقارير الداخلية الصادرة عن عمليات المصرف التي تساعد على هذا الغرض وتشمل تقارير وارصدة الحسابات الجارية وتقارير الحوالات وتقارير العمليات الكبيرة اضافة إلى تقارير العمليات ذات المبالغ الصغيرة المتتالية.
ج.يجب ان يتأكد قسم الرقابة الداخلية في المصرف من اتباع جميع موظفي المصرف وعلى جميع مستوياتهم السياسات واجراءات المصرف فيما يختص بمكافحة عمليات غسيل الاموال.
د.على المصارف ان تقوم بوضع الضوابط اللازمة لمنع استغلال وسائل الدفع الالكترونية في عمليات غسيل الاموال.
التبليغ عن اكتشاف عمليات غسيل الاموال او الاشتباه فيها:
1-على كل موظف في المصرف في حالة اشتباهه او اكتشافه عملية غسيل اموال ان يبلغ ادارته وعلى المصرف ابلاغ البنك المركزي فورا مع تقديم جميع ما يتعلق بالعملية المبلغ عنها من مستندات وبيانات ويجوز للبنك المركزي اصدار توجيه إلى ذلك المصرف بتجميد تلك المعاملة او التحفظ عليها كما يجوز له اشعار أية جهة رسمية او قضائية بذلك ولا يجوز للموظف او المصرف لفت نظر العميل بأية صورة بان عمليته فيها شبهة غسيل اموال.
2-يجب على كل موظف في حالة اكتشافه او اشتباهه بعملية غسيل الاموال ان يبلغ عنها وفقا للاجراءات المتبعة في مصرفه حيث ان الاخفاق في التبليغ اوتحذير من له علاقة بعمليات غسيل الاموال او مساعدته قد تترتب عليها عقوبات مالية وادارية وقانونية تطال الموظف نفسه.
3-يعفى المصرف او الموظف المبلغ من اية مسؤولية نتيجة تبليغه سواء ثبتت صحة الاشتباه او لم تثبت، طالما ان التبليغ قد تم بحسن نية. كما ان ابلاغ السلطات المختصة عن العمليات المشتبهة بها الا يتنافى مع السرية المصرفية المنصوص عنها في لوائح وانظمة المصارف.
مسؤوليات المراجع الخارجي في مجال مكافحة عمليات غسيل الاموال
على المراجع الخارجي لحسابات المصرف ان يقوم وضمن مهامه في نطاق المراجعة بمراقبة تطبيق السياسات الخاصة بمكافحة غسيل الاموال والتأكد من توفر السياسات الملائمة لذلك لدى المصرف وعن كفاية نظام الرقابة الداخلية فيه وان يدرج ذلك ضمن تقريره كما يجب عليه اثناء قيامه بعمله المعتاد كمراجع للحسابات ان يبلغ ادارة المصرف بأية عملية يشتبه في كونها غسيلاً للاموال.
تدريب الموظفين:
أ-يجب ان يقوم المصرف بتدريب الموظفين المعنيين بتسلم النقد او مراقبة الحسابات وتقاريرها وذلك على جميع الامور ذات الصلة بغسيل الاموال ويجب ان يكون التدريب متماشيا مع المسؤوليات المنوطة بالموظفين وعلى هؤلاء توخي الحيطة والحذر دائما لتجنب احكام الفقرة (5) من المادة (20) من قانون مكافحة غسيل الاموال والتي جاء فيها (يغرم الشخص الذي يخرق متعمدا نصوص الفقرة (1) من المادة المذكورة بما لا يزيد عن (10) ملايين دينار عراقي او السجن مدة لا تزيد عن سنة واحدة.
ب-سوف يقوم البنك المركزي بتوجيه المصارف بشأن وسائل التدريب التي يجب تطبيقها وكذلك بعقد حلقات عمل للتدريب على سبل غسيل الاموال.
الاجراءات الاخرى الواجب اتخاذها من قبل المصارف لمواجهة ظاهرة غسيل الاموال
1-التعرف على العميل:
يتوجب على المصارف لضمان عدم استخدامها في عمليات غسيل الاموال- بذل جميع الجهود للتحقق من الهوية الحقيقية للاشخاص الذين يتقدمون للحصول على خدماتها المصرفية المختلفة ويتعين توجيه عناية خاصة للتعرف على مالكي الحسابات الاصليين ومستخدمي خدمات صناديق الحفظ وكذلك اتخاذ اجراءات فعالة للتحقق من هوية العملاء الجدد كما يتعين على المصارف اعتماد سياسة واضحة وصريحة تتمثل برفض تقديم خدماتها للعملاء الذين يفشلون في تقديم المستندات الدالة على هوياتهم الحقيقة.
2-ضمان وجود اثار العمليات:
وهذا المبدأ عام جدا في تسهيل مهمة التحريات الخاصة بالتحقق في جريمة غسيل الاموال لذلك يتوجب على المصارف الاحتفاظ بنسخة من مستند اثبات شخصية العميل والقيود والسجلات الخاصة بتنفيذ العملية المصرفية موضوع التحري لتمكين جهات التحقق من اعادة بناء العملية ولتتبع الاموال الناتجة عن النشاطات غير المشروعة.
3-الاجتهاد الواجب:
على المصارف توجيه عناية خاصة على جميع العمليات المصرفية المعقدة او الضخمة غير العادية خصوصا تلك العمليات المتعلقة بمبالغ كبيرة من الايداعات او السحوبات النقدية وكذلك الانماط غير العادية للعمليات المصرفية التي تجري بدون سبب اقتصادي واضح او بدون سبب قانوني ظاهر للعيان كما تتوجب العناية بعلاقات التعامل او العمليات المصرفية مع الاشخاص او الشركات او حتى المصارف في الدول ذات الانظمة المصرفية التي لا تطبق المعايير والاجراءات الخاصة بمكافحة غسيل الاموال او تكون هذه الاجراءات غير كافية.
وجوهر هذا المبدأ ان المصارف يجب ان لا تغمض اعينها عن اتمام عمليات مصرفية مشكوك او مشتبه بها وبدون غرض واضح.
4-التقيد بالقوانين:
يتوجب على ادارات المصارف ضمان تنفيذ العمل المصرفي بتوافق تام مع المعايير الاخلاقية ومع القوانين والتعليمات المتعلقة بالعمل المصرفي وفيما يتعلق بالعمليات المصرفية التي يتم تنفيذها للمتعاملين فانه من المقبول ان المصارف قد لا يمكنها التحقق فيما اذا كانت هذه العملية مرتبطة بشكل او بآخر بنشاط اجرامي، اما على المستوى الدولي فلا يمكن للبنوك معرفة فيما اذا كانت هذه العمليات تتوافق مع قوانين الدول الاخرى.
ولكن يتوجب على المصارف بشكل تام عدم توفير الخدمات او تقديم مساعدة فعالة في اية عملية مصرفية يشتبه في ارتباطها بجرائم غسيل الاموال.
5-التعاون الفعال بين المصارف والشرطة:
يجب على المصارف التعاون بشكل تام مع سلطات تنفيذ القانون إلى الحد الذي يتوافق مع القوانين المحلية والمتعلقة بسرية العمل المصرفي ويتوجب الحذر بشكل خاص من امكانية مساعدة او تسهيل مهمة المتعاملين او العملاء الذين يحاولون خداع سلطات الامن من خلال تزويد هذه السلطات بمعلومات مزورة ناقصة اومضللة وذلك عند اعتقاد ادارة المصرف والمبنى على الحقائق بان الاموال المودعة ناتجة عن نشاط اجرامي او بان العمليات المصرفية التي تمت هي نفسها متعلقة بنشاط اجرامي معين، وفي هذه الحالات يجب على المصارف اتخاذ اجراءات تتوافق مع القانون مثل رفض تقديم المساعدة للمتعامل وانهاء العلاقة معه واغلاق وتجميد الحساب، وفي كل الاحوال التعاون التام مع السلطات دون إغفال المبادئ الاساسية في القانون التي تحمي حقوق كل من العميل والمصرف كما يتعين على موظفي وادارات المصارف عدم تحذير عملائهم عند التبليغ عن اية عمليات مشكوك او مشتبه بها إلى السلطات المختصة.
6-اجراءات الرقابة الداخلية الكافية:
يتوجب على المصارف انشاء ووضع اجراءات رقابية داخلية بهدف احباط ومنع العمليات المرتبطة بغسيل الاموال وذلك مثل تعيين منسق على مستوى الادارة مع ايجاد وظيفة رقابية لفحص جميع الاجراءات المتعلقة بمنع مكافحة عمليات غسيل الاموال.

الفعاليات الاقتصادية وأولويات الانشطة المهنية
 

حسام الساموك
تميزت المرحلة الراهنة ببروز عشرات من منظمات المجتمع المدني في الساحة الاقتصادية، تزعم كل منها انها المنقذ والمبشر الاول بما يتطلع اليه الواقع العراقي من اقتصاد معافى وتداولات شفافة واليات تتسم بالرصانة والاداء السليم.
وحين نستعرض ما انجزته أية من تلك التشكيلات ذات الاسماء الرنانة، نفاجـأ، انها حتى في انشطتها الدعائية لم تقو الا على تقديم خطابات ساذجة تستهدف فيها اولا واخرا تملق اطراف وهيئات عرفت بعضها باعتمادها مناهج مرتبطة بجهات غير نزيهة، تسعى ادارات تلك المنظمات احتواءها بتمويلها – المشروط غالبا- او شمولها بدعواتها لمؤتمرات ولقاءات تعقد في الخارج لاهداف لا تخفى عن الكثيرين التي تقع غالبيتها في خانة الاستقطابات المرفوضة.
ان ما ينسحب على تلك التشكيلات –ربما- لهف اصحابها لاغتنام اية فرصة سانحة للثراء مهما كان مصدره، لذلك نجد جمعا كبيرا منها استظل باسماء اقرب للوهم، لكن ما يحز بالنفس اننا بدأنا نلحظ منظمات اقتصادية مرموقة ولها تاريخها في الساحة الاقتصادية وتداولاتها وادوارها المعروفة التي مضت عليها سبعة إلى ثمانية عقود، لكننا، وبأسف بالغ، نواجه بانشطة بائسة لاداراتها لا تتعدى المناسبات الدعائية العابرة.
وفي هذا الاطار نود ان نؤكد ان قناعاتنا بالويات التعددية في تحديد قناعات أي من الاطراف وولاءاتها الا ان الشاغل الاول والاخير لاي من تلك التشكيلات ان يبقى في نجاحها بتأدية دورها في ساحة التبادلات التجارية وحفاظها على معادلة الانشطة الاستيرادية والتصديرية بما ينمي اقتصادنا الوطني ويعزز مصالح الشريحة الاعظم من المواطنين، في حين نرقب خروجا فاضحا من بعض تلك المنظمات بانهماكها في التسويق لقناعاتها السياسية وتوجهاتها الفكرية واغفالها لمهماتها المهنية التي تعد معيار نجاحها اولا ومبرر توليها مهماتها وسعيها لتنظيم الدورة الاقتصادية وتنسيق قنواتها المختلفة.
لقد كان امام مثل تلك المنظمات ان تفعل دورها وتثبت كفاءتها بمقدار انجازها لمهمتها في ادارة العمليات التجارية والانشطة المتعلقة بها، فضلا عن تطوير امكاناتها في المشاركة بالندوات والجلسات الحوارية التي تنظم بين حين واخر وتتعلق بشتى فعاليات السوق مثل مناقشات مشروع قانون الاستثمار المنتظر واشكالية التضخم النقدي، في حين نجد ان منظمات وتشكيلات تعد في مقدمة من ينهض بالانشطة التجارية والمالية تعيش بمنأى عن كل التجاذبات والمحاورات القائمة في الساحة الاقتصادية.
وحين تصطف كل الاطراف لتعلن اهتمامها باولويات تعافى اقتصادنا واستئناف عجلة الانتاج لدورتها في كل حقول العطاء، فلا بد ان يعد انجازها مهماتها المفترضة معيار صدقيتها في التعاطي مع الاهداف التي تعلن سعيها لتحقيقها، واذا كنا نسائل منظمات المجتمع المدني الفتية عما انجزته من مهماتها المعلنة فالاولى بالتشكيلات العريقة كغرف التجارة والمنظمات المعنية بأنشطة الاستيراد والتصدير والتصنيع ان تزدحم تقاريرها وسجلات نشاطها بالفعاليات المهنية والاجراءات العملية المدعمة لتوجهات الصناعيين والتجار وشتى العاملين بالدورة الاقتصادية.

عرض بنك الاسكندرية للبيع
 

القاهرة- عبد الحسين الغراوي
قررت وزارة الاستثمار والبنك المركزي الاهلي بمصر تمديد فترة تلقي طلبات عروض بيع بنك الاسكندرية إلى يوم 16 من الشهر الحالي حسب ما ذكرته الصحافة المصرية التي اشارت الى ان القرار صدر بناء على طلب المؤسسات المالية التي تقدمت بعروضها النهائية لشراء بنك الاسكندرية حتى تتمكن من القيام بعمليات الفحص الفني وفقا للتعليمات المحاسبية، واكدت ان الحكومة كانت قد اعلنت عن عرض رأسمال بنك الاسكندرية للبيع بنسبة 80% لمستثمر استراتيجي وطرح 20% للاكتتاب العام في بورصة الاوراق المالية.
واوضحت ان 6 مؤسسات مصرفية تقدمت لشراء بنك الاسكندرية هي البنك العربي، البنك العربي الوطني، بنك الشرق، مجموعة دبي للاستثمار، البنك التجاري الدولي/ بنك BVP ومجموعة سانت باولو/ بنك A.F.A بنك يورو اليوناني.
وذكرت انه تقرر تأجيل تلقي العروض المالية الذي كان مقررا في 25 ايلول الماضي بسبب صعوبة تقييم وضع البنك وصعوبة تحديد قيمة السهم نظرا لعدم تصفية بنك الاسكندرية مساهمة اكثر من 70 مشروعا وان حصة السوق المصرية من البنك تصل الى 8% وعزت الصحافة المصرية ان من مهام البنك تمويل شركات قطاع الاعمال العام، في حين ان بنك الاسكندرية كان قد حقق ربحاً بلغ 260 مليون جنيه عام 2005.

معارض ومؤتمرات تجارية دولية
 

1-المعرض والمؤتمر الدولي الخامس للاتصالات ينعقد في مدينة بومباي بالهند للفترة من 5-7/11/2006.
2-المعرض والمؤتمر الدولي الثامن للطاقة للفترة من 12-14/11/2006 ويقام بمدينة بومباي في الهند.
3-المعرض والمؤتمر الدولي الثامن للانشاءات في مدينة بومباي بالهند للفترة 7-9/11/2006.
4-معرض للسلع الرياضة في مدينة نوفو سبيرسك الروسية للفترة من 14-17/11/2006 ويتضمن الملابس والاحذية الرياضية ومعدات الصيد والقنص.
5-تقيم مؤسسة (نيوفيلدز للمؤتمرات) المؤتمر السادس لاعادة اعمار العراق للفترة 2-3/11/2006 في العاصمة الامريكية واشنطن تتخلله لقاءات عمل مع الشركات الامريكية والعالمية وتهيئة فرص للتعاون والمشاركة او التمثيل والوكالات التجارية في المجالات التجارية والصناعية والزراعية والمقاولات والبنوك.
6-المعرض الدولي الحادي عشر للسيارات في مدينة اسطنبول التركية للفترة 2-12/11/2006.
7-المعرض الرابع لمنتجات التجميل في مدينة اسطنبول للفترة 9-12/11/2006.
8-معرض 2006 للكهرباء بمدينة اسطنبول للفترة 16-19/11/2006.
9-المعرض الدولي للاتصالات والتقنيات (CNR) بمدينة اسطنبول للفترة 23-26/11/2006.
10-المعرض الدولي التاسع للمولدات وانظمة النقل وتوزيع النفط والكاز (ITF) للفترة من 30/11/إلى 3/12/2006.
11-المعرض الدولي الثاني عشر لآلية تجهيز المعدات او المكونات الداخلة في الصناعة للفترة من 30/11 إلى 3/12/2006 بمدينة اسطنبول.
12-المعرض الدولي السادس والعشرون للبواخر (NTSR) في مدينة اسطنبول للـــفترة 16-24/12/2006

أوبك تجتمع الشهر المقبل وتعويض الخفض من خارج المنظمة
 

أفاد مصدر قريب من منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بأن المنظمة تبحث عقد اجتماع في فيينا أوائل تشرين الثاني المقبل.
ويأتي ذلك وسط مساعي المنظمة للاتفاق على تفاصيل خفض للإنتاج بمقدار مليون برميل يوميا لوقف هبوط أسعار النفط.
وفي الوقت الذي يريد فيه وزراء في أوبك عقد اجتماع طارئ فإن آخرين يفضلون التفاوض من خلال الهاتف.
وذكر المصدر أن أوبك تدرس عقد اجتماع في فيينا الأسبوع الأول أو الثاني من الشهر المقبل مع ترجيح الاجتماع في الأسبوع الثاني من الشهر المذكور.
من جهته قال وزير الطاقة الأميركي سام بودمان إن دولا منتجة خارج أوبك قد تريد تعويض أي إمدادات للمعروض من الخام يخفضها أعضاء المنظمة لتقتنص بذلك حصة من السوق.
وأشار بودمان إلى أن السعودية قد تقلل إنتاجها من النفط الثقيل الذي لا تطلبه المصافي بقدر ما تطلب الخام الخفيف الأسهل في عملية التكرير.
وعادت أسعار النفط للارتفاع قليلا خلال التعاملات الأميركية بعد نشر بيانات أظهرت زيادة في مخزونات الولايات المتحدة الأسبوع الماضي وانخفاضا في مخزونات وقود التدفئة.
وارتفع سعر الخام الأميركي الخفيف في عقود تسليم الشهر المقبل ثمانية سنتات إلى 57.67 دولارا للبرميل.