ظاهرة غسيل الاموال وسبل مواجهتها (2-4)
 

وليد عيدي عبد النبي

المراحل التي تمر بها عملية غسيل الاموال
تمر عملية غسيل الاموال بثلاث مراحل وهي:-
1-المرحلة الاولى:- ويطلق عليها مرحلة الاحلال او التوظيف او الايداع النقدي، وتبدأ بقيام غاسلي الاموال بمحاولة ادخال الاموال النقدية المتأتية من نشاطهم غير المشروع ومثاله (تجار المخدرات، الاحتيال، السرقة، نوادي القمار، اموال الرشاوى والتهرب الضريبي).
2-المرحلة الثانية:- تسمى مرحلة التغطية او مرحلة التقييم او التمويه، اذ يتم طمس علامة تلك الاموال مع مصادرها غير المشروعة من خلال القيام بالعمليات المصرفية والمالية المتتالية.
3-المرحلة الثالثة:- تسمى مرحلة التكامل او الدمج، اذ يتم من خلالها دمج الاموال المغسولة في الاقتصاد بحيث يصبح من الصعوبة التمييز بينها وبين الاموال من مصادر مشروعة.
الدول والمناطق الرئيسية لغسيل الاموال في العالم:-
تعود ظاهرة غسيل الاموال الى عدة عقود من السنين وقد نشأت من عمليات بيع المخدرات وتجارة الرقيق، ودور القمار واعمال السلب (القرصنة البحرية) وغيرها، ومن الدول المتهمة بتبييض الاموال على مستوى العالم (الولايات المتحدة الامريكية، مصر، غواتيمالا، المجر، اندنوسيا، بورما، نيجيريا، جزر كوك، الدومينيك، سان فنسان، غرينادا، لبنان، لوكسمبورج، جزر كايمان في البحر الكاريبي وهي ثلاث جزر محصورة ما بين كوبا وجامايكا يبلغ عدد سكانها (40) الف نسمة، "حيث لا يوجد في جزيرة كايمان وحدها (551) مصرفاً وتبلغ ودائعها (530) بليون دولار وهي تفوق جميع الودائع في المصارف العربية فضلاً عن سويسرا، وجزيرتي بنيس وجبوس في منطقة القنال الفاصل بين فرنسا وبريطانيا وكذلك جزيرة موناكو والارغواي وكولومبيا، ويلاحظ ان في جزيرة نورو في المحيط الهادي التي تستغلها المافيا الروسية في تبيض اموالها (400) مصرف من مصارف الاوفشور ولا توجد فيها قوانين لمكافحة تبييض الاموال، كما يلاحظ ان الفلبين لا تلزم قوانينها المصارف بتسجيل هوية الزبائن، والاحتفاظ بالسجلات

اهم اساليب غسيل الاموال
1-التحويل والايداع عن طريق البنوك:-
حيث يتم ايداع الاموال المشبوهة الناتجة عن الاموال غير المشروعة والاعمال الاجرامية في بنوك احدى الدول التي تسمح بعد ذلك بتحويلها الى الوطن الاصلي للمودعين.
2-الصفقات النقدية:-
وذلك عن طريق تحويل العملة المحلية الضعيفة المجتمعة من الاعمال غير المشروعة الى ذهب او مجوهرات او غيرها من الاصول التي يمكن بيعها في الخارج مقابل العملات الاجنبية في البلد وايداعها في البلد الاجنبي نفسه ويمكن شراء السيارات باهظة الثمن او القطع الفنية النادرة نقداً بدون ابلاغ السلطات لمعرفة المصدر الحقيقي للاموال.
3-اعادة الاقراض:- يقوم غاسلو الاموال القذرة بايداع اموالهم لدى أي بلد خارجي تتوافر فيه العديد من المزايا والتي تتمثل بانعدام الرقابة على البنوك وسهولة تأسيس او شراء الشركات وتوفر الاستقرار السياسي والنقدي ووسائل الاتصال الحديثة ثم بعد ذلك يتم طلب قرض من احد البنوك المحلية في بلد اخر بضمان تلك الاموال المودعة في بنك البلد الاجنبي مما يمكنهم من الحصول على اموال نظيفة في مظهرها يمكنهم التعامل بها في شراء ممتلكات او عقد صفقات تجارية او أي نشاطات اخرى.
4-الفواتير المزورة:- وهي التي تتم من خلال عمليات الاستيراد والتصدير وتتمثل عملية الغسيل في هذه الحالة في شراء او بيع السلع والخدمات عن طريق عمليات صورية وباحدى الوسائل التالية:-
-رفع قيمة السلع او الخدمات الواردة في الفاتورة ويكون الفرق هو المال المغسول.
- ارسال فواتير مزورة كلية فيكون المال الاجمالي المدفوع هو المال المغسول.
5-النقود البلاستيكية:- وهي من الوسائل النقدية الحديثة في العمل المصرفي، فغاسل الاموال في هذه الحالة يقوم بصرف المال من أي ماكينة صرف الية في بلد اجنبي ثم يقوم الفرع الذي صرف من ماكينته بطلب تحويل المال اليه من فرع البطاقة فيقوم ذلك الاخير بالتحويل تلقائياً ويخصم القيمة من صاحب حساب عميله الذي يكون قد تهرب بدوره من القيود التي قد تكون مفروضة على التحويلات.
6- الانترنيت:- ويعتبر احدث طرق غسيل الاموال المشبوهة خاصة انه اسهل استخداماً وايسر في التعامل مع البنوك بضغطة زر تفتح له افاق الدخول في حسابات وانشطة مالية ومصرفية مع أي جهة او مؤسسة تشاء.

وسائل كشف ومكافحة عمليات غسيل الاموال:-
أ-حالات فتح الحسابات الشخصية:-
1- التعرف على العميل:- ويهدف مبدأ التعرف على العميل بصورة عامة الى تأكيد المام المصارف التام بمعرفة عملائها وطبيعة معاملاتهم المصرفية وذلك تطبيقاً لاحكام المادة (15) من قانون مكافحة غسيل الاموال رقم 93 لسنة/2004 النافذ والتي الزمت المصارف بالحصول على كافة المعلومات والوثائق الخاصة بالزبون.
2-عدم فتح أي حسابات لاشخاص مجهولي الهوية او فتح حسابات باسماء مستعارة.
3-ان يتأكد المصرف من هوية الشخص فاتح الحساب وذلك من واقع المستندات الرسمية لاثبات الهوية سارية المفعول (بطاقة شخصية، جواز سفر..الخ) والاحتفاظ بصورة من تلك المستندات مع ضرورة الحصول على عنوان الشخص الحالي والدائم ومكان اقامته ومحل عمله ورقم هاتفه كما يجب الحصول على عنوان الشخص في بلد الاقامة الدائم بالنسبة للمغتربين وغير العراقيين مع تقديم شهادة توضيح طبيعة العمل.
ب- حالات فتح حسابات للشركات:-
1-اذا كان فاتح الحساب شخصية اعتبارية فيجب التأكد من وجوده وكيانه القانوني من خلال المستندات الخاصة بالتأسيس (عقد التأسيس) بالاضافة للمستندات اللازمة التي ترخص مزاولة العمل مثل (شهادة التسجيل الصادرة من مسجل عام الشركات، الرخصة التجارية، السجل التجاري، شهادة قيد من الغرفة التجارية او اتحاد الصناعات) والاحتفاظ بصورة من تلك المستندات.
2-الحصول على اسماء وعناوين الشركات.
3-ضرورة الحصول على شهادة رسمية صادرة من الجهات المختصة في حالة ان كون الشركة مسجلة في الخارج ويجب الا تكون الشركة مسجلة في مناطق معينة من العالم معروف عنها انها مناطق تنشأ فيها عمليات غسيل الاموال.
4-ان يحصل البنك على المستندات التي تدل على وجود تفويض للشخص او للاشخاص الطبيعيين الذين يمثلون الشخص الاعتباري وحدود صلاحيتهم مع التاكد من اهلية الشخص المفوض وعدم وجود ما يمنع التعامل معه.
5- في حالة التعامل على الحساب بموجب توكيل يتعين التأكد من ان التوكيل رسمي موثق او توكيل مصرفي داخلي مع توافر بيانات كافية عن الوكيل.
6-ان يتم تحديث كافة المعلومات المقدمة عن اصحاب الحسابات والمخولين بالتوقيع بالنيابة عنهم بصفة دورية مشفوعة بالمستندات المؤيدة والموثقة من الجهات المختصة.

ج/ حالات تقديم الخدمات المصرفية لغير العملاء:-
1-يجب على المصرف التأكد من هوية أي شخص ليس لديه حساب في المصرف ويرغب في الاستفادة من الخدمات المصرفية التي يقدمها المصرف وعلى وجه الخصوص في الحالات التي يتم فيها الدفع نقداً ويكون المبلغ كبيراً مقابل تحويلات للداخل او للخارج.
2-يجب التأكد من هوية المودع عند ايداع مبالغ نقدية/ شيكات سياحية او شيكات مصرفية بواسطة شخص ليس موكل او مخول قانوناً من صاحب الحساب بايداع الاموال في هذا الحساب.
التعاون فيما بين المصارف بغرض مكافحة عمليات غسيل الاموال
1-على المصارف ان تتعاون فيما بينهما ومع المصارف الخارجية في مجال مكافحة غسيل الاموال وذلك عن طريق تبادل المعلومات والمستندات حول حالات غسيل الاموال التي يتم اكتشافها والمعاملات المشتبه بها على ان يكون ذلك ضمن حدود الاجراءات القانونية وسرية المعلومات الخاصة بها.
2-على المصرف الحصول على موافقة البنك المركزي عندما تكون المعلومات والمستندات المعنية مطلوبة من قبل مصرف اجنبي.

وتستمر الحالة التضخمية بالتفاقم
 

حسام الساموك

ما زالت الحالة التضخيمية (تقضم) ما تبقى من قدرة الناس الشرائية مستخدمة ذرائع شتى تأهل لها جيش المتطفلين والباحثين عن الثراء في الدروب المظلمة، ليجدو انفسهم بعد حين، انهم، وفي اعقاب لهفهم من اجل رفع اثمان السلع والخدمات وقد سقطوا في فخ فقدان ما استحصلوه من عوائد مضافة، لأقيامها السوقية عندما يجدون ان كل مبلغ يمتلكونه قد فقد ثلاثين او اربعين أو خمسين في المئة وبذلك يتعرضون –انفسهم- وكل مواطنيهم وبلدهم لازمات اقتصادية واضطرابات سعرية خانقة.
وكما سبق ان سجلنا ثناءنا على جهود مشكورة ينهض بها البنك المركزي عبر سياسات نقدية جادة للحد من تأثيرات السيولة، كما لو ان مجتمعنا يعاني من وفرة نقدية، وليس لاختناقات معيشية وازمات حادة من العوز والبطالة والحرمان، فان ما تنتهجه وزارات عديدة، وخاصة المعنية منها بالجوانب الاقتصادية والنقدية سرعان ما تصطنع طرقاً مباشرة لتصعيد الحالة التضخمية، وكنا قد المحنا لتلك المظاهر عندما اكدنا على ان وزارات معينة تتصرف في الساحة كما لو انها دول مستقلة بذاتها، في وقت لم يعد لدول مستقلة خيارات مطلقة في انتهاج سياسات مالية او اقتصادية قد تؤثر بشكل او بآخر على بلدان اخرى مما يتطلب التشاور معها.
وعندما استعرضنا انماطاَ من الاجراءات التي اتخذتها هذه الوزارات، فان اجراءات لاحقة اخرى سرعان ما بدأت تفعل فعلها في تجذير حالة التضخم ان لم تدفعها بشكل صارخ نحو صعود مباشر جديد لعل ابرزها الاعلان بأكثر من صيغة عن رفع قريب لرواتب الموظفين، قد يكون استجابة لما اعلنه السيد رئيس الوزراء عشية تلاشي ازمة توزيع البنزين، عندما اكد انه لا زيادة جديدة في اسعار المشتقات النفطية قبل رفع مداخيل المواطنين، فيما تعددت وعود مسؤولين عديدين برفع رواتب المتقاعدين، وبذلك فقد تهيأ للعوامل الداعمة لتصعيد التضخم عواملها الذاتية والموضوعية معاً، خاصة ان مثل تلك العوامل لا تنتظر موثقات مادية لرفع الرواتب او رفع اسعار البنزين، بل غالباً ما تعتمد الاشاعة والتقولات غير المسؤولة ادوات ساندة لتحقيق مصالحها المشروعة وغير المشروعة معاً.
وما نرجوه هنا اننا في اشارتنا لمشاريع رفع الرواتب لا ندفع باتجاه ثني الحكومة عن اعتماد زيادات باتت ملحة للموظفين او المتقاعدين، لكننا وبكل صراحة لا نتمناها متحققة دون استفادة الموظف او المتقاعد من ثمارها، لأن اطلاق اية زيادة على عواهنها في ظل الوضع المأساوي الحالي، سرعان ما يصادر تلك الزيادة لصالح المستفيدين من حالة التضخم، وبالتالي نصر على اهمية رسم سياسات ضامنة لحقوق الفئات محدودة الموارد وواطئة الدخل، كي لا تنتهب ثمارها لصالح الاطراف المتربصة والقائمة على انتهاز اية فرصة سانحة للاثراء غير المشروع.

اوبك لن تعقد اجتماعا طارئا
 

لاغوس /اف ب
قال مصدر قريب من رئاسة منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) أمس الاربعاء ان المنظمة لن تعقد اجتماعا طارئا لتقرير خفض الانتاج، موضحا ان خطوة كهذه تعود لكل من الدول الاعضاء.
واوضح المصدر القريب من وزير النفط النيجيري ورئيس اوبك ادموند دوكورو طالبا عدم كشف هويته، "لن يكون هناك اجتماع طارىء. قرار خفض الانتاج مليون برميل يوميا لن يكون قرار اوبك بل (قرار) تتخذه كل دولة عضو على اساس طوعي".
بيد ان المصدر اضاف ان حجم خفض الانتاج الذي تبحثه الدول الاعضاء في اوبك منذ عدة ايام لمواجهة تراجع اسعار النفط، قد يصل مع ذلك الى مليون برميل يوميا.
ويبلغ سقف انتاج اوبك حاليا 28 مليون برميل يوميا.
وتابع المصدر ذاته ان "المشاورات بين رئيس اوبك والدول الاعضاء متواصلة".
وانهت اسعار النفط تعاملات امس الاول على تراجع واضح في نيويورك بسبب تشكيك المتعاملين في نوايا اوبك.
وقال وزير الطاقة الكويتي الثلاثاء ان الدول الاعضاء في اوبك "تبحث تخفيضا (محتملا) لانتاجها، يتراوح بين 700 الف ومليون برميل يوميا".
اما نيجيريا فقد قررت خفض انتاجها بخمسة بالمئة.

الصين تتوقع نموا اقتصاديا بنسبة 10.5% في 2006
 

قالت الصين إنها تتوقع نموا اقتصاديا بنسبة 10.5% هذا العام قبل أن يتباطأ إلى 10.1% العام القادم.
ونقلت تقارير صحفية عن الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية قولها إنه يتعين على الحكومة أن تضاعف جهودها من أجل إبطاء النمو المتسارع في حجم الاستثمارات.
كما طالبت الأكاديمية -وهي هيئة استشارية تضم مجموعة من الخبراء- بزيادة أسعار الفائدة "بصورة مناسبة" وبتنفيذ الإصلاحات الخاصة بنظام صرف العملات ووضع الضوابط لسوق العقارات.
وكان البنك الدولي قد رفع توقعاته للنمو الاقتصادي الصيني في آب الماضي إلى 10.4 بدلا من 9.5% للعام الحالي.
ورفع البنك المركزي الصيني أسعار الفائدة مرتين هذا العام. لكن الحكومة الصينية تريد أن تحافظ على قوة اقتصادها للحد من نسبة الفقر وخلق فرص عمل جديدة.
وفي الوقت ذاته تسعى الحكومة إلى إبطاء معدل النمو في بعض قطاعات الاقتصاد بسبب المخاوف من أن يؤدي النمو السريع في قطاع الإنشاءات وفي عمليات الإقراض البنكية إلى ارتفاع نسبة التضخم بشكل يمثل خطرا سياسيا ويزيد أعباء الديون على البنوك والشركات بشكل خطير.