|
في
مؤتمرها الاول الذي عقد امس
مفوضية النزاهة
تقترح جدولاً جديداً
لرواتب الموظفين
بغداد/ عبد الزهرة المنشداوي
تحت شعار (نظام رواتب عادل وفعال خطوتنا الاولى للقضاء على
الفساد في عراق ديمقراطي) وبرعاية الاستاذ جلال الطلاباني
رئيس الجمهورية وحضور كل من وزير الخارجية السيد هوشيار
زيباري والسيد موفق الربيعي مستشار الامن الوطني وممثل عن
رئيس مجلس القضاء عقدت المفوضية العامة للنزاهة في العراق
مؤتمرها الاول والذي يستمر يومينً وبحضور عدد من ممثلي
وزارات الدولة.
وافتتح المؤتمر في جلسته الاولى بآي من الذكر الحكيم ثم
تلته كلمة القاضي راضي حمزة الراضي رئيس مفوضية النزاهة
العامة التي جاء فيها: ان القوانين 55 و 57 و 77 لسنة 2004
الخاصة بالمؤسسات الرقابية الثلاث الخاصة بعمل المفوضية
ومكتب المفتش العام، وديوان الرقابة المالية لو فعلت ووجدت
آلية للتعاون بين هذه الدوائر الثلاث لكانت سداً منيعاً
بوجه الفساد والفاسدين.
ثم تلته كلمة السيد فخري وهيب-مدير عام الدائرة المالية في
مفوضية النزاهة الذي اكد فيها على علاقة الفساد الاداري
بالرواتب وان المفوضية وبعد دراسات مستفيضة اقترحت جدول
رواتب يمكن ان يصار الى اعتماده في دوائر الدولة وان كان
لايمثل مستوى الطموح ولكن تطور الظروف المالية سوف يدفع
الى اعادة النظر فيه من اجل تحسينه ووزعت نسخة من جدول
الرواتب المقترح على المؤتمرين من اجل ابداء الملاحظات
عليه.
وقد شارك الدكتور موفق الربيعي مستشار الامن الوطني في
كلمة خص بها المؤتمر جاء فيها:
ان الفساد في دوائر الدولة وصل الى حد الوباء المستشري
وانه يعد بخطورة الارهاب الذي يواجهه العراقيون هذه الايام
(واضاف) ان مفوضية النزاهة تحتاج الى اسنان ومخالب لتخفيف
الصف الاول من المسؤولين وان من امضى هذه المخالب على
المفسدين هو دور الاعلام الذي يجب عليه المساهمة وفضح
الفساد والمفسدين.
وفي سؤال توجهت به المدى للمتحدث الرسمي للمفوضية عما اذا
كان جدول الرواتب المقترح يعدصيغة نهائية، اجاب.
ان هناك لجنة تناقش موضوع جدول الرواتب من وزارة المالية
والتخطيط والجهاز المركزي للاحصاء لوضع مرجعية لنظام
الرواتب ولايعد هذا الجدول صيغة نهائية في الوقت الحاضر.
توزيع
رواتب العسكريين يبدأ في ايلول
الاسبوع المقبل موعد صرف
الزيادة للمتقاعدين المدنيين
بغداد/المدى
اعلن السيد منتصر الفراجي نائب رئيس الجمعية الانسانية
للمتقاعدين في العراق عن تغيير في مواعيد توزيع الرواتب
للمتقاعدين واضاف ان توزيع الرواتب سيبدأ الاثنين المقبل
وسوف يتم تسليم الراتب القديم مع ملحق الزيادة الجديدة،
اما بالنسبة الى الذين تسلموا رواتبهم من يوم 2/8 لغاية
15/8 فسيتم تحديد مواعيد لهم من قبل المصارف بعد هذا
التاريخ، واوضح الفراجي ان هذا الاجراء تم اتخاذه من قبل
دائرة التقاعد العامة لاسباب قاهرة نتيجة عطل مولدة
الكهرباء الرئيسة العائدة لها مما سبب ارباكا وتاخيرا في
اعداد الملاحق من قبل الحاسبة الالكترونية مشيرا الى ان
جداول الزيادات الجديدة اعدت على اساس الراتب الشهري
الواحد.
وفيما يخص رواتب العسكريين فقد اشار المفرجي ان المتقاعد
العسكري يتسلم الراتب القديم مع الزيادة الجديدة مباشرة
والخاصة بشهري ايلول وتشرين الاول مع فروقات الزيادة لشهري
تموز وآب وان التوزيع سيبدأ في الثاني من ايلول القادم.
وفد من وزارتي المهجرين
والداخلية يطلع على اوضاع اهالي تلعفر
بغداد
/ هشام الركابي
زار وفد من وزارة المهجرين والمهاجرين وبالتنسيق مع وزارة
الداخلية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين مدينة تلعفر
واطلع الوفد على أحوال أهالي المدينة ووقف على أهم
احتياجاتهم بغية تقديم المساعدات الممكنة لهم .
وقال مصدر مسؤول في وزارة المهجرين ان الوزيرة سهيلة عبد
جعفر بحثت تقديم المساعدة لأهالي المدينة مع عدد من
الجمعيات الانسانية كجمعية ايادي الرحمة العراقية وعدد من
ممثلي السفارة الامريكية في العراق وكشفت عن وجود نزوح
جماعي لأهالي المدينة الى القرى المجاورة وبشكل عشوائي،
الامر الذي تطلب تشكيل لجنة طارئة من قبل الوزارة لاجراء
مسح ميداني لمعرفة اعداد هذه العوائل واماكن تواجدهم وسبل
مساعدتهم وفق الامكانات المتاحة.
و ابدى كل من ممثلي جمعية ايادي الرحمة وممثلي السفارة
الامريكية استعدادهم للمساهمة في مساعدة اهالي مدينة تلعفر
ومن خلال التعاون والتنسيق مع الوزارة .كما ناقشت السيدة
الوزيرة مع الطرفين قضية اللاجئين الاكراد الايرانيين
والقاطنين حالياً في مخيم الطاش وآلية نقلهم الى اقليم
كردستان مؤكدةً عزم الوزارة على ارسال وفد الى الاقليم من
اجل وضع الاجراءات النهائية لتسهيل عملية نقلهم واستقرارهم
بشكل دائم .
بعد جهود
الدبلوماسية العراقية الناجحة
مجلس الأمن يصدر قرارا
لصالح الشعب العراقي
وحربه
ضد الإرهاب
بغداد/المدى
نجحت جهود الدبلوماسية العراقية الناشطة عالميا في استصدار
أول قرار من مجلس الأمن يصب في مصلحة الشعب العراقي وحربه
ضد الإرهاب. قرار مجلس الأمن المرقم 1618 الصادر بتاريخ 4
آب 2005 الذي جاء بمبادرة من الحكومة العراقية، أعاد تأكيد
جميع قرارات المجلس السابقة ذات الصلة بالعراق، ولا سيما
القرار 1546 المؤرخ في 8 حزيران 2004، ودعمه الثابت للشعب
العراقي، في عملية تحوله السياسي على النحو المبين، في
القرار 1546 (2004). القرار الجديد شدد على "استقلال
العراق وسيادته ووحدته وسلامته الإقليمية"، وأهاب "بالمجتمع
الدولي الوقوف إلى جانب الشعب العراقي، في سعيه إلى تحقيق
السلام والاستقرار والديمقراطية"، داعيا إياه إلى "ضرورة
التصدي بكل الوسائل، وفقا لميثاق الأمم المتحدة، للأخطار
التي تهدد السلام والأمن الدوليين من جراء الأعمال
الإرهابية". وأشاد "بشجاعة الشعب العراقي، الذي يعمل
بجسارة لدعم التحول السياسي والاقتصادي الجاري حاليا، رغم
ما يشكله الإرهاب من خطر جسيم"، مرحبا "بالخطوات النشطة
التي خطتها حكومة العراق، نحو إجراء حوار وطني وتحقيق
الوحدة الوطنية".
وذكّر القرار الدول الأعضاء بالالتزامات الدولية "ذات
الصلة المتعلقة، في جملة أمور، بالأنشطة الإرهابية في
العراق أو الناشئة منه أو الموجهة ضد مواطنيه"، وحث "بقوة،
على وجه التحديد، الدول الأعضاء على أن تمنع عبور
الإرهابيين إلى العراق أو منه، ونقل الأسلحة إلى
الإرهابيين، وإمدادهم بالتمويل الذي يمكن أن يدعمهم"،
مؤكدا "أهمية تعزيز التعاون بين بلدان المنطقة، ولا سيما
البلدان المجاورة للعراق".
وفيما يلي نص القرار:
إن مجلس الأمن، إذ يعيد تأكيد جميع قراراته السابقة ذات
الصلة بالعراق، ولا سيما القرار 1546 (2004) المؤرخ 8
حزيران/ 2004،
وإذ يعيد تأكيد دعمه الثابت للشعب العراقي في عملية تحوله
السياسي على النحو المبين في القرار 1546 (2004) وإذ يعيد
كذلك تأكيد استقلال العراق وسيادته ووحدته وسلامته
الإقليمية وإذ يهيب بالمجتمع الدولي الوقوف إلى جانب الشعب
العراقي في سعيه إلى تحقيق السلام والاستقرار والديمقراطية،
وإذ يعيد أيضا تأكيد مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة
وقراراتها ذات الصلة، لا سيما قراراتها 1373 (2001) المؤرخ
28 أيلول/2001 و1566 (2004) المؤرخ 8 تشرين الأول/ 2004،
و1267 (1999) المؤرخ 25 تشرين الأول/ 1999 والقرارات
اللاحقة،
وإذ يعيد تأكيد ضرورة التصدي بكل الوسائل، وفقا لميثاق
الأمم المتحدة، للأخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين
من جراء الأعمال الإرهابية،
وإذ يشيد بشجاعة الشعب العراقي الذي يعمل بجسارة لدعم
التحول السياسي والاقتصادي الجاري حاليا رغم ما يشكله
الإرهاب من خطر جسيم،
وإذ يرحب بالخطوات النشطة التي خطتها حكومة العراق نحو
إجراء حوار وطني وتحقيق الوحدة الوطنية، وإذ يشجع
الاستمرار في هذه الجهود،
1 ـ يدين بدون تحفظ وبأقوى العبارات ما يقع في العراق من
هجمات إرهابية، ويعتبر أي عمل إرهابي تهديدا للسلام والأمن؛
2 ـ يحيط علما بوجه خاص بالهجمات المروعة الشائنة التي
وقعت في الأسابيع الأخيرة وأودت بحياة أكثر من مائة شخص،
من بينهم اثنان وثلاثون طفلا، وموظفون في اللجنة
الانتخابية المستقلة للعراق، وعضو وخبير استشاري في اللجنة
المكلفة بصياغة دستور دائم لعراق ديمقراطي جديد، هما مجبل
الشيخ عيسى وضامن حسين العبيدي؛
3 ـ يلاحظ كذلك بقلق بالغ أن الهجمات ضد الدبلوماسيين
الأجانب في العراق قد تزايد عددها وأسفرت عن مقتل أو
اختطاف أولئك الدبلوماسيين؛
4 ـ يعرب عن عميق أساه لما حاق بضحايا هذه الهجمات
الإرهابية وعن خالص تعازيه لأسرهم ولشعب وحكومة العراق؛
5 ـ يؤكد أنه يجب عدم السماح للأعمال الإرهابية بتعطيل
عملية التحول السياسي والاقتصادي الجارية حاليا في العراق،
بما في ذلك عملية صياغة الدستور والاستفتاء عليه، المنصوص
عليها في القرار 1546 (2004)؛
6 ـ يعيد تأكيد الالتزامات المنوطة بالدول الأعضاء بموجب
القرارات 1373 (2001) المؤرخ 28 أيلول 2001، و1267 (1999)
المؤرخ 15 تشرين الأول/ 1999، و1333 (2000) المؤرخ 19
كانون الأول/ 2000، و1390 (2002) المؤرخ 16 كانون الثاني/
2002، و1455 (2003) المؤرخ 17 كانون الثاني/ 2003، و1526
(2004) المؤرخ 30 كانون الثاني/ 2004 و1617 (2005) المؤرخ
29 تموز/ 2005، وغيرها من الالتزامات الدولية ذات الصلة
المتعلقة، في جملة أمور، بالأنشطة الإرهابية في العراق أو
الناشئة منه أو الموجهة ضد مواطنيه، ويحث بقوة على وجه
التحديد الدول الأعضاء على أن تمنع عبور الإرهابيين إلى
العراق أو منه، ونقل الأسلحة إلى الإرهابيين، وإمدادهم
بالتمويل الذي يمكن أن يدعمهم، ويؤكد من جديد في هذا الصدد
أهمية تعزيز التعاون بين بلدان المنطقة، ولا سيما البلدان
المجاورة للعراق؛
7 ـ يحث جميع الدول على أن تبدي، وفقا للالتزامات المنوطة
بها بموجب القرار 1373 (2001)، تعاونا فعالا في الجهود
المبذولة لضبط مرتكبي هذه الأعمال الوحشية ومنظميها ومن
يرعونها وتقديمهم إلى العدالة؛
8 ـ يعرب عن تصميمه المطلق على مكافحة الإرهاب، وفقا
لمسؤولياته بموجب ميثاق الأمم المتحدة؛
9 ـ يطلب من المجتمع الدولي أن يقدم دعمه الكامل إلى حكومة
العراق في ممارستها مسؤولياتها المتعلقة بتوفير الحماية
للمجتمع الدبلوماسي، ولموظفي الأمم المتحدة والموظفين
المدنيين الأجانب الآخرين العاملين في العراق؛
10 ـ يقرر إبقاء المسألة قيد نظره.
في
استطلاع لمركز الفرات للتنمية والدراسات الإستراتيجية
72% من الشباب يعتبرون
ان خدمات مراكز الشباب غير جيدة
كربلاء / المدى
توصل استطلاع قام به مركز الفرات للتنمية والدراسات
الاستراتيجية الى نتائج مهمة على صعيد شريحة الشباب
وعلاقتهم بمراكز الشباب التي اعتبرت المكان الامثل
لاحتوائهم وتنمية مواهبهم وكذلك معرفة اتجاهات هذه العلاقة
والعوامل المؤثرة فيها... قال الدكتور عمران الكركوشي مدير
قسم الاعلام في مركز الفرات ان الغاية من هذا الاستطلاع هي
الوقوف على ما تعانيه هذه الشريحة. واضاف الكركوشي ان
الشباب هم شريحة مهمة وتتطلع القوى المؤثرة في الساحة
العراقية إلى أن يلعبوا دورهم الإنساني والمصيري والأخلاقي
المطلوب الذي ينسجم مع مبادئ العقيدة الإسلامية وبناء
ثقافة عراقية ترتقي بهم إلى المستوى الرفيع واوضح الكروشي
ان الاستطلاع شمل 2110 عينة توزعت على مناطق عشوائية في
محافظة كربلاء مضيفا ان الاستطلاع توصل الى أن نسبة ثلثي
المبحوثين60% لا ينتسبون إلى مراكز الشباب. وأشار إلى إن
النتائج بينت أن 28% من المشمولين بالاستطلاع تعتقد أن
الفعاليات التي تقدمها مراكز الشباب جيدة إلى جانب 36%
يعتقدون إنها غير جيدة ونسبة 36% لا يعلمون بطبيعة هذه
الخدمات وإذا جمعنا النسبتين الأخيرتين (لما بينهما من
علاقة) تكون لدينا نسبة 72% مما يوضح لنا وجود خلل كبير في
عمل مراكز الشباب يجب تدارك أسبابه ونتائجه المحتملة.
رفقا بنا ياحكومة
همر الشاهر
قدمت
وزارة المالية مؤخرا مشروع قانون الى الحكومة يقضي بمضاعفة
أسعار المشتقات النفطية لغرض زيادة مدخولات الدولة من
الاموال.
وبالنظر الى الارقام التي اقترحها مشروع القانون نجد انه
يسخن عضلات المواطنين لزجهم في معركة جديدة يعلم الله ما
ستكون نتائجها، اذ اقترح المشروع ان يكون سعر لتر البنزين
500 دينار بدلاً من 50 ديناراً، وان يكون سعر لتر النفط
الابيض 50 دينارا بدلا من 5 دنانير، وسعر لتر زيت
الغاز(الكاز) 250 ديناراً بدلا من 10 دنانير، فيما اقترح
المشروع (الرائد) ان يكون سعر اسطوانة الغاز 1000 دينار
بدلاً من 200 ، متناسياً ان سعر الاسطوانة وصل الى 10000
دينار في الكثير من الاحيان.
ولا نعلم هل ان النيات التي تقف وراء هذا المشروع هي نيات
عراقية تريد الخير للعراقيين؟ ام انها نيات لا شأن لها
بشؤوننا؟ لأن المشروع لو اقر فعلاً فقد وقعت الواقعة.
واحسب ان الحكومة ابعد اليوم عن ان تحتاج الى مصدر جديد
للضغط عليها، اذ يكفيها ما تتحمل من الضغوط، لكنني اخشى ان
شدة الضغط ستدفع الحكومة الى الوقوع في مطبات يصعب الخروج
منها، خاصة تلك التي تحفرها أرزاق الناس.
وبعيداً عن اللا موضوعية الواضحة التي انتهجها المشروع في
طرحه، فانه ينبئ بكارثة حقيقية ضحيتها المواطن المنكوب في
أمنه وغذائه وكهربائه، بل يعد اعلاناً صريحا عن نية
الاتجار بدماء الناس، فلمن تريد الحكومة ان تسلم رقابنا
اليوم؟ بعد ان تسلمها العنف من جهة، والفساد الاداري من
جهة اخرى، ورداءة الخدمات الحياتية من جهة ثالثة.
رفقا بنا يا حكومة، فما عادت لدينا القدرة على مقارعة
المصائب التي تحيط بنا من كل صوب، فقد اخذ القتل منا مأخذه،
وضاقت الارض بنا بما رحبت من جراء البؤس الذي يملأ الطحين
والشاي والسكر والرز والصابون والماء والكهرباء والنفط
والبنزين وووو الى ما لا نهاية!!.
أمام
المسؤولين في وزارة الموارد المائية ولجنة المياه في
الجمعية الوطنية
ابناء
الاهوار يرسمون خارطة المشاريع الخدمية والتنموية العاجلة
مطالب
مشروعة
ابناء الاهوار ممثلون في مجلس اهوار الجبايش الذي يضم قضاء
الجبايش وناحيتي الحمار والفهود التقوا مع وزير الموارد
المائية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد بحضور السيدين عضو
الجمعية الوطنية العراقية مسؤول لجنةالمياه فيها السيد
جواد بولاني والمستشار لشؤون الإنشاءات والصيانة محمد ضاري
بعد يوم من اعلان موافقة مجلس الوزراء على تخصيص (200)
مليون دولار أي ما يعادل (300) مليار دينار عراقي لتنمية
وانعاش الاهوار كمنحة اضافية إلى ماكان مخصصاً من (3)
مليارات دينار لهذا الغرض خلال عام 2005، ان لقاء اعضاء
مجلس اهوار الجبايش جاء لطرح وجهات النظر في اسلوب صرف هذه
المنحة واولويات المشاريع التي يجب ان تؤخذ بالحسبان ودور
مجلس اهوار الجبايش في المساهمة بهذه المهمة.
وبعد مداولات استمرت أكثر من ساعة عمل بين ممثلي ابناء هور
الجبايش والمستشار محمد ضاري بكل ما هو يخدم المنطقة
زراعياً اضافة إلى تربية الحيوان وصيد الاسماك والمشاريع
الخدمية وخاصة توفير الماء الصالح للشرب والكهرباء وبناء
مراكز صحية ومدارس بمختلف المراحل الدراسية وايجاد مناطق
سياحية والاهتمام بشؤون البيئة والمراكز الثقافية ومؤسسات
المجتمع المدني.. بعدها تحدث الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد
عن الاجراءات المتخذة في وزارة الموارد المائية لانعاش
وتنمية الاهوار قائلاً:
غمر أكثر من 40%
ان التخصيصات الجديدة التي اقرها مجلس الوزراء لتنمية
وإنعاش الأهوار هي (300) مليار دينار عراقي وذلك لتنفيذ
المشاريع التي اقترحها عدد من الوزراء في مجال الاسكان
والصحة ومياه الشرب والتربية والبيئة والطرق والاتصالات
وغيرها من القطاعات الخدمية وهي تخصيصات مضافة الى ما تم
رصده في الميزانية الوطنية لانعاش الاهوار خلال عام 2005
والبالغة (3) مليارات دينار.
وقال ان التخصيصات الجديدة التي اقرتها وزارة المالية
ستخصص لتنفيذ مشاريع تنموية وخدمية إضافة إلى الاستمرار
بغمر اراضي الاهوار بالمياه عن طريق فتح قنوات نهرية جديدة
وفتح القنوات المندرسة في محافظات البصرة والناصرية وميسان.
واكد الوزير ان وزارة الموارد المائية نجحت في غمر أكثر من
40% من مناطق الاهوار في المحافظات المذكورة وان الاعمال
جارية لانجاز الخطة الستراتيجية الموضوعة بهذا الشان وصولا
لاعادة هذه المناطق الى طبيعتها السابقة بعد ان قام النظام
السابق بتجفيفها لاغراض سياسية وعسكرية واصابة المنطقة
باضرار كبيرة جدا توجب انفاق مليارات الدنانير لتأهيلها
واعادتها الى سابق عهدها.
واوضح ان لدى الوزارة خططا كبيرة لبناء قرى عصرية في
المناطق المذكورة وتحويل المنطقة الى مشاريع سياحية جميلة،
كما هو معمول به في كثير من دول العالم التي تتواجد فيها
هذه المسطحات المائية.
واكد الدكتور جمال رشيد ان هناك ايضا مشاريع تنفذ في هذه
المناطق بدعم مالي وفني امريكي في ضوء المنحة المقدمة الى
وزارة الموارد المائية البالغة نحو (450) مليو ن دولار
والتي تنفذ من قبل الجهات الاميركية مباشرة مشيرا الى حدوث
استقطاعات كبيرة من المنحة المقررة مما عرقل من انجاز
الكثير من المشاريع وبين انه لايوجد اشراف من قبل الوزارة
على هذه المشاريع لكن الوزارة تقوم بمراقبة الوضع عن كثب
واشار الى ان قطاع الموارد المائية ينفذ حاليا (400) مشروع
بين كبير وصغير وان هناك اكثر من (350) عقدا مبرما مع
شركات اجنبية ومحلية وحكومية تتولى تنفيذ هذه المشاريع
الاروائية التي تدخل في ميدان استصلاح الاراضي وشق المبازل
والجداول وتبطينها وادامة السدود وصيانة وتشغيل المشاريع
الاروائية المختلفة.
وفيما يتعلق بموضوع مياه نهري الفرات ودجلة اكد الوزير ان
وفوداً من الوزارة بدات خلال الايام القليلة الماضية
بزيارات الى ايران وتركيا وسوريا بهذا الشان والبدء بتبادل
المعلومات حول السدود التي تقيمها هذه الدول وكمية الثلوج
الساقطة وقد حققنا نجاحات ملموسة بهذا الشان واضاف ان
العراق لم يكن لديه اي اتفاق مكتوب بهذا الشان مع ايران
وتركيا ولكن هناك اتفاق مع سوريا بشان اعطاء العراق ما
نسبته (58%)من كمية المياة الواصلة اليها من تركيا وأضاف
إن تركيا بدأت بزيادة الإطلاقات بمعدل 200 متر مكعب/
الثانية في نهر الفرات والتي أصبحت من حصة الأهوار.
وذكر ان الوزارة لديها علاقات جيدة مع تركيا بهذا الشان
واملنا التوصل الى نتائج جيدة لزيادة المياه المتدفقة الى
العراق من تركيا وسورية الى نهر الفرات وهناك اتفاقيات
لبحث تبادل المعلومات واشراك الفنيين العراقيين بدورات
فنية في هذا المجال.
بعدها تطرق الى موضوع الحاجة الى الكهرباء في العراق فقال:
ان الوزارة توفر طاقة كهربائية بحجم (1200) ميكا واط عن
طريق الجهد الهندسي والفني الذي يبذله العاملون في
المشاريع والمنشآت الاروائية.
واستطرد الوزير ان العراق يحتاج إلى مابين (15- 20) الف
ميكاواطً من الكهرباء حيث كان العراق ينتج نحو (5000)
ميكاواط بعد السقوط مباشرة لكن العمليات الاهاربية التي
تقوم بها مجاميع خارجة عن القانون ساهمت بتردي انتاج
الطاقة الكهربائية .
واضاف ان الحكومة والجهات المتخصصة يجب ان تعملا على انتاج
الطاقة الكهرومائية لانها انظف للبيئة وتكلفتها اقل وذلك
عن طريق انشاء وتشجيع بناء السدود اذ يمكن ان يؤثر مشروع
سد بخمة الذي هو قيد الانشاء ماقيمته (1800) ميكاواط لتضاف
الى الشبكة الكهربائية الوطنية .
تنويع مصادر
المياه
وتحدث المستشار لشؤون الإنشاءات والصيانة محمد ضاري بشأن
اداء وزارة الموارد المائية في تنمية الاهوار فقال ان
الاجهزة المعنية بالمياه حققت نسبة أكثر من 40% من غمر
اهوار الحمار والوسطى والحويزة وهي تشكل نصراً بيئياًُ
وسياسياً واقتصادياً لكنها بحاجة إلى تنويع مصادر المياه
والمحافظة على مستويات مقبولة من المناسيب وايجاد حلول
فنية لمعضلات هيدروليكية مع وجود السواتر والحواجز
والمبازل التي انشأها النظام السابق.
كما ان هذه الاهوار وغيرها في عموم محافظات "البصرة، ذي
قار، وميسان" بحاجة إلى حصة مائية اسوة بحصة مياه الشرب
والاستخدامات الصناعية والزراعية وهي من مسؤولية قطاع
الموارد المائية.
هموم ابناء
الاهوار
بعدها تحدث ابناء الاهوار عن همومهم وطموحاتهم لاعادة
الحياة إلى مناطقهم التي عانت كثيراً من تجفيف مياهها
واحالتها إلى اراضٍ لا تصلح للزراعة ولا العيش.
في البدء قال (فاضل دويج) رئيس عشيرة آل عواد: ان تجفيف
الاهوار هو ليس لتحويلها إلى مناطق زراعية كما كان يدعي (صدام)
بل هو اجراء امني وضع الاعتبارات العسكرية فوق اعتبارات
حياة ابناء هذه المنطقة مما جعلها ارضاً قاحلة بلا مياه
وثروة حيوانية خاصة الجاموس التي تدخل منتجاتها اضافة إلى
القصب الكثير من الصناعات الغذائية والورقية.
واشار إلى انه خلال الشهرين الماضيين انخفض منسوب المياه
في الاهوار مما جعل كميات كبيرة من المياه التي جهزت بها
في مرحلة الغمر ترجع إلى نهر دجلة، لكن ضمن النصف الثاني
من شهر تموز الماضي بدت كميات واضحة من المياه تتجه صوب
اهوار الجبايش ونعتقد ان الاتفاق مع تركيا قد حقق اهدافه
بزيادة الاطلاقات في النهر إلى ما يقارب 200م3/في الثانية
وقيام سورية بالمحافظة على جريانها نحو العراق الذي حتماً
قام باستثمارها بانتاج الطاقة الكهربائية ومن ثم اتجاهها
نحو الاهوار بالوقت الذي كانت مثل هذه الزيادات في مناسيب
المياه تتجه نحو البحر عندما تحدث في موسم ذوبان الثلوج
والامطار الغزيرة.
وأضاف ان الأهوار كانت تسمى (نعمة العراق) لما تمتلك من
خيرات زراعية وحيوانية وصناعية والمطلوب الان ان نعمل على
توفير مستلزمات نجاح هذه الصناعة وخاصة تعليب الاسماك لكي
نحقق امال اهالي الاهوار الذين عادوا مستبشرين خيراً
بالعودة والمطلوب ان نوفر لهم كل مستلزمات العيش الآمن من
خدمات صحية وتربوية وزراعية وصيد الاسماك وتنمية الثروة
الحيوانية اضافة إلى الكهرباء والماء الصافي الصالح للشرب.
الخدمات حسب
الاولوية
(سيد مجيد الخرسان) من عشيرة حطيط من ناحية الحمار قال: ان
بناء جسور على ايسر الفرات من قضاء الجبايش إلى ناحية
الفهود لا نحتاج اليها لوجود طريق يفي بالغرض وبالامكان
تحويل مبالغ هذه المشاريع إلى توفير خدمات ملحة وذات اهمية
كبيرة في حياة ابناء الاهوار ومنها الخدمات الصحية
والتربوية والزراعية وايجاد وسيلة لايصال الكهرباء والهاتف
اضافة إلى تنفيذ خطة لاعادة الحياة إلى الانهر المندرسة
التي تصب في الاهوار بشكل عام وانشاء نواظم لتنظيم عملية
دخول المياه ومنع تسربها إلى الانهر.
وأضاف ان على وزارة الموارد المائية والوزارات الخدمية
الأخرى أن تفكر في تنفيذ مشاريعها ونحن على استعداد
للمساهمة معهم في الجهد.
اما (رشاك عودة) من عشيرة المعبر في الجبايش فيقول:
ان 90% من مساحة هور الجبايش هي ضمن محافظة ذي قار وان 45
قرية بالكامل مسحت في زمن صدام في هذا الهور، وهذا يعطيكم
التصور لحجم المأساة التي تعرض لها ابناء هذا الهور في هذه
المحافظة الجريحة.. فالمطلوب ان تهتم الوزارات في بناء
مجمعات سكنية لابناء الاهوار تتوفر فيها الخدمات الانسانية
كاملة.
المعدان .. اهل الاهوار
ثم تحدث بديع الخيون رئيس مجلس اهوار الجبايش قائلا: ان
سكان الاهوار بشكل عام يعانون من انعدام الخدمات في كل
قطاعاتها الا باستثناء وجود طريق يربط قضاء الجبايش
بناحيتي الفهود والحمار فعلى الحكومة ممثلة بوزارات
الموارد المائية ان تعمل من خلال التنسيق مع الوزارات
الخدمية الأخرى القيام بتنفيذ حملة كبرى لتنمية الاهوار
وتلبية احتياجات سكانها.
وأضاف ان ابناء الجبايش يمثلهم في العلاقة مع مؤسسات
المجتمع المدني والوزارة هو (مجلس اهوار الجبايش) الذي
تاسس عام 2004 ويضم نخبة من رؤساء العشائر والوجهاء في
القضاء ونواحيه واضعين في نصب اعينهم اعادة الاهوار
وانعاشها وتوفير الخدمات لها مع ادخال اساليب جديدة في
اعمالهم اليومية.. كما ان المجلس يمثل ساكني هور الحمار
والاهوار الوسطى في محافظة ذي قار وهو المعبر عن ارادة
اولئك الذين اطلق عليهم ادب الرحلات الاوروبية بـ (المعدان)
ومن رحم اكواخهم برز اشخاص احتلوا مواقع مهمة في ارقى
الجامعات العالمية وكان منهم الشاعر والاديب والسياسي
والمعلم.
وأضاف ان المجلس يمتلك القدرات العلمية والخبرات الكافية
في المجالات المختلفة لبيئة الاهوار ولديه البرامج المعدة
لتحقيق الاهداف في انعاش الاهوار وخدمة ابنائها.
اضافة إلى ان برامج المجلس وضعت الاولويات في المشاريع
المطلوب تنفيذها بما فيها حصة ثابتة من المياه مؤكدا ان
منحة الدولة البالغة (300) مليار دينار عراقي ستسهم بلا شك
في تنفيذ العديد من المشاريع الستراتيجية ذات الاهمية في
حياة ابناء الاهوار داعياً إلى الهمة لتحقيق احلام سكان
هذه المناطق واعادة بهاء الاهوار مثل ما كانت عليه تزدهر
في ارجائها المحبة والسلام.
الغمر اولاً
وقال (شبيب عبد شيحان) من عشيرة العمايرة في ناحية الفهود
ان من يطالب بابقاء الهور على ما هو عليه بدون التوسع في
الغمر له مصلحة شخصية ظاهرها الرغبة في الزراعة لكن باطنها
هو الحصول على المستلزمات الزراعية وبيعها في الاسواق لان
المنطقة لا تصلح إلا لزراعة محصول الشلب وقد تمكنت (كرمة
بني سعد) من زراعة أكثر من (500) دونم بهذا المحصول وهي
منطقة مغمورة بالمياه.
وأضاف ان هور الحمار 90% من مساحته لا تصلح للزراعة وهناك
فقط اقل من 10% صالحة للزراعة وهذه المساحة تقع على اطراف
الهور وقرب مصب الانهر.
اما (السيد قيس عبد) من عشيرة إلى حطي من ناحية الحمار
فيقول ان ما نسمع به من اعمال تنفذها الدول المانحة ومنحة
الكونغرس لا اساس لها من الصحة في مناطقنا وعلينا ان نعتمد
على الميزانية الوطنية وخاصة ما اقره مجلس الوزراء مؤخراً
من تخصيصات مالية تقدر بـ (200) مليون دولار.. ونتمنى ان
تعطي الوزارة الدور الاكبر في تنفيذ برامجها على مديرية ري
محافظة ذي قار كونها على معرفة بطبيعة المنطقة واحتياجات
اهلها.
اعمال جبارة
السيد جواد بولاني رئيس لجنة المياه في الجمعية الوطنية
قال: ان مثل هذه اللقاءات تحقق تزاوجاً بالافكار وتخرج
بنتائج تخدم المنطقة وكذلك تفعل من عمل وزارة الموارد
المائية مشيراً إلى ان الوزارة وبمساعدة الوزارات الأخرى
ستحقق قفزة نوعية في ميدان الخدمات التي ستظهر على السطح
خلال أشهر محددة، وان ما تم غمره والذي قدر بأكثر من 40%
من مساحة الاهوار كان قبل أكثر من سنة ونصف منطقة صحراء
خالية من المياه، لكن علينا ان نهتم بنوعية المياه سواء
القادمة إلى الاهوار من الفرات أو دجلة .
|
