|
|
|
في رسالته
الجوابية لرئيس اقليم كردستان ..
رئيس مجلس
النـواب: اشارككم الرأي.. شـهد العـلم عدة تغييرات دونـما
ضجة
بغداد
/ هشام الركابي
بعث رئيس مجلس النواب الدكتور محمود المشهداني رسالة الى
رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني يوضح فيها موقف مجلس
النواب من مسألة علم العراق ونشيده الوطني ، وجاء في
الرسالة التي حصلت (المدى) على نسخة منها"اشارككم الرأي ان
العلم العراقي شهد تغييرات عدة منذ قيام الدولة العراقية
الحديثة دون ان يثير هذا الامر حفيظة البعض او يدفعهم
لاثارة ضجة مماثلة كالتي حدثت مؤخرا على الرغم من انها لم
تحدث بطرق ديمقراطية عبر مؤسسات دستورية ولم يؤخذ فيها رأي
الشعب". واعرب المشهداني في الرسالة عن موقفه الرافض
لاستخدام لغة العنف والتلويح بالقوة كأداة لاقرار الحقوق
ووسيلة لحل الخلافات بين العراقيين،داعيا الجميع الى تغليب
لغة الحوار والتفاهم وتنسيق المواقف الوطنية بين مختلف
القيادات والقوى والاجهزة والمؤسسات العراقية والمساهمة في
خلق الاجواء الايجابية لانجاح المشروع الوطني العراقي
وتعزيز روح الاخوة والمواطنة والتلاحم بين العراقيين وتجنب
كل ما من شأنه تعكير صفو اجواء المصالحة الوطنية التي نعول
عليها كثيرا لتحقيق الاستقرار والامن لمواطنينا وبلادنا
التي دمرتها حروب الانظمة الشمولية الدكتاتورية سواء
الداخلية منها او الخارجية والمباشرة الفعلية بمشاريع
اعمار العراق الديمقراطي الفدرالي.
وبين المشهداني في الرسالة ان مجلس النواب العراقي ملتزم
بتطبيق وتفعيل العمل بمواد وفقرات الدستور العراقي وما
يقره ممثلو الشعب داخل قبة البرلمان، مؤكداً حرصه الجاد
عبر الآليات المعتمدة في عمل المجلس وبما يتفق مع نظامه
الداخلي على مناقشة ووضع الآليات المناسبة لتطبيق جميع
المواد الدستورية المتعلقة بالقضايا والمسائل الوطنية
الملحة وتحقيق اتفاق واجماع وطني بشأنها ومنها مسألة علم
العراق وشعاره ونشيده الوطني بما يرمز الى جميع مكونات
الشعب العراقي ويعبر عنها اصدق تعبير...
|
|
التجارة:
توزيع حصة شهرين بجميع مفرداتها خلال رمضان ..
مدير مبيعات الرصافة: المواد تصل إلى المخازن (درجة أولى)
لكنها تستبدل أثناء التوزيع
بغداد / كريم السوداني
أعلن مصدر مسؤول
في وزارة التجارة عن تخصيص مبلغ إضافي من وزارة المالية
لتمويل نقص وشراء المفردات التموينية وحدد بـ (117)
مليوناً و250 الف دولار لغرض تغطية مواد البطاقة التموينية
سيما ان شهر رمضان على الابواب.
واكد الناطق الاعلامي للوزارة محمد حنون ان قرار الوزارة
جاء بتوزيع مفردات البطاقة التموينية لشهرين خلال رمضان
وبدأ التنسيق من خلال شركات عراقية وعربية وأجنبية
لأستيراد المواد الداخلة بمفردات البطاقة التموينية
وتوزيعها على المواطنين قبل شهر رمضان المبارك.
واشار الناطق إلى حصول موافقة مجلس الوزراء وتم ابلاغ
وزارة المالية صرف المبالغ لغرض الاسراع في عملية ايصال
مواد البطاقة التموينية إلى المواطنين.
مصادر في الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية قالت ان
شاحناتها كانت محملة بمفردات البطاقة التموينية المختلفة
بموضع تفريغ بضائعها ومن مناشئ عالمية جيدة افضل من
السابقة بكثير.
لكن وصول هذه النوعيات مباشرة دون اختلاف حالة يجب رصدها
من خلال مراقبة وكلاء الحصص التموينية ومحاسبة مدير مبيعات
الرصافة عباس حمد الذي قال: ان المواد الخاصة بسلة البطاقة
التموينية متوفرة وستوزع بأنسيابية وحسب التوجيهات وسوف
توزع جميع المفردات خلال شهر رمضان بدون نقص والمواد هي
(زيوت نباتية، عدس، سكر، شاي، حليب كبار، حليب صغار،
مساحيق وصوابين).
واشار مدير المبيعات إلى ان المساحيق والصوابين وصلت إلى
المخازن ومن الدرجة الاولى إلا ان تلك المواد لم تصل إلى
المواطن بل استبدلت في الطريق ومن المفترض ان تكون هناك
رقابة على الوكيل من خلال وضع قائمة بعدد المفردات
التموينية المتسلمة ونوعياتها ومناشئها وتعلق على واجهة
المحل، وتحديد نوعيات الزيت والشاي والدهن ونوعية السكر
وغيرها من المواد القابلة للاستبدال.
الناقلون من القطاع الخاص كانت لهم معاناة من حيث عرقلة
حركة إيصال مفردات البطاقة التموينية إلى مخازن الشركة
العامة لتجارة المواد الغذائية كون بعضها قريباً من
الوزارات الامنية فضلاً عن مشاكل اخرى.
الناقل فهد عبد العباس اكد ان هناك الكثير من المعوقات
منها مواقع المخازن القريبة من وزارة الداخلية ووزارة
الكهرباء وتم تقديم شكوى لدى المسؤولين بتحويل المخازن إلا
أنها لم تتحول وأضاف: قد يمنعنا شرطي موجود في سيطرة من
الدخول وتحديد وقت المنع من الساعة الثامنة صباحاً حتى
الساعة الواحدة ظهراً.
اضف إلى ذلك شحة الوقود (الكاز والبانزين) التي عصفت في
البلاد طوال الفترة السابقة التي تحملنا بالكامل مصاريف
اضافية حيث اننا ملزمون بنقل تلك المفردات إلا ان وزارة
التجارة لم تمنحنا أي حقوق.
من جهة اخرى تبدأ الدوائر الرقابية في وزارة التجارة
بزيارات مفاجئة الى وكلاء المواد الغذائية والمخازن
العائدة الى الوزارة والمنتشرة في بغداد والمحافظات بغية
التدقيق في المواد التي توزع على المواطنين ضمن مفردات
البطاقة التموينية، ودعت الوزارة جميع المواطنين إلى
التعاون مع هذه الفرق التفتيشية بغية الابلاغ عن حالات
التجاوز لبعض الوكلاء والعاملين في مخازنها.
كما تقرر في وزارة التجارة تشكيل غرفة عمليات من مختلف
الاختصاصات الادارية والفنية لتهيئة مفردات البطاقة
التموينية خلال شهر رمضان المبارك والاستفادة من المبالغ
التي خصصها مجلس الوزراء لزيادة مفردات البطاقة التموينية
خلال هذا الشهر الكريم وتم أيضاً التعميم الى دوائر
الوزارة والشركات في بغداد والمحافظات لتوزيع مفردات
البطاقة التموينية بشكل كامل قبل حلول شهر رمضان المبارك.
إلى ذلك جهزت الشركة العامة لتصنيع الحبوب وكلاء الطحين
والعوائل بوجبات جديدة من الطحين بلغت 32870 طناً حصة شهر
آب 2006.
وذكر مصدر في الشركة ان التجهيز شمل 2707 وكلاء طحين ،
موضحاً أن نسبة تجهيز المواطنين بالطحين لشهر تموز الماضي
بلغت 100% من الطحين ، ويحتاج العراق لمتطلبات البطاقة
التموينية الى حوالي 260000 طن شهرياً .
من جانب آخر قامت الفرق الرقابية بالشركة المذكورة خلال
النصف الثاني من آب الماضي بـ 248 زيارة للمطاحن سحبت
أثناءها 168 نموذج طحين و 123 نموذج حبوب لاغراض الفحص
المختبري .
كما حققت الفرق ذاتها 305 زيارات لوكلاء الطحين قامت على
أثرها بسحب203 نماذج طحين لغرض اجراء الفحوصات المختبرية
للتأكد من سلامة وصلاح المادة للاستهلاك البشري .
وضبطت فرق الرقابة في الشركة العامة لتصنيع الحبوب 58
مخالفة نوعية وغير نوعية حيث اتخذت في ضوئها الاجراءات
القانونية والادارية والفنية اللازمة بحق المخالفين.
وتلقت الشركة عدداً من شكاوى المواطنين والوكلاء وذلك
عبرالهاتف المخصص لهذا الغرض وهو 5222846 على صعيد متصل
بلغت مبيعات الشركة من الادوات الاحتياطية وأكياس تعبئة
الطحين زنة 50 كغم لـ 84 مطحنة في بغداد والبصرة والنجف
والناصرية والموصل وبابل والديوانية والانبار وديالى وصلاح
الدين والتأميم خلال النصف الثاني من آب الماضي 578218500
دينار.
|
|
بـرهم
صالح يـدعو الـشركات الأجنبية للشراكة في قطاع النفط
ابو
ظبي / الوكالات
دعا
نائب رئيس الوزراء برهم صالح الشركات العالمية لتعزيز
صناعة النفط في العراق مشيراً إلى قرب إصدار قانون جديد
ينظم الاستثمارات الأجنبية في قطاع النفط الحيوي.
وأقر صالح في مؤتمر الدول المانحة للعراق، برعاية والأمم
المتحدة، الذي عقد في مدينة أبو ظبي الأحد الماضي، أن
الخلافات الداخلية بشأن السيطرة على عائدات النفط واحدة من
عدة عوائق تقف أمام تطوير قطاع النفط.
وأشار إلى أن الحكومة ستصدر بنهاية العام الجاري قانون "الهايدروكاربون"
الذي سينظم الاستثمارات الأجنبية الضخمة في صناعة النفط في
البلاد.
وأضاف "هذا سيفتح قطاع النفط العراقي للاستثمار.. ندرك ما
هو مطلوب.. الأمر يتطلب شراكة مع شركات البترول العالمية."
وأوضح برهم أن شركات النفط العالمية، وبإمكانياتها المالية
والتقنية الهائلة، قادرة على إحداث تطويرات سريعة في قطاع
النفط ليتسنى للعراق تحقيق أهدافه ومضاعفة طاقته الإنتاجية
الراهنة البالغة 2.5 مليون برميل في اليوم بحلول العام
2010.
ويعد غياب الأطر القانونية التي تنظم الاستثمارات وحقوق
الملكية من أهم العوائق التي تقف دون استثمار الشركات
الأجنبية في هذا القطاع الذي تعرض بشكل متكرر لهجمات
تخريبية.
من جانبه قال نائب وزير الخزانة الأمريكي روبرت كيميت إن
شركات النفط الأمريكية، وبالرغم من العنف المتأجج هناك،
راغبة في الاستثمار في القطاع النفطي في العراق طالما وجدت
أسس قانونية بتنظيم استثماراتهم.
وأشار كيميت في هذا الصدد "شركات النفط تطلب معرفة الأسس
القانونية التي ستنظم استثماراتها."
وتشرف وزارة النفط بجانب شركتين حكوميتين على إدارة القطاع
الحيوي، وهو نظام إدارة مركزي عقيم ورثته الحكومة الراهنة
عن النظام السابق ووصفه برهم صالح العراقي بـ"الكارثة".
وأضاف صالح قائلاً "العراق بحاجة للاستثمارات وبحاجة إلى
بث شارة قوية إلى المجتمع الدولي للاستثمار في قطاع النفط..
نحتاج للدفع نحو سياسة التحرير وفتح أسواقنا."
ويمتلك العراق ثالث أكبر احتياط نفطي في العالم بعد
السعودية وإيران، ويقدر بحوالي 115 مليار برميل.
ويشار إلى أن مؤتمر أبوظبي، الذي جمع بين مسؤولين من
الولايات المتحدة وأوروبا واليابان وكوريا والدول العربية
المجاورة للعراق فضلاً عن الأمم المتحدة والبنك الدولي
وصندوق النقد الدولي، ناقش "ميثاق العراق" وهي خطة خمسية
تضمن توفير التمويل اللازم لآلية عمل الحكومة العراقية
وإجراء إصلاحات اقتصادية هامة.
|
|
أكثر من
4000 دعوى ستعرض أمامها ..
اكتمال النصاب القانوني
في هيئة تمييز نزاعات الملكية العقارية
بغداد / المدى
أعلن
مصدر مسؤول في هيئة حل نزاعات الملكية العقارية التحاق
القضاة من ممثلي حكومة إقليم كردستان في الهيئة التمييزية
بالهيئة.. وقال المصدر:ان التحاق القاضيين أوجبته
المادة(17) من قانون الهيئة رقم 2لسنة 2006 لأكتمال النصاب
القانوني للهيئة المذكورة الذي نص على أن تتشكل الهيئة
التمييزية من سبعة قضاة من الذين مارسوا العمل القضائي في
محكمة التمييز يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من المستمرين
بالخدمة أو المتقاعدين، يسمى احدهم رئيساً للهيئة
التمييزية وأخرنائباً له على ان يتم ترشيح اثنين منهم من
قبل حكومة إقليم كردستان..
وأشار المصدر إلى أن التحاق القاضيين جاء بعد جهود
ومخاطبات كثيرة قامت بها هيئة حل نزاعات الملكية العقارية
ممثلة برئيس الهيئة احمد شياع البراك الذي واصل اتصالاته
بجميع الجهات المعنية في مجلس القضاء وحكومة إقليم كردستان
ووزارة العدل في الإقليم لحسم موضوع ترشيح القاضيين، لما
لذلك من تأثير في حسم أعداد كبيرة من الدعاوى التي تأجل
النظر فيها لحين التحاق القاضيين المذكورين،موضحاً: أن
المطالبات الشعبية للكثير من العوائل المتضررة التي صادر
النظام السابق أملاكها وعقاراتها أسهمت هي الأخرى في حسم
موضوع ترشيح القضاة..
وأعرب المصدر عن تفاؤله في حسم أكثر من 4000 دعوى ستعرض
أمام الهيئة التمييزية التي ستباشر بالنظر في الدعاوى
ألمؤجلة منذ السادس من شهر آذار الماضي إذ دخل القانون
الجديد حيز التنفيذ..
|
|
انشاء
محطـة كهــربائية فـي العمـارة
ميسان / محمد الحمراني
اعلن محافظ ميسان
المهندس عادل مهودر راضي موافقة وزارة الكهرباء على انشاء
محطة كهرباء جديدة في العمارة بطاقة 50 ميكا واط.
واضاف المحافظ في تصريح لـ (المدى) ان موقع المحطة سيكون
في منطقة بازركان النفطية قرب الحدود الايرانية كي تتمكن
من العمل على الغاز المستحصل من حقل بازركان النفطي القريب
مشيراً إلى ان ملاك المحطة والمشرفين على انشائها عراقيون.
وسبق للقوات البريطانية المتواجدة في الجنوب ان استوردت
محطة كهربائية لمحافظة ميسان اتضح قدم سنة صنعها الذي يعود
إلى عام 1970 مما تسبب بخلافات عدة بين الجانب البريطاني
وادارة محافظة ميسان والمحطة تلك معطلة الآن بسبب نقص قطع
الغيار وكثرة العطلات التي تعجز الملاكات المحلية عن
تصليحها. |
|
|
