|
حوكمــــــــــة
الشركـــــــــــات
د.عبد الرحمن نجم
المشهداني
السبل
الكفيلة بتعزيز ونجاح حوكمة الشركات
ان اهم الوسائل التي يمكن من خلالها تعزيز تطبيق مبادئ
ممارسة سلطات الادارة الرشيدة او الحوكمة كما يطلق عليها
هي:
1-ضرورة اعتماد مناهج تعليمية تحث على العمل الجماعي.
2-ضرورة وضع برامج التوعية حول اهمية تضافر الجهود، فالناس
الذين تخرجوا في المدارس اليوم يحتاجون الى دراسات واقعية
عن تجارب نجاح وفشل الشركات الاخرى خارج البيئة التي نعيش
فيها وداخل البيئة التي نعيش فيها.
3-ضرورة اصدار تشريعات لحماية صغار المستثمرين وعندما نقول
حماية صغار المستثمرين فإننا نعني بها تماما الشركات
المساهمة المفتوحة لا الشركات المساهمة المغلقة التي تتألف
من حفنة قليلة من افراد العائلة الواحدة التي تنجح تماما
بوجود مؤسس واحد فقط او بوجود مؤسسين فقط الا انها تختفي
في غالب الاحيان وتفشل عندما تنتقل ملكية الاسهم من الجيل
الاول الى الجيل الثاني.
4-تطبيق مبدأ الثواب والعقاب في الادارة العامة والخاصة
شرط ان يكون هذا التطبيق حازما وجازما.
5-تعزيز استقلالية القضاء وقد تكون هذه هي التوصية الاولى
التي تمكن كل مستثمر من الشعور بالامان اذا ما استثمر
امواله.
6-ضرورة تكليف شركتي تدقيق مستقلتين بحسابات الشركات
المدرجة والمصارف وشركات التأمين بحيث تصدر هاتان الشركتان
تقريرا واحدا وقد لاحظت من نشاطي مع الاتحاد الدولي
للمحاسبين وجود معارضة قوية لاية عملية مداورة بين خبراء
المحاسبة وبرأيي اننا لن نتمكن من المحافظة على استقلالية
خبير المحاسبة أي مدقق الحسابات الا بالتأكيد على ضرورة
المداورة مرة كل ثلاث سنوات او مرة كل 6 سنوات 7-ضرورة
اصدار تشريع للشركات المساهمة المفتوحة في تكوين لجنة
تدقيق والمقصود بالشركات المفتوحة هي الشركات التي يشارك
فيها افراد لا علاقة لهم ببعضهم.
8-تنظيم ندوات وورش عمل واقعية لترويج مفاهيم الادارة
الرشيدة او الحوكمة لان هذا المفهوم لم يبدأ بالنسبة لنا
في المشرق العربي الا من فترة خمس سنوات فقط.
9-الاستفادة من تجارب الفشل نتيجة العمل الفردي وهنالك
تجارب عديدة موجودة في العالم.
10-اعطاء الاستقلالية الكاملة لمهنة خبير المحاسبة. في
رأيي وبكل احترام ان الدول العربية التي اعطت الاستقلالية
لمهنة خبراء المحاسبة لا تتعدى ست دول في حين اننا ندرك
تماما ان استقلالية مهنة خبراء المحاسبة في دول العالم
الغربي خاصة في الولايات المتحدة وانجلترا وفرنسا هو امر
موجود منذ اكثر من 40 او 50 سنة وهي المهنة الاولى التي
يعتمد عليها الاقتصاد في تطوير المقدرات الاقتصادية.
11-تعزيز فعالية دور الهيئات والسلطات الرقابية.
12-ضرورة اعتماد معايير المحاسبة الدولية في اصدار
التقارير والافصاح عن ارقام الشركات.
صفات وخصائص
الشركات والمؤسسات العاملة في الاقتصاد العراقي
ينبغي التمييز بين الشركات العاملة في القطاع الحكومي
والشركات العاملة في القطاع الخاص وبالشكل التالي:
1-الشركات الحكومية.
2-الشركات الخاصة.
ان اهم ما تتصف به شركات القطاع الخاص في العراق هو:
1-تركيز كبير في بنية الملكية: وهذا يعود الى العقلية
الشرقية التي تتحكم بكل فرد منا حيث اننا نعتمد دائما على
المبادلة الفردية وعلى الشخص الواحد الذي يقوم بادارة
الشركة وهو المالك لها وصاحب القرار الاول فيها.
2-ضعف مجالس الادارة: ان ضعف مجالس الادارة يعود الى ان
كبار المالكين يسيطرون على مجالس الادارة من خلال تعيين
اقاربهم لتمثيلهم او مساعدتهم على القرارات التي يتخذونها
في مجالس الادارة فيصبح قرار مجلس الادارة مقتصرا بقرار
رئيس مجلس الادارة ولا يعبر عن الفكر المستقل لاعضائه.
اضافة الى ضعف المجالس في اختيار المديرين المستقلين حيث
يأتي مجلس الادارة ببعض المديرين المستقلين ليس لكونهم
متخصصين ولكن ليوافقوه على قراراته مهما كانت.
3-محدودية وسائل حماية صغار المساهمين: هنا نجد صغار
المساهمين يفتقدون الى الوعي الكافي باساليب حماية مصالحهم،
ففي اغلب الاحيان يقوم رئيس مجلس الادارة ومجلس الادارة
باعداد وتقدير الميزانية السنوية الجديدة واعداد الحسابات
الختامية للسنة المنتهية ومناقشتها مع المساهمين الرئيسيين
والاعضاء المؤسسين واعلام المساهمين الصغار عند الانتهاء
منها واقرارها.
4-الغياب النسبي للالتزام المتبادل بين المواطنين والدولة:
يعتبر المواطن ان كلما يدفعه للدولة هو بمثابة جزية وليس
ضريبة الهدف منها تنمية قدرات الدولة، كي تنعكس في خدمات
افضل للمواطن. ويبدأ هذا الامر بأن صاحب الشركة المستقل لا
يصرح عن ارقامه بشكل سليم لانه يعد ان الدولة لا تقوم
بتأدية واجباتها تجاهه لذلك لا يكون صريحا في الكشف عن
بياناته. والعكس صحيح فعندما لا تقدم الدولة خدمات
للمواطنين تقول انها مقصرة في تقديم الخدمات لان الارقام
التي تقدم اليها اقل من اللازم وبالتالي لا توظف الضرائب
بالشكل الامثل في خدمة المواطنين، لذلك نلاحظ ان النسبة
الكبرى من الشركات العاملة في العراق هي مؤسسات فردية
وشركات اشخاص صغيرة لان الكل يحاول ابقاء المعلومات سرية،
اما بسبب عدم رغبته في دفع ضرائب او لانه يعتبر ان افشاء
سر المهنة لديه يؤثر في المنافسة فيما يتوجه اليه. كما ان
الغياب بالنسبة للالتزام المتبادل بين المواطنين والدولة
يرجع الى وجود بعض الفساد لدى بعض العاملين في الدولة بشكل
عام.
الخبير
بشؤون النظام الاداري د.جواد الموسوي:
الكفاءة
والمؤهل العلمي الأساس في أختيار الملاكات المتقدمة
بغداد/كريم الحمداني
اثارت اليات اختيار الملاكات الوظيفية والادارية المتقدمة
العديد من وجهات النظر، ففيما اكد عدد من الخبراء ضرورة
اعتماد سياقات ثابتة وواضحة الاداء وتتسم بالموضوعية شكك
جمع اخر من المعنيين بتلك الاليات لما تم اعتماده من
اساليب غير سليمة في ترشيح من يملأ الشواغر المعلنة في شتى
مؤسسات الدولة.
فقد اشار الخبير بشؤون النظام الاداري الدكتور جواد كاظم
الموسوي الى ان مستلزمات نجاح الاجهزة الادارية في العراق
اختيار كبار الموظفين في الدولة من العناصر الكفوءة وذوي
الاختصاص، مؤكدا اذا اردنا مراجعة عملية الاختيار المتبعة
نجد انها بعيدة كل البعد عن معايير الكفاءة والمؤهلات
العلمية والعملية ولا اقول جديدا اذا قلت ان الاختيار يتم
بناء على الانتماء الحزبي او القرابة اوالمحسوبية ولهذا
نجد ان الفساد الاداري يستشري في كل مرفق من مرافق الاجهزة
الادارية في دوائر ومؤسسات الدولة، موضحا لـ"الحدث
الاقتصادي" ان هذا القول لا يلغي وجود عناصر تتصف بالكفاءة
او تدربت بعد التعيين ولكن هؤلاء قلة، ويسود في الجهاز
الاداري مفهوم الاخلاص للحزب او الطائفة المنتمي اليها
المسؤول.
واشار الموسوي الى ان قراءة عاجلة للانظمة الادارية في بعض
الدول المتقدمة تؤكد لنا ان عملية الاختيار للجهاز الاداري
لا تخضع لاعتبارات سياسية او عائلية او أية صفات اخرى خارج
حدود الكفاءة، ففي بريطانيا هناك هيئة دائمة للخدمة
المدنية لها اجهزة خاصة وتتمتع باستقلالية ولاعضائها
ضمانات وحصانات ولا يرتبطون بأي نهج سياسي مهما كان مصدره
اذ يقوم هؤلاء باختيار كبار الموظفين لتحقيق استمرارية عمل
المؤسسات والنهج نفسه معتمد في الولايات المتحدة.
وبين ان اختيار الجهاز الاداري في فرنسا يتم عن طريق
المباراة والمسابقات لاختيار افضل المرشحين وتعد برامج
متقنة لتدريب الموظفين تتضمن دراسة مواد في الثقافة العامة
وبعض المواضيع المتخصصة كالقانون والاقتصاد، وهناك اسلوب
آخر للاعداد يتم عن طريق الادارة العامة، اما في المانيا
فلا بد للموظف الكبير ان يكون مجازا من احدى الجامعات وان
يجتاز بنجاح الامتحان الاول الذي تجريه الدولة ويبقى اربع
سنوات تحت التمرين المتتالي ويخضع بعدها للامتحان وبعد
نجاحه يثبّت خلال ثلاث سنوات.
تأسيس رابطة للعاملين في
المؤسسات المصرفية
بغداد/يحيى الشرع
تعددت المؤسسات والمراكز الاقتصادية في العراق مؤخرا ومنها
الجمعيات والروابط والتجمعات المعنية بشؤون الاقتصاد
والعاملين في هذا المجال.
ومن هذه المؤسسات التي تشكلت حديثا (الرابطة المستقلة
لموظفي المصارف العراقية) لتكون المعبر عن مصالح العاملين
في المصارف والبنوك وكذلك تطوير قابلياتهم المهنية
والاقتصادية.
(الحدث الاقتصادي) التقت بالسيد جعفر باقي تقي رئيس
الرابطة والخبير المالي في المصرف الصناعي العراقي الذي
قال: ان الرابطة تأسست في 14/3/2005 لتكون الصوت الناطق
باسمهم وحل مشكلاتهم المهنية اذ يبلغ عدد العاملين في
المصارف العراقية اكثر من (20) الفا موزعين على (26) مصرفا.
واضاف ان اهداف الرابطة متعددة واهمها ايصال صوت العاملين
في الحقل المصرفي الى مراكز صنع القرار وحماية حقوقهم ونشر
الوعي الثقافي والمهني بين العاملين في القطاع المصرفي
والتعاون الجاد والبناء مع المؤسسات العلمية والاكاديمية
من اجل رفع كفاءة العاملين وكذلك فتح قنوات دائمية مع جميع
وسائل الاعلام بهدف ايصال صوت المصرفي العراقي ونشر
نشاطاته.
وعلى صعيد نشر الوعي الاقتصادي قال: لقد اعددنا العديد من
الخطط الكفيلة والهادفة الى رفع قابلياتهم المهنية من خلال
عقد الندوات الاقتصادية واقامة ورش العمل والاجتماعات
الدورية وعقد الدورات الخاصة في حقل الاختصاص المصرفي
واصدار المطبوعات والنشرات بمختلف انواعها اذ ستصدر
الرابطة قريبا مجلة اقتصادية تعنى بالثقافة المصرفية
واخبار الاقتصاد على الصعد كافة.
وخلص الى القول ان لدى الرابطة شكاوى عديدة من بعض
العاملين في المصارف اذ يتعرض العديد منهم الى إجحاف في
حقوقهم لذا ستكون الرابطة المدافع عنهم وبالطرق القانونية
موضحا ان الرابطة تلقى دعما كبيرا من الاساتذة
والاكاديميين الاقتصاديين والخبراء من خلال انتمائهم
للرابطة وهذا يعطيها صفة المشروعية والمهنية في آن واحد.
الذهب يسجل ارتفاعاً بنحو
أربعة دولارات
نيويورك/الوكالات
صعدت أسعار الذهب للعقود الآجلة في بورصة كومكس بنيويورك
حوالي 4 دولارات.
وجاء هذا الارتفاع بفعل موجة مشتريات عقب انخفاض للأسعار
في وقت سابق وأداء باهت للدولار وبقاء أسعار النفط قريبة
من أعلى مستوياتها.
وأنهت أسعار الذهب لعقود كانون الأول جلسة التعاملات عند
451.50 دولار للأوقية مرتفعة 3.90 دولارا.
كما أغلق سعر البيع الفوري على 446.10 - 446.90 دولار
للأوقية بارتفاع من 441.70 - 442.50 دولار في الإغلاق
السابق في نيويورك.
وقال متعاملون أيضا إن مشتريات من الشرق الأوسط ساعدت على
ارتفاع سعر الذهب أثناء فترة الركود المعتادة في أواخر
الصيف. واستفاد أيضا من تراجع الدولار وبقاء أسعار النفط
قريبة من مستوياتها القياسية المرتفعة.
وبين المعادن النفيسة الأخرى أغلق البلاتين عند أدنى
مستوياته في أكثر من أسبوعين دون 900 دولار للأوقية بفعل
مبيعات لأغراض المضاربة، فيما عاد سعر الفضة ليتخطى مستوى
7.00 دولارات للأوقية مع تسجيل أسعار النحاس مستويات
قياسية مرتفعة جديدة.
سوق الاوراق بين التداول
المرفوض ونفوذ الوسطاء
حسام الساموك
يشكو
غالبية المستثمرين في سوق الاوراق المالية بشكل متواصل من
ممارسات وسطاء السوق في ضوء تصرفاتهم التي يصر غالبية
المتعاملين معهم على انها غير سليمة وتفتقر الى الحيادية
المفترضة وتتسم بالاستغفال والابتزاز والتوريط في غالب
الاحيان.
ومعروف ان نفوذ الوسطاء يشكل عاملا مهيمنا واضحا في
تداولات السوق بفعل زخم حضورهم في مجلس ادارته، فضلا عن
تمرير لعبة انتخابات مشكوك في نزاهتها لعبت دورا في بقاء
حالات الخلل قائمة في شتى الاليات المعتمدة.
وبرغم ان هيئة الاوراق المالية، تعد وفقا لقانون السوق
الهيئة الرقابية القائمة على متابعة فعالياته، الا انها لم
تسجل اعتراضا واحدا خلال السنة المنصرمة من استئناف
نشاطاته على أي من الصفقات التي اثيرت حولها العديد من
الشكوك والطعون بنزاهتها، خاصة ان بعضها ابرمت بما يخالف
الثوابت والضوابط المعتمدة.
ويصر فريق من المستثمرين على ان نفراً من الوسطاء نالوا
ثراءا غير مشروع خلال سنة التداول المنصرمة نتيجة مجموعة
من الاليات غير الامينة وغير الملائمة لما عرف من تداولات
الاوراق المالية كالاصرار على ابقاء سقف ارتفاع او انخفاض
الاسهم مفتوحا بما يتيح لبعض الوسطاء ان يروجوا لصفقات
تباع وتشترى بغير الثمن الذي نفذت فيه لان سعر السهم
يتأرجح في الجلسة الواحدة بشكل مقصود ليكون الفارق في بعض
الاحيان ضعف السعر المنفذ مما يتيح للوسيط ان يدعي انه عقد
الصفقة بالسعر الذي يحلو له ان يحاسب فيه المستثمر. وقد
اثيرت اكثر من زوبعة على مثل هذه التصرفات خاصة في الفترة
التي حظر فيها على المستثمرين الحضور في قاعة التداول. هذا
اضافة الى ما يتقاضاه الوسطاء من عمولة باهظة تعد أعلى
نسبة يتقاضاها وسيط في أي سوق اوراق في المنطقة او العالم،
ففي اسواق المنطقة لا تزيد نسبة العمولة على نصف بالمئة ان
لم تقل عن ذلك كما حصل مؤخرا في بورصتي دبي وابو ظبي، لكن
السوق، وبإدارته التي يتنفذ بها الوسطاء يصر على ان لا تقل
العمولة عن واحد بالمائة.
ان ما لا يزيد على خمسين شركة وساطة تهيمن على تعاملات سوق
الاوراق المالية لم تتردد حتى في اقفال حركة السوق على
نفسها، باصرار السوق الذي يملك الوسطاء فيه القرار الحاسم
على عدم السماح لاي وسيط جديد، او شركة وساطة تتطلع الى ان
يكون لها حضورها داخل حلبة التداول وكأن (كتلة الوسطاء)
تصر على ان ينحصر هذا (الريع الثابت والمتصاعد) بمجموعة
الخمسين وسيطا، في حين يؤكد المختصون والمراقبون
والمستثمرون باجمعهم ان اهم وسيلة لتجاوز الواقع المزري
لتداولات بعض الوسطاء، هو اشراك شركات وساطة جديدة وصولا
الى خلق حالة التنافس داخل اروقة السوق لتحقيق نمط من
الشفافية المنتظرة بما يمهد للفظ الممارسات المرفوضة
واقصاء المتداولين بها.
|
