ظاهرة غسيل الاموال وسبل مواجهتها (1-4)

وليد عيدي عبد النبي
تعرف الاموال غير النظيفة (بأنها التي تنشأ من مباشرة انشطة غير مشروعة يحرمها القانون) التي تشمل تجارة المخدرات، والسلاح، والرشوة، والدعارة، واستغلال الوظائف العامة للحصول على الثروات الشخصية والاتجار في السوق السوداء فيما هو ممنوع وسرقة اموال الدولة، والتهرب الضريبي، وتهريب السلع والنقد وتجارة الاغذية الفاسدة، وسرقة براءات الاختراع وتهريب الآثار، والمضاربات في الاراضي والعقارات والبورصات، وتزييف النقود، وتزوير الصكوك المصرفية.
وقد عرفت المادة (3) من قانون مكافحة غسيل الاموال رقم 93 لسنة 2004 عملية غسيل الاموال بانها (كل من يدير او يحاول ان يدير تعاملاً مالياً يوظف عوائد بطريقة ما لنشاط غير قانوني عارفا بان المال المستخدم هو عائدات بطريقة ما لنشاط غير قانوني، او كل من ينقل او يرسل او يحيل وسيلة نقدية او مبالغ تمثل عائدات بطريقة ما لنشاط غير قانوني عارفا بان الوسيلة النقدية او المال يمثل عائدات بطريقة ما لنشاط غير قانوني.
التطور التاريخي والقانوني لمحكافحة غسيل الاموال في العالم
تعتبر ظاهرة غسيل الاموال ظاهرة اقتصادية واجتماعية وقانونية تعود الى قرون عدة، وتعاظمت في القرن العشرين وانتشرت في العديد من الدول بشكل وثيق مع ظاهرة توجبه الاموال المغسولة لتمويل الارهاب، وتقدر حجم هذه الاموال بحدود (3500) مليار دولار، وهي تعادل خمسة اضعاف عوائد الدول المصدرة للنفط (اوبك) او ما يعادل نسبة (5%) من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي لدول العالم و 8% من حجم التجارة الدولية وتحصل عمليات غسيل الاموال في اكثر من (100) دولة وتحتل الولايات المتحدة نسبة 52% منها مقابل 48% لبقية دول العالم ونظرا لخطورة هذه الظاهرة فقد حرصت العديد من المؤسسات الاقتصادية والمصرفية الدولية على مكافحة هذا النشاط، وذلك من خلال اصدار العديد من التوجيهات والاجراءات الواجب اتخاذها للحد من انتشار هذه الظاهرة وتخفيف الاثار الناتجة عنها، وقد تمثلت هذه الجهود بجهود مجموعة العمل المالي الدولية لمكافحة غسيل الاموال التي انشئت في عام 1989 من قبل الدول الصناعية الكبرى لتقوم بدورين رئيسيين هما:
1-وضع المعايير والتوصيات المتعلقة بمكافحة غسيل الاموال.
2-تقييم مدى التزام الدول بتطبيق هذه المعايير والتوصيات.
فعلى صعيد الدور الاول قامت مجموعة الفاتف بوضع (40) توصية خاصة بمكافحة عمليات غسيل الامول تمثلت اهمها في تجريم عمليات غسيل الاموال ومصادرة عائداتها، والتأكيد على مسؤولية المؤسسات المالية والمصرفية في التعرف على هوية زبائنها، والاحتفاظ بسجلات كاملة عنهم، ورفع تقارير بالعمليات المشبوهة للسلطات المعنية.
وفيما يلي ملخص موجز عنها:
أ-التوصيات من (1-3) تتعلق بالتصديق على اتفاقية عام 1988 وتعديل قواعد سرية المعاملات المصرفية وتعزيز التعاون الدولي في مجال التحقيقات.
ب-التوصيات من (4-8) تتعلق بتطوير الانظمة القانونية المحلية لمواجهة غسيل الاموال من حيث الاجراءات لتشريع وتجريم اية قضايا لها صلة بالمخدرات واتخاذ اجراءات المصادرة وفرض العقوبات.
ج-التوصيات من (9-29) تتعلق بتعزيز دور المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية في مجال تطبيق مبدأ التعرف على هوية الزبائن وقواعد ومدة حفظها (خمس سنوات على الاقل).
د-التوصيات من (30-40) تتعلق بتبادل المعلومات في العمليات المشكوك فيها والتعاون بين السلطات القانونية في اطار اتفاقات ثنائية او متعددة الاطراف.
أولاً: الامم المتحدة:
-في عام 1988 صدرت عن الامم المتحدة اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية.
-في عام 2000 تم التوقيع على اتفاقية الامم المتحدة لمحاربة الجريمة المنظمة عبر الحدود وبرنامج الامم المتحدة لمكافحة غسل الاموال التابع لمكتب محاربة الجريمة بقرار مجلس الامن رقم 1373.
ثانياً: لجنة بازل
-في عام 1988 صدر عنها بيان حول مواجهة استخدام القطاع المصرفي لاغراض غسيل الاموال.
-في عام 1990 اصدرت اللجنة ارشادات مرتبطة بمكافحة غسيل الاموال اهمها ازالة القيود الخاصة بالسرية المصرفية وذلك بموجب قرار لجنة مجلس الامن رقم 1267.
-في عام 1997 اصدرت المبادئ الاساسية للرقابة الفعالة (بما فيها قواعد اعرف عميلك جيدا) المعتمدة كأحد المبادئ الاساسية المعتمدة لدى المصارف.
-وفي عام 2001 اصدرت اللجنة ورقة حول المبادئ الاساسية للتعرف على العملاء المتمثلة في:
*المبادئ المتعلقة بسياسة قبول العملاء.
*المبادئ المتعلقة بمتطلبات ونواحي التعرف على العملاء.
*المبادئ المتعلقة بالاشراف والمتابعة المستمرة للحسابات.
*المبادئ المتعلقة بادارة المخاطر.
ثالثا- المنظمة الدولية لهيئات الاوراق المالية:
-في عام 1992 اصدرت المنظمة قرارا يشمل مجموعة من الاجراءات الخاصة بمكافحة غسيل الاموال على صعيد عمليات الاوراق المالية.
-في عام 1998 صدرت ورقة تم تعديلها في عام 2002 تستهدف الارتقاء بمصداقية وكفاءة الاوراق المالية وضمان سلامة معاملاتها.
رابعاً: الجمعية الدولية لمراقبي التأمين:
في عام 2002 اصدرت الجمعية المبادئ الاساسية للتأمين وتم فيها تبيان دور السلطات الرقابية في معالجة الجرائم وغسيل الاموال وحثت على اهمية تبادل المعلومات مع الجهات المشابهة لنشاطها.
وفي عام 2002 صدرت عن الجمعية ارشادات شاملة حول مكافحة غسيل الاموال داخل انشطة التأمين وقد تم تحديد متطلبات هي:
1-قيام مراقبي التأمين بعمليات التفتيش والتحقق من السجلات والعمليات التي تقوم بها شركات التأمين والوسطاء.
2-تبادل المعلومات مع نظرائهم بالداخل والخارج.
3-التأكد عند الترخيص من الفعالية وملاءمة عقود تأسيس شركات التأمين طالبة الترخيص.
خامساً: مجموعة (ايجمونت) لوحدات المعلومات المالية:
وضعت مبادئ لتبادل المعلومات اهمها:
-ان تكون وحدات المعلومات المالية قادرة على تبادل المعلومات بحرية مع الجهات الاجنبية المماثلة.
-ضرورة ان تفصح الجهة طالبة المعلومات عن اسباب طلب هذه المعلومات.
-ان يكون استخدام المعلومات المتبادلة فقط للغاية التي طلبت من اجلها ولا يحق تحويل المعلومات لطرف ثالث غير معني بهذه المعلومات.
-ضرورة الحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بالزبائن والشركات.
سادساً: الاجراءات والجهود المتخذة لمكافحة غسيل الاموال في الدول العربية:
لم تكن ظاهرة غسيل الاموال ظاهرة ملموسة في اقتصاديات الدول العربية وذلك يرجع لعدة اسباب منها محدودية انفتاح معظم الاقتصاديات العربية على الاقتصاد العالمي ووجود قيود انتقال حركة رؤوس الاموال اضافة الى ضآلة حصة هذه الاقتصاديات من التدفقات المالية والاستثمارية الدولية، لكن على الرغم من ذلك فقد حرصت الدول العربية على التعاون مع الجهود الدولية لمكافحة غسيل الاموال وتمويل كل الانشطة غير المشروعة وقد عملت اغلب الدول على مواكبة انظمتها التشريعية والاشرافية للمتطلبات العالمية في هذا المجال، حيث تم انشاء اللجنة العربية لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب ومقرها في المملكة العربية السعودية، كما انشأ العراق مكتبا لمكافحة غسيل الاموال ضمن تشكيلات وزارة الداخلية، كما واتبعه قيام البنك المركزي العراقي بانشاء مكتب مكافحة غسيل الاموال في البنك استنادا لاحكام الفقرة (1) من المادة (12) من قانون مكافحة غسيل الاموال رقم 93 لسنة 2004.
سابعا: على المستوى العربي: بذلك الاقطار العربية مجهودات في هذا الخصوص ومن ابرز الخطوات التي اتخذت هي:
-دعوة المجتمع الدولي للامتناع عن تمويل الانشطة الارهابية استنادا (لقرار الجمعية العامة للامم المتحدة لعام 1996).
-التوقيع على الاتفاقية الدولية لقمع تمويل عمليات الارهاب.
-تكوين اللجنة العربية الدائمة والخاصة بمكافحة الارهاب حسب قرار مجلس الامن رقم 1373 ومقرها في السعودية.
-انشاء ادارة مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب في وزارة الداخلية العربية.

جلسات الحوار الاقتصادي وافتقارها الى الحضور الرسمي
 

حسام الساموك

انتشرت بشكل لافت للنظر الندوات والفعاليات الحوارية المهتمة بالانشطة الاقتصادية، وهذا امر لا يمكن الا ان يعبر عن ادراك رائع لدور مثل تلك اللقاءات في رسم مسارات صائبة للقطاعات الاقتصادية المختلفة لحظة معاناة جموع مواطنينا من ازمات الاقتصاد المرة وما يعمق من اثارها ونتائجها على حياتهم ومعاناتهم.
لقد بدت مراكز البحوث ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسات حكومية متعددة تنهض باعتماد جلسات حوار وموائد نقاش وحلقات مناظرة تدعو فيها المختصين الاكاديميين والباحثين المهتمين؟؟ والقائمين على المؤسسات المعنية فضلا عن المشتغلين بالفعاليات التجارية والاعمال المصرفية، لتستكمل فرق المناظرة والاختصاصات المتنوعة وصولا الى توصيات وملامح البرامج والخطط المستقبلية حين اقتنعت كل الاطراف باولويات الشان الاقتصادي ومتطلبات حضور الباحثين والمعنيين بجوانبه المختلفة في سوح قراراته والتمهيد لتبني خططه.
وفي زحمة المناقشات والآراء متعددة المشارب التي تتجاذب توجهاته، تبرز مسألة بالغة الاهمية، تتعلق بمدى حرص أي من الجهات المعنية على تبني ما هو جدير بالاعتماد في لحظة قد لا تجد فيها ايا من ممثلي تلك الجهات حاضرا هذه الفعالية الحوارية او تلك.
ان تعدد الانشطة الحوارية ظاهرة صحية رائعة، ولكن ما يخيب ظنون منظمي تلك الانشطة المعاذير الباهتة التي يتذرع بها المسؤولون في كل المواقع، بل وحتى ممثلوهم الذين قد لا يكونون مؤهلين لحضور تلك الانشطة اصلا مستخدمين حجج الانشغالات الطارئة او انقطاع الطرق او أيا من الذرائع السهلة، مقابل ذلك، سرعان ما تطالعنا بين الحين والاخر اجراءات وسياسات تعتمدها وزارة او دائرة ما بما يتعارض وابسط متطلبات الاجراء الاقتصادي السليم.
ان اعتماد تقليد التحاور في الميدان الاقتصادي حصرا لا بد ان يوفر الحصانة لاي من اصحاب القرار في تبني الاجراء الكفيل بالسلامة والامان والشفافية، وما يلبي الحاجة الحقيقية لاعتماده، مما يستدعي في المقابل ان تهتم مؤسساتنا الحكومية المعنية بالفعاليات الاقتصادية لتؤكد حضورها في الانشطة الحوارية، فيما ننتظر ان تنسق الاجهزة المعنية بتنظيم الطاولات المستديرة وحلقات المناظرة نشاطاتها بما يخدم اداء الاجهزة المعنية بحاجات المواطنين ومتطلبات حياتهم اليومية، لتغطى الجلسات الحوارية ميدانيا قراءة الوقائع ومناقشة مفردات توجهاتها.
ان الجلسات الحوارية التي تتابع اهم ما يعانيه العراقيون من ازمات اقتصادية وآليات التعاطي معها يجدر ان تكون محط اهتمام المؤسسات الحكومية المعنية، مثلما هي اهتمامات المعنيين بشتى مفردات الفعالية الاقتصادية.

إهمال القطاع الزراعي.. يمهد الطريق الى كارثة اقتصادية
 

حسين ثغب

شهد القطاع الزراعي خللا كبيرا من خلال الظروف الصعبة التي يمر بها البلد وتدهور احوال المزارعين في التهيئة للمواسم الزراعية وقلة اهتمام الجهات المعنية بهذا القطاع الامر الذي ينذر بحصول كارثة ذات عواقب وخيمة تؤثر سلبا في اقتصاد البلد عموما.
واوضح مصدر في وزارة الزراعة ان عدم تقديم دعم للمزارعين ساعد على تحجيم المساحة المزروعة الذي ادى بدوره الى انخفاض دخل المزارعين.
يقول الخبير الاقتصادي الدكتور (عبد حسين ضمد): يواجه القطاع الزراعي اليوم اهمالا كبيرا وظروفا قاسية تمر به بسبب تلوث الارض نتيجة الاشعاع واستخدام اليورانيوم المنضب.. وهذه الظروف القاسية مع السياسة الخاطئة التي تستخدمها وزارة الزراعة تؤدي الى خسارة احد الروافد الاقتصادية للبلد. ولا بد ان تكون هناك سياسات وآليات تقرها وزارة الزراعة تشجع المزارعين وتوفر لهم كل سبل الابداع والانتاج في سبيل دعم السوق المحلية بالمنتجات الزراعية باسعار تناسب المستوى المعاشي للعائلة العراقية.
وتابع الحديث المهندس الزراعي (اثير هشام) من وزارة الزراعة: ان القطاع الزراعي يعد الرافد الاساسي في تغطية احتياجات المواطنين من مواد غذائية ويجهز القطاع الصناعي بالمواد الاولية وان اهميته تكمن من خلال عدد المشتغلين ودوره في تقليل البطالة المتفشية في البلد.. ولكن دور هذا القطاع اخذ بالتراجع بسبب قصور السياسيين واهمال القطاع لفترات طويلة. وان هذه العوامل مجتمعة ستؤدي الى كارثة اقتصادية يصعب السيطرة عليها حيث لم نلمس تعاونا جديا بين الوزارة والمزارعين على المعضلات التي تواجه العملية الزراعية وانعاش الواقع الزراعي للبلد.
وقال المرشد الزراعي (حيدر علي): يعد القطاع الزراعي بؤرة لامتصاص البطالة في البلد حيث انه يجذب الكثير للعمل بهذا القطاع خصوصا ابناء القرى والمحاذين لهم من المدن وان اهمال القطاع الزراعي سيؤدي الى بطالة كبيرة تجتاح الشارع العراق لان ابن القرية ان لم يجد ارضا يعمل فيها ويستثمر طاقته وخبراته فانه سيلجأ الى المدينة لايجاد عمل آخر يناسب قدراته ويوفر متطلباته المعيشية فعلى وزارة الزراعة ان تنهض بصورة جدية من خلال اعداد الارض وزيادة المساحة المزروعة، وتوفير المكائن والالات الخاصة بالحراثة وعمليات تهيئة التربة قبل البدء بعمليات الزراعة.. وكذلك توفير الاسمدة والبذور مع تسهيل مهمة القروض للفلاحين لانعاش الواقع الزراعي بصورة جدية.
المزراع بحاجة الى حلول مستعجلة
وشاطرهم الحديث الخبير الاقتصادي (جاسم الهاشمي) رئيس قسم الاقتصاد الزراعي في وزارة الزراعة: ملاكات الوزارة تعمل حاليا للقضاء على مشكلات الفلاحين ومعاناتهم خصوصا اصحاب بساتين النخيل، وشكلت الوزارة لجنة تضم عددا من الخبراء المختصين هدفها وضع خطة سريعة لتخليص الاراضي الزراعية وبساتين النخيل من الامراض والحشرات التي تؤثر سلبا في انتاج المحاصيل الزراعية من خلال اسطول من الطائرات الزراعية، ونواصل سعينا للحصول على مستلزمات المكافحة، وهناك مشكلات كبيرة يعاني منها المزراع بحاجة الى حلول مستعجلة منها ارتفاع اسعار الاسمدة والبذور ونحن نعمل على وضع تسعيرة محددة لهاتين المادتين اضف الى ذلك ان الاسمدة والمبيدات التي نستوردها توزع خلال فترات متباعدة باسعار زهيدة وبالنسبة للآلات والمكائن نعمل على توفيرها للمزارعين وأن احصائياتنا تشير الى ان 90% من المزراعين هم فقراء لا يستطيعون شراء هذه الادوات، ونبذل جهودا كبيرة في سبيل توفير ما نستطيع بجميع السبل المتاحة.
وأشار المزارع (محمد سلمان) الى ان غالبية البذور مستوردة، فلو استعرضنا اسعار السوق لم نجد بذورا عراقية مما يدل على اهمال القطاع الزراعي بصورة كبيرة. فأين دور وزارة الزراعة في التعامل مع المشكلة بصورة جدية؟ فالمزارع يعاني كثيرا وشحة المياه عرضت الكثير من المزروعات والبساتين الى الهلاك بسبب انقطاعها خلال موسم الصيف لفترات طويلة.. ونتمنى ان يكون لوزارة الزراعة دور كبير لحل المشكلات التي يعانيها المزراع التي بدت تؤثر في توفير المحاصيل الزراعية.

تراجع بورصات آسيا إثر التجربة النووية لكوريا الشمالية
 

bbc
تراجعت البورصات الرئيسية في آسيا بصورة كبيرة- الاثنين - إثر اعلان كوريا الشمالية أنها أجرت أول تجربة نووية في تاريخها متحدية بذلك التحذير الدولي بعدم اجراء هذه التجربة.
وتدنى مؤشر "كوسبي" في سيول عاصمة كوريا الجنوبية بنسبة 3,6 %، قبل أن يعود الى الارتفاع قليلا بعد ذلك.
وشهدت بورصات هونغ كونغ وسنغافورة وجاكرتا وسيدني وبانجكوك ومانيلا تراجعا ملموسا في أعقاب الإعلان عن التجربة النووية بكوريا الشمالية.
وسجل الين الياباني تدنيا واضحا مقابل الدولار الأمريكي، ليبلغ أقل مستوى له على مدى سبعة شهور.
وارتفعت أسعار النفط الخام والذهب بصورة طفيفة في أعقاب الاعلان عن التجربة.
ولم يعرف بعد أثر تلك التجربة على بورصتي اليابان وتايوان نظرا لاغلاقهما بسبب اجازة في الدولتين.

اعلان الفوز
 

ستوكهولم (ا ف ب)
فاز الخبير الاقتصادي الاميركي ادموند فيلبس امس الاثنين بجائزة نوبل للاقتصاد لعام 2006 لدراسته التي سمحت بفهم افضل للسياسات الاقتصادية على المدى القصير والطويل.
وقالت لجنة التحكيم ان ابحاث فيلبس "عمقت فهم العلاقات بين الآثار قصيرة وطويلة المدى للسياسة الاقتصادية" وكان لها "تأثير حاسم على الابحاث والسياسة الاقتصادية".