|
اهمية حماية البيئة في مشاريع
التنمية القومية
أ. د. المهندس حيدر كمونة
جامعة بغداد
يعتبر الاهتمام بحماية البيئة جزءاً مكملاً لستراتيجية
مشاريع التنمية وهذا يستوجب علينا تحليل تكاليف وعوائد (Cost
& Benefit- analysis)
والاساليب المتبعة لمعالجة المشاكل البيئية والاسس التي
بموجبها يجري اختيار افضل هذه الاسالسيب للحصول على اكبر
المنافع بنفس التكاليف لكن هذه الطريقة تواجه صعوبات عديدة
لا سيما امكانية التكهن بتغيرات بيئية، وعلى العكس من ذلك في
حالة اذا كنا نستطيع معرفة هذه التغييرات البيئية، حيث تتاح
سهولة حساب التكاليف والعوائد نقداً وهناك امثلة عديدة منها
ان قيمة او نسبة ما يربح او يخسر من بروتينات الاسماك في
حالة حدوث تغيرات في طبيعة المياه نتيجة التلوث يمكن قياسه
بهذه الطريقة. كذلك يمكن استعمال هذه الطريقة لقياس تأثير
الهواء والماء الملوث على المنشآت وذلك بحساب تكاليف الادامة
والاصلاح، لكن هنالك حالات لا يمكن قياسها نقداً بطريقة
مباشرة مثلاً تأثير الهواء او الماء الملوث على صحة الانسان.
وهناك طريقة اخرى هي تقدير المنافع بالنسبة للتكاليف، فمثلاً
ان عملية تنظيف احد الانهار في منطقة توجد فيها مصادر اخرى
للمياه العذبة تكون منفعتها اقل بكثير من منطقة اخرى لا توجد
لها بديل من المياه العذبة.
نذكر ان هناك طريقة ثالثة لحساب تأثير مشروع ما على البيئة
وتسمى التحليل الوصفي فمثلاً مشروع على تلوث الهواء من خلال
وصف المنافع او التكاليف لتغيير نسبة ثاني اوكسيد الكبريت في
الهواء يجب ان ترافقه معلومات احصائية عن القيمة النقدية
لتلك التكالف او المنافع والتحليل الوصفي يشمل تأثير المياه
الملوثة على الصحة، الشم والنظر والميول وحياة الحيوان
والنبات.
وهناك عدة مقترحات من اجل حماية البيئة منها بالنسبة للزراعة
ادخال التكنولوجيا الحديثة وتقليل استعمال المبيدات كذلك من
الوسائل الاخرى لحماية البيئة من التلوث هو سياسية الاعلانات
لتشجيع الاطراف المسؤولة عن حماية البيئة عبر تعويضها عن
تكاليف الحصول على اعلى مستوى للبيئة وهذا ما حدث في فلندا
حيث كانت التكلفة التقديرية لانشاء طاحونة لصناعة الخشب
والورق مع اجهزة السيطرة على منع التلوث (100.000) دولار
وكانت نتيجة المفاوضات مع السلطة المحلية ان تمنح الاعانة
للمشروع اضافة إلى توفير دراسة كاملة عنه.
كذلك يجب تعيين كمية المياه المصروفة خلال مدة معينة او
تحديد مستوى ادنى للتلوث لكل مشروع كذلك فرض رسوم تقاس حسب
الكلفة الكلية للمياه المصروفة الخالية من التلوث وتحدد حسب
المناطق كذلك يجب على البلدان النامية ان تعطي الافضلية
للمشاريع التي تهدف إلى اصلاح البيئة.
واخيراً فان الدراسة الاقتصادية او التقييم الاقتصادي لسياسة
حماية البيئة تستهدف تحسين البيئة من جهة ويساعد على رفع
المستوى الصحي والاجتماعي للبلاد.
ونرى ان الضرورة لاصدار قانون استجابة للحاجة الملحة لحماية
البيئة ويخول هذا القانون جميع الجهات ذات العلاقة لمنع
تراخيص بانشاء مشروع جديد الا بعد ان تقوم بدراسة آثاره
المحتملة لهذا على البيئة وان تنشر نتائج دراستها على الرأي
العام مصحوبة بالبدائل الممكنة للمشروع وبهذا الاسلوب يتيح
القانون الفرصة امام المواطنين للطعن في المشروع اذا كانت له
آثار ضارة على البيئة.
ومن الضروري التركيز على موضوع النوعية البيئية وذلك لابراز
العوامل التي تؤثر في النظام البيئي استخدما المصادر
الطبيعية وتحليل الاسباب التي تؤدي إلى التفاوت في تنمية
المصادر الطبيعة وحسن استغلالها في المناطق المختلفة، وبحث
الاعتبارات الطبيعية والاقتصادية التي تؤثر في زيادة او نقص
التجمعات السكنية والحضرية والريفية وعدم التكافؤ في تنمية
كل منها وتحليل المشكلات الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة
بقلة الانتاج والاستهلاك في مناطق معينة من القطر وتقصي اثر
استخدام التكنولوجيا المختلفة في عمليات الاستهلاك والانتاج
وتنمية القدرة العلمية والمبادرة والابتكار في حسن استخدام
المصادر البيئية وتوضيح اهمية التكنولوجيا المتطورة في سد
الاحتياجات المحلية والاقليمية وشرح وابراز الوقائع
التاريخية التي تدل على سوء استغلال المصادر وما ترتب عليه
من آثار ونتائج اقتصادية واجتماعية.
ومن المعروف ان مؤسسات القطاع الخاص في أي اقتصاد تعمل
اساساً بحافز الربح أي ان كل مؤسسة اقتصادية او شركة تحاول
زيادة انتاجها إلى ذلك المستوى الذي يحقق لها اكبر قدر ممكن
من الارباح. واثناء ممارسة عملية الانتاج تقوم المصانع
والمؤسسات العاملة بالقاء النفايات والمواد الضارة بالصحة
العامة كما ان الدخان المنبعث من محروقاتها ينطلق إلى الجو
حاملاً معه بعض المواد الكيمياوية التي تزيد من تلوث الجو
وتضر الصحة العامة للمواطنين.
ان ممارسة هذه الاعمال غير المسؤولة لا تشكل أية كلفة خاصة
للمعمل في حين انها تشكل كلفة عامة للمجتمع بأسره أي ان هناك
تبايناً بين الكلفة الخاصة والكلفة العامة لذلك فانه من
الضروري اذا اردنا التقليل من هذه الاعمال المضرة بالصحة
العامة ان نوجد وسيلة تزيل هذا التباين وتجعل هذه الاعمال
مكلفة لصاحب العمل وصاحب أي نشاط اقتصادي اخر والطريقة
المثلى التي يجب اتباعها بالنسبة للقطاع الخاص في استعمال
جهاز الاسعار الذي يقوم اصلاً بعملية توزيع الموارد بين
مختلف النشاطات الاقتصادية ويقرر حجم الانتاج الامثل في ذلك
القطاع وعندما يصبح التخلص من النفايات وتلويث الجو بالدخان
جزءاً من كلف المعمل او المشروع فان ادارة المعمل ستنظر إلى
موازنة عوامل النمو مع عوامل البيئة اثناء اتخاذ قراراتها او
بعبارة ادق ستنظر إلى مقارنة المزايا مع الكلف المجدية ومنها
كلفة تلويث البيئة وهذا الاسلوب يهدف في النهاية إلى ادخال
موضوع تلوث البيئة كجزء اساسي من عملية اتخاذ القرارات في كل
مؤسسة صناعية حتى تضطر الادارة إلى الالتزام بمسؤولية تنقية
الاجواء قدر الامكان اذ ان عدم اعارتها الاهتمام الكافي عن
طريق استعمال الوسائل التقنية التي تخفض من تلوث البيئة يصبح
مكلفاً.
واشنطن (رويترز) - قال مسؤول في الحكومة الامريكية آخر
الاسبوع انه قد لا يتعين على العراق ان يرد 45 مليار دولار
ديونا تطالب بها دول الخليج لان تلك الاموال كانت منحا
لمساعدة العراق في الحرب بينه وبين ايران في الثمانينيات.
والاموال التي تطالب بها دول الخليج العربية جزء كبير مما
يقدر بنحو 120 مليار دولار يدين بها العراق لدول اخرى
والغاؤوها سيخفف كثيرا من اعباء الدين التي تثقل كاهل هذا
البلد.
وتحاول الولايات المتحدة ترتيب اتفاق بين بغداد ودائنيه يسمح
لها باستخدام تلك الاموال في الاعمار بدلا من خدمة اعباء
الديون.
ويأمل مسؤولون امريكيون في التوصل الى اتفاق مع الاعضاء
التسعة عشر في نادي باريس للدول الدائنة للعراق لكن دول
الخليج خارج هذا النادي.
وفي اشارة الى الاموال التي منحتها دول الخليج للعراق قال
نائب وزير الخارجية ريتشارد أرميتيج في جلسة لجنة فرعية
لمجلس النواب (ليست مسجلة لانها منحت حينما كان العراق يحارب
ايران.. واضاف قوله (انها قدمت منحة بسبب الحرب في ذلك
الوقت.)
وكان ارميتيج يدلي بشهادته عن طلب الرئيس بوش بتحويل 3.46
مليار دولار من المعونات الامريكية من مشروعات اعمار العراق
الى تحسين اوضاع الامن والاستعداد للانتخابات. ومن بين ما
تضمنه طلب بوش ان يخصص الكونغرس 360 مليون دولار لتغطية
نفقات الغاء 95 في المئة من الديون العراقية المستحقة
للولايات المتحدة. .
وضح بيان صادر عن امانة بغداد بان الملاكات الفنية والهندسية
تقوم حاليا بدراسة المشاريع التي سيتم عقدها مع شركات
يابانية لوضع التصاميم
الاساسية والحديثة لبغداد. وستعمل الملاكات التابعة للامانة
بالتعاون مع مستشاري الشركات اليابانية على وضع خطة طويلة
تمتد حتى عام 2030 تتعلق باعمار بغداد. وستقوم ايضا الامانة
بالتعاون مع تشكيلات وزارة الاعمار والاسكان في مجال
التصاميم العمودية الخاصة ببناء المجمعات السكنية.
تباشر قريبا ملاكات مديرية السدود والخزانات العامة بانشاء
سد جديد في منطقة بخمة في اقليم كردستان. وقال المدير العام
للشركة المهندس رعد عبد الجليل ان السد سيكون اعلى السدود في
العالم، حيث تبلغ سعته الخزنية 17 مليار م3 ويولد 1500 ميكا
واط. واضاف: ان الهدف الأساس وراء انشاء السد هو السيطرة على
الفيضانات التي يحدثها نهر الزاب الكبير، وكذلك لاستخدامه
منطقة سياحية والافادة من بحيرته في تربية الاسماك.
قفزت أسعار النفط الخام إلى مستوى قياسي لدى إقفال بورصة
نيويورك بسبب المخاوف على حجم الطلب الأمريكي وتأثير إعصار
إيفان الذي ضرب بعض الولايات الأمريكية.
ولم تبد الأسواق مبالاة بالعرض الذي أعلنته الحكومة
الأمريكية بإقراض النفط الخام من مخزونها الخاص بالطورائ إلى
مصافي التكرير.
وقال المتعاملون في الأسواق إن القروض التي يمكن أن تقدم من
الاحتياطي الاستراتيجي لن يكون لها تأثير كبير في حجم الطلب
بالسوق المحلية الأمريكية الذي يبلغ 20 مليون برميل يوميا.
وقد بلغ سعر البرميل من الخام الأمريكي الخفيف لدى إقفال آخر
الاسبوع 48.88 دولار مسجلا ارتفاعا قدره 42 سنتا.
أما خام القياس برنت فقد سجل ارتفاعا قدره عشرون سنتا
للبرميل لدى إقفال بورصة لندن آخر الاسبوع.
وقد بلغت الارتفاعات التي سجلتها أسعار النفط هذا الأسبوع
نحو أربعة دولارات وهو ما تعزز نتيجة القلق الذي ساد الأسواق
من توقعات زيادة الطلب مع اقتراب حلول الشتاء في نصف الكرة
الشمالي.
ودفعت الفوضى التي خلفها إعصار إيفان والارتفاع المتواصل في
الأسعار بإدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش إلى الإعراب عن
استعدادها لتقديم قروض من المخزون القومي الاستراتيجي إلى
مصافي التكرير مدة أسبوعين أو ثلاثة.
وقد تسبب الإعصار في تعطل الإمدادات القادمة من الحقول
البحرية والواردات النفطية القادمة من منطقة خليج المكسيك.
وتعتبر منطقة خليج المكسيك مصدرا نحو ربع ما تحتاجه الولايات
المتحدة من نفط خام وغاز.
وطبقا للإحصاءات المتوافرة فقد تسبب إعصار إيفان توقف إنتاج
ما يصل إلى عشرة ملايين برميل من البترول و 43 مليار قدم
مكعب من الغاز يوميا منذ الثالث عشر من الشهر الجاري.
ولا يزال إنتاج النفط في الولايات المتحدة منخفضا عن مستواه
العادي بمقدار 471 ألف برميل يوميا.
وقد حصلت شركتان هما شل بلاسيد ريفايننج الموجودة في ولاية
لويزيانا على قروض نفطية من الاحتياطي الاستراتيجي الذي يبلغ
حجمه 670 مليون برميل وتحتفظ به الولايات المتحدة في كهوف
ملحية في ولايتي تكساس ولويزيانا.
وتعكف وزارة الطاقة الأمريكية في الوقت الراهن على بحث
الطلبات التي قد تتقدم بها شركات تكرير أخرى.
يذكر أن جهود مجموعة الدول المصدرة للنفط أوبك لزيادة
إنتاجها قد فشلت في تهدئة أكبر موجة من الاضطراب عرفتها
أسواق النفط منذ 24 عاما.
|
