مكافحة الإرهاب تهيمن على اجتماعات الأمم المتحدة
نيويورك (الامم المتحدة) (اف ب)
برزت حملة مكافحة الارهاب بين ابرز مواضيع النقاشات في الامم
المتحدة بدفع خصوصا من روسيا التي لا تزال ترزح تحت صدمة
عملية احتجاز الرهائن المأساوية في بيسلان.
وتم التطرق الى هذا الموضوع ايضا في المداخلات من على منصة
الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك من قبل دول اخرى
مثل اسرائيل والهند او حتى بريطانيا.
وخصص وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف القسم الاكبر من
خطابه لهذا الموضوع حيث تحدث عدة مرات عن عملية احتجاز
الرهائن في بيسلان في القوقاز الروسي التي اوقعت في مطلع
الشهر الحالي 339 قتيلا على الاقل بينهم 171 طفلا بالاضافة
الى الخاطفين الـ 31 حسب اخر حصيلة.
ودعا لافروف الى "تفاعل اكبر" بين الاجهزة الخاصة الدولية.
وقال "على التحالف المناهض للارهاب الالتزام بمرحلة جديدة
حاسمة لانشطته".
ودعا ايضا الى وقف اعتماد سياسة "الكيل بمكيالين" عندما يضرب
الارهاب دولة غربية او روسيا، في اشارة ضمنية للانتقادات
التي وجهها اخيرا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للولايات
المتحدة والاوروبيين حيث حذر الدول الغربية من اي تنازل
"للارهاب الدولي" منتقدا كل "تساهل" حيال الارهابيين الشيشان
ومذكرا باتفاقيات ميونيخ مع المانيا الهتلرية.
وقد بدات روسيا في الوقت نفس عرض مشروع قرار على اعضاء مجلس
الامن يعزز حملة مكافحة الارهاب.
ويطلب مشروع القرار من كل الدول تعزيز التعاون مع الدول التي
وقعت ضحية اعمال ارهابية "لاعتقال المنفذين والمخططين لهذه
الاعمال واحالتهم الى القضاء وكذلك الذين يمولون او يدعمون
انشطتهم ويوفرون لهم الملجأ".
كما يطلب تكثيف انشطة لجنة مكافحة الارهاب التي شكلتها الامم
المتحدة بعد اعتداءات 11 ايلول 2001 لكي توسع لائحتها
بالاشخاص الذين يشتبه في قيامهم بانشطة ارهابية.
ولاقت فكرة استصدار قرار حول هذا الموضوع دعم بريطانيا عبر
وزير خارجيتها جاك سترو الذي اكد انه يهدف خصوصا لتجنب تمكن
منفذي الاعمال الارهابية من الاستفادة من وضع لجوء.
واذا كان كل الخطباء الذين توالوا على منصة الجمعية العامة
ذكروا عمليات الارهاب كاحد التحديات الكبرى الحالية فان
البعض توقف بشكل خاص عند هذا الملف.
فقد عبر رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ الذي تواجه
حكومته وضعا صعبا في كشمير حيث تتهم باكستان بدعم مجموعات
متطرفة اسلامية، عن اسفه لنقص التعاون الدولي.
وقال "نتحدث عن تعاون لكن يبدو اننا نتردد في الالتزام بشن
حملة شاملة لاستئصال الارهاب".
من جهته اعتبر وزير الخارجية الاسرائيلي سيلفان شالوم ان
ايران اصبحت الان "تحتل مكان صدام حسين" بصفتها المصدر
الرئيسي للارهاب.
وقال ان "الارهاب والاصولية الاسلامية والطموحات النووية
الايرانية" تهدد "امن واستقرار العالم باسره".
من جانب آخر جاء في موقع على شبكة الانترنت يستخدمه
الانفصاليون الشيشان اليوم الجمعة ان الزعيم الشيشاني
الانفصالي اصلان مسخادوف قال انه ينوي محاكمة زعيم الحرب
المتشدد شامل باساييف لتخطيطه لعملية احتجاز الرهائن في
بيسلان لكن "بعد انتهاء الحرب" في جمهورية الشيشان
الانفصالية.
وقال مسخادوف على الموقع "اثر تصريحات شامل باساييف التي
تبنى فيها مسؤولية العمل الارهابي في بيسلان باوسيتيا
الشمالية (...) اعلن رسميا انه بعد انتهاء الحرب ستتم احالة
الاشخاص المدانين باعمال غير شرعية الى القضاء بمن فيهم شامل
باساييف".
واكد الرئيس الانفصالي مجددا رفضه وادانته "لمثل هذه الوسائل
لشن الحرب، بغض النظر عن مستخدميها".
وفي البيان نفسه دعا مسخادوف المجموعة الدولية الى "انشاء
محكمة دولية للنظر في كل جوانب الجرائم التي ارتكبت خلال هذه
الحرب من قبل الجانبين".
نيويورك (اف ب)
اعتبر وزير الخارجية الاميركي كولن باول ان سوريا باتت تعتمد
موقفا "يساعد" على طمأنة مخاوف الاميركيين بشأن الاشراف على
الحدود مع العراق واحترام قرار للامم المتحدة يطالبها بسحب
قواتها من لبنان.
وبعد محادثات "ايجابية "اجراها باول مع نظيره السوري فاروق
الشرع الاربعاء على هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم
المتحدة، قال باول ان رد فعل دمشق "مشجع".
واوضح "سرنا ان نرى ان ثمة انسحابا للقوات (السورية) يجرى في
لبنان ومن بعض المراكز جنوب بيروت لم يسبق ان شهدنا انسحابات
منها".
وقال باول للصحافيين في نيويورك حيث يشارك في اعمال الجمعية
العامة للامم المتحدة "اظن ان ذلك مشجع".
واوضح باول ان واشنطن واستنادا الى المحادثات مع الشرع
ومحادثات اجراها مسؤولون اميركيون كبار مع الرئيس السوري
بشار الاسد في دمشق في وقت سابق، تعتبر ان على سوريا ان
تحترم قرارا صادرا عن مجلس الامن اقترحته الولايات المتحدة
ويدعو الى سحب القوات الاجنبية من لبنان.
واوضح "لدينا شعور بان السوريين يأخذون قرار الامم المتحدة
على محمل الجد ويحاولون اثبات حسن نيتهم".
وبدأت سوريا هذا الاسبوع اعادة نشر نحو ثلاثة الاف من جنودها
الثمانية عشر الفا في لبنان.
وهي خامس عملية من هذا النوع ادت الى تراجع عدد القوات
السورية المنتشرة في لبنان من 35 الفا في نهاية الحرب في
لبنان (1975 - 1990) الى 15 الفا حاليا.
وقبيل تصريحات باول اشادت اذاعة دمشق بـ "الحوار" القائم بين
دمشق وواشنطن حول النقاط العالقة بين البلدين، واعتبرت ان
هذه العلاقات تشهد "تحسنا واضحا".
وتراجعت العلاقات الاميركية السورية الى ادنى مستوى لها في
ايار الماضي عندما فرضت واشنطن عقوبات على دمشق متهمة اياها
بدعم مجموعات ارهابية ونسف الجهود الاميركية لاحلال
الاستقرار في العراق واعادة اعماره.
لكن بعد زيارة لمساعد وزير الخارجية الاميركي لشؤون الشرق
الاوسط وليام بيرنز الى دمشق في وقت سابق من الشهر الحالي،
ظهرت تقارير تفيد ان دمشق مستعدة لبدء التعاون مع الحكومة
العراقية الموقتة والتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة حول
منع دخول الناشطين والاسلحة والاموال الى العراق عبر الحدود
السورية.
وقال باول "تجرى محادثات بن التحالف والحكومة العراقية
الموقتة والسلطات السورية في ما يتعلق بالحدود وتنقل الاشخاص
عبر الحدود".
واوضح باول ان المحادثات مع الشرع انتهت "بايجابية" لكنه شدد
على ان واشنطن تحتاج لتطبيع العلاقات، ان ترى افعالا وليس
مجرد كلام.
واضاف "رأينا بعض التدابير الايجابية، لكننا ننتظر خطوات
كاملة وليس فقط تصريحات او وعودا بالتحرك".
من جانب آخر اكد الرئيس السابق للمجلس الوطني الفلسطيني خالد
الفاهوم "اغلاق مكاتب المنظمات الفلسطينية في دمشق وانقطاع
خطوطها الهاتفية".
وفي حديث لصحيفة "الحياة" نشرته في عددها الصادر أمس الجمعة
اوضح الفاهوم "ان مسؤولي حركة حماس
ومسؤولي المنظمات الاخرى متوارون عن الانظار" في سوريا، من
دون اعطاء المزيد من التوضيح.
الا ان "الحياة" نقلت عن مصادر سورية رفيعة المستوى قولها ان
"قادة المنظمات (الفلسطينية) موجودون خارج الاراضي السورية".
وفي وقت سابق من هذا الشهر، اتهم رئيس الوزراء الاسرائيلي
ارييل شارون في مقابلة نشرتها صحيفة "جيروزاليم بوست"
اليمينية دمشق بانها "عامل مؤثر على الارهاب" ضد اسرائيل .
وقال شارون للصحيفة ان "القيادات العامة لمنظمات ارهابية -
تعمل من دمشق. الاوامر تصدر من هناك والتقارير ترسل الى
هناك".
وكرر شارون امام اجتماع الحكومة ان "ما يجب القيام به هو
تحذير اولئك الذين يقدمون ملجأ للارهابيين وفي حال لم يكن
ذلك كافيا، ضرب مصادر النيران اينما كانت".
نيويورك (اف ب)
التقى وزير الخارجية الاميركي كولن باول نظيره الليبي عبد
الرحمن شلقم في اجتماع يؤكد عودة الحرارة الى العلاقات بين
البلدين التي بدأت منذ نهاية العام الماضي.
وقد تصافح الوزيران امام عدسات المصورين في بداية الاجتماع
في فندق وولدورف-استوريا الذي ينزل فيه باول للمشاركة في
الجمعية العمومية للامم المتحدة، لكنهما لم يدليا بأي تصريح
عن مضمون اجتماعهما.
وهذا الاجتماع هو الاهم منذ اكثر من عشرين عاما بين البلدين
اللذين باشرا عملية تطبيع منذ تعهد الزعيم الليبي العقيد
معمر القذافي في كانون الاول الماضي التخلي عن اي سلاح
للدمار الشامل.
وقال مسؤول اميركي قبل اللقاء انه "يهدف الى اجراء مناقشة مع
الليبيين حول التدابير التي اتخذوها اخيرا والحفاظ على هذه
العملية والنظر في المراحل اللاحقة".
وقد اعلن الرئيس الاميركي جورج بوش الاثنين رفع بعض العقوبات
الاقتصادية التي كانت ما تزال مفروضة على ليبيا وسمح
باستئناف استيراد النفط الليبي الى الولايات المتحدة في اطار
التطبيع التدريجي للعلاقات السياسية والاقتصادية مع طرابلس.
وما زالت ليبيا مدرجة في اللائحة الاميركية للبلدان الداعمة
للارهاب الدولي.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية الاميركية طالبا عدم الكشف عن
هويته ان "قرار ليبيا التخلي عن اسلحة الدمار الشامل واعتراف
القيادة الليبية بأن هذه الاسلحة هي مصدر عدم استقرار اكثر
مما هي مصدر استقرار، مؤشرات ايجابية، وقال باول لنظيره
الليبي اننا نريد احراز تقدم على هذا الاساس".
واضاف "نرحب بالتخلي العلني لليبيا عن الارهاب وبتعاونها في
تقاسم المعلومات حول الارهاب الدولي".
لكن هذا المسؤول اوضح "ان مزيدا من العمل ما زال مطلوبا في
ملف الارهاب"، وألمح الى ان اخراج ليبيا من اللائحة
الاميركية السوداء يمكن ان يستغرق وقتا.
وشدد على القول ان ليبيا لم تقدم بعد تفسيرات مقنعة حول
اتهامات تفيد بأن النظام الليبي تورط في المشروع الاخير
لاغتيال ولي العهد السعودي الامير عبد الله.
وقال هذا المسؤول للصحافيين "لدينا هواجس جدية حول مشروع
المؤامرة على السعودية، واعتقد ان الليبيين يدركون ذلك
وسنتحدث في هذا الموضوع مرة اخرى".
نيويورك (الامم المتحدة) (اف ب)
سيطرت مسالة زيادة عدد اعضاء مجلس الامن الدولي على الكلمات
التي القيت من على منبر الجمعية العامة للامم المتحدة.
ودعت المانيا والهند المرشحتان لتولي منصب دائم في مجلس
الامن الى قبول عضويتهما الامر الذي حظي بدعم فرنسي واضح.
ويتالف مجلس الامن حاليا من 15 عضوا بينهم خمسة اعضاء دائمي
العضوية هي الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا
والصين. ولم تتغير تركيبة هذا المجلس منذ انشاء الامم
المتحدة عام 1945.
وكان هذا النقاش حول توسيع مجلس الامن قد تلقى دفعا قويا
الثلاثاء عندما اعلنت اربع دول مرشحة لمقعد دائم هي المانيا
والبرازيل والهند واليابان في موقف واحد انها ستتبادل الدعم
للحصول على مقعد دائم.
كما دعت هذه الدول الاربع ايضا الى تمثيل القارة الافريقية
بمقعد دائم في مجلس الامن.
والمح وزير الخارجية الالماني يوشكا فيشر الى امكانية زيادة
مساهمة بلاده في جهود الامم المتحدة في حال انضمت الى نادي
الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن في اطار اصلاح مؤسسات
المنظمة الاممية.
وتعتبر المانيا انها الدولة الثالثة من حيث مساهمتها في
نفقات الامم المتحدة كما انها الثانية في مجال تقديم القوات
لمهمات امنية باشراف الامم المتحدة.
وقال فيشر "ان توسيع مجلس الامن سيحث كثيرا الاعضاء الجدد
على المساهمة على المدى الطويل في تحقيق اهداف الامم
المتحدة".
واضاف ان الاصلاح يجب "ان ياخذ بعين الاعتبار الاعضاء الذين
يريدون القيام بمساهمة كبيرة ودائمة في مجال حفظ الامن
وتحقيق اهداف المنظمة".
وذكر الوزير الالماني بدعم برلين لاعطاء افريقيا مقعدا دائما
في مجلس الامن مشيرا الى ضرورة "تمثيل كل المناطق الكبيرة في
جنوب" الكرة الارضية.
كما طالب رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ ايضا بمقعد دائم
لبلاده. وقال امام الجمعية العامة "لا يمكن استبعاد غالبية
كبيرة من السكان في العالم عن مؤسسة تبت في عدد متزايد من
المواضيع ولها تاثير يزداد اتساعا يوما بعد يوم".
وتابع الوزير الهندي ان "توسيع مجلس الامن وادخال دول في
عضويته الدائمة مثل الهند سيكون خطوة اولى نحو تحويل المجلس
الى هيئة تمثيلية فعلية".
وكانت فرنسا عبرت عن دعمها لترشيح الدول الاربع (الهند
واليابان والمانيا والبرازيل) للحصول على عضوية دائمة في
مجلس الامن مع دولة افريقية يتم الاتفاق عليها لاحقا. وقال
وزير الخارجية ميشال بارنييه
"ندعو الى توسيع الاعضاء الدائمين وغير الدائمي العضوية"،
مضيفا "لقد عبرنا عن دعمنا لتطلعات المانيا واليابان
والبرازيل والهند مع اضافة دولة افريقية" للانضمام الى الدول
الدائمة العضوية.
اخيرا دعا رئيس السنغال عبد الله واد الى اعطاء افريقيا
مقعدين دائمين في مجلس الامن في اطار اصلاح الامم المتحدة.
|
