من احاديث الشارع الكربلائي حول كتابة الدستور
 

بمناسبة مباشرة لجنة صياغة الدستور المنبثقة عن الجمعية الوطنية العراقية عملها في اعداد مسودة الدستور العراقي الدائم.. استطلعنا آراء عدد من المهتمين بهذا الشأن فكانت هذه الاجابات:

حقوق المواطن هي الحجر الاساس وقاعدة الانطلاق
يقول الاستاذ علي عبد الحسين كمونة محافظ كربلاء السابق: لا بد ان ينطلق دستورنا الجديد من اعادة الاعتبار للمواطن العراقي ويجعله اساساً للسيادة ومنطلقاً للتشريع. فحقوق المواطن الفرد هي الحقوق الاصيلة اما باقي الحقوق فتكون متفرعة منها. فالعراقي يصر على حقه في الكرامة والحرية والعدالة والسلام. ويجب ان تكون هذه الحقوق هي الحجر الاساس لدستورنا القادم وتشكل ايضاً القاعدة الاولي للمستقبل السياسي العراقي. مضافاً اليها التزام كامل بحقوق الانسان واعتماد الكفاءة والنزاهة في اسناد المناصب ونبذ التمييز والتفرقة وانصاف المرأة ومنحها حقوقها كاملة.

التأكيد على وحدة الشعب العراقي
ويقول الاستاذ مهنا رباط المطيري مسؤول فرع كربلاء للتجمع الجمهوري العراقي: من الضروري جداً ان يؤكد الدستور الجديد على وحدة العراق ارضاً وشعباً ويؤكد ايضاً على هويته العربية مع احترام القوميات المتآخية وضمان حقوقها. ولا بد من تحديد صفة الدولة.. هل هي رئاسية؟ ام برلمانية؟ ام مشتركة بين البرلمانية والرئاسية؟.
ونتمنى ان يأخذ الدستور بنظام الادارة اللا مركزية بديلاً عن تقسيم العراق وتمزيقه.
نريد دستوراً ينطلق من التشريع الالهي
اما سماحة السيد فاضل الشرع مدير مكتب السيد الشهيد الصدر في كربلاء فيقول: من الضروريات الملحة في المرحلة الراهنة ان يتولى الدستور حماية حقوق الانسان في عراقنا الحبيب لكي لا يضطر إلى التمرد على الاستبداد والظلم. لذا علينا ان نفهم ان الحضارة الانسانية تسير وفق قاعدة ايجاد الانسان + المنهج الذي يساوي الحضارة. هذه القاعدة انطلق منها المفكر الاسلامي الكبير السيد الشهيد محمد باقر الصدر الذي اسس لمنهج الهي مستمد من القرآن الكريم. ولهذا لابد ان ينطلق الدستور العراقي من التشريع الالهي المفصل في القرآن.
يجب ان يكون الاستفتاء على الدستور حراً ونزيهاً
الاستاذ صباح ضياء الدين امين عام التجمع الكربلائي يقول: ان الدستور الذي تجري محاولات كتابته في مرحلة اولية ليصار إلى عرضه على الشعب في استفتاء ينبغي ان يكون حراً ونزيهاً بعد ان يكون قد اشبع نقاشاً من خلال وسائل الاعلام المختلفة. اعتقد ان الغالبية العظمى من الشعب العراقي تأمل من الدستور الجديد ان يتضمن حماية حقوق المواطن الاساسية بالاضافة إلى تحديد وتثبيت صلاحيات الهيئات والسلطات التي تتولى قيادة البلد بشكل متوازن ودقيق وبما يثبت اسس الحرية والديمقراطية.
سيادة واستقلال العراق اولاً
يقول الاستاذ المحامي محمد علي السعدي امين الحركة الاشتراكية العربية فرع كربلاء: يجب ان ينص الدستور على سيادة واستقلال العراق وعلى هويته العربية الاسلامية ولا بأس من اعتماد دستور ثورة 14 تموز 1958 مرجعاً عند اعداد الدستور الجديد كما يجب ان يؤكد الدستور على ان العراق بلد اتحادي ديمقراطي تعددي يقوم على المشاركة الشعبية وعلى التداول السلمي للسلطة. وان القوات المسلحة درع الوطن تخضع فقط لسلطة الدولة والقانون وان يكون التجنيد اجبارياً. ويجب ايضاً ان ينص على حقوق المرأة وحقوق الانسان وعلى فصل السلطات واستقلال القضاء وتشكيل محكمة دستورية عليا.
مشاركة المرأة يجب ان تكون حقيقية لا صورية
أما السيدة آمنة حسن الاسدي مسؤولة حركة المرأة المعاصرة في كربلاء فتقول: يجب ان ينص الدستور على حقوق المرأة وضرورة مشاركتها الفاعلة والمؤثرة في العملية الديمقراطية وان يكون تمثيلها حقيقياً لا صورياً في قيادة التحولات الاجتماعية وفي تعزيز مسيرة بناء وتقدم الوطن. فالدستور عقد اجتماعي لذلك يجب ان يشترك في اعداده وكتابته جميع مكونات الشعب العراقي بالفعل والعمل وعلى قدم المساواة. كما يجب ان ينص الدستور على فكرة المواطنة ونبذ التمييز العنصري والديني والطائفي وعدم الالتزام باي مفهوم او نص يهدف إلى تمزيق العراق. ولا بد من الغاء مبدأ المحاصصة كمنهج في توزيع المهام والمسؤوليات واعتماد مبدأ الكفاءة والنزاهة والاخلاص.
واشدد على ان ينص الدستور الجديد على أن العراق جزء من الامة العربية وان دين الدولة الرسمي هو الاسلام.

حضور الطبقة العاملة في الجمعية الوطنية
يقول السيد حيدر السعيدي مسؤول المكتب العمالي: لا بد ان ينص الدستور على ان يكون للطبقة العاملة ثلث اعضاء الجمعية الوطنية اعترافاً منه باهمية دور العمال في الحياة السياسية والاجتماعية وضماناً لتمثيلهم ومشاركتهم في صياغة القوانين.
جميع المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات
ويقول الاستاذ حيدر حسين كاظم ما جستير في مادة حقوق الانسان وعضو جمعية حقوق الانسان: من الضروري ان يتضمن الدستور المرتقب نصوصاً واضحة في باب الحقوق والحريات تؤكد على ان جميع المواطنين هم متساوون في الحقوق والواجبات من دون تمييز في الجنس او العرق او الدين او الانتماء السياسي. وان ينص على مجانية التعليم والصحة واعانة كبار السن والعجزة الذين ليس لديهم دخل او مورد مالي. وان ينص ايضاً على التعيين المركزي للخريجين الاكاديميين وان تخصص دفعات اعالة للطلبة الفقراء ودعم الشباب العزاب الراغبين في الزواج.
ماذا عن دستور لا يلتزم به الحاكمون؟
الدكتور عبود جودي الحلي عميد كلية التربية في جامعة كربلاء يقول: ان للعراقيين آمالاً كبيرة في الدستور المرتقب ذلك انهم عاشوا طيلة العقود الماضية فوضى دستورية. فقد كانت ثمة قوانين ولكن القائمين بالامر لم يلتزموا بها. إذ يعمدون إلى تغييرها او - تمطيطها - لتحقيق مصالح فئة معينة من دون غيرها. بل كانت بعض قوانينهم تمعن في ايقاع الاذى بالمواطنين وتوغل في تمزيق وحدة الصف الوطني. فلم يعرف العالم - في حدود علمنا - دولة تجعل شعبها فئتين: اصدقاء النظام واعداءه، وللأصدقاء من الحقوق والامتيازات ما ليس لغيرهم. لذا فالمؤمل من الدستور الجديد ان يساوي بين المواطنين وان لا يتمايزوا عن بعضهم إلا بكفاءة الاداء ودرجة الخبرة. وان توضع آليات تكفل تطبيق مواد الدستور ولا يكفي وجود دستور لا يعيره الحاكمون اهمية.
ثوابت لا يجوز تجاهلها
ويقول الاستاذ الاديب تيسير سعيد الاسدي: هناك ثوابت يجب ان يتمسك بها الدستور منها: ان الاسلام هو اهم المصادر في كتابة الدستور، وان العراق ارضاً وشعباً جزء من الامة العربية وان الفدرالية لابد ان تكون ادارية لا اقليمية ولا جغرافية. ويجب ان يلغي الدستور مبدأ المحاصصة الطائفية وان يقيم الانسان العراقي على اساس المواطنة فقط. كما يجب ان يشارك الادباء والمثقفون في صياغة الدستور وان لا يهمشوا حق الطبقة العاملة في المشاركة في العملية السياسية.
اما ممثل الاتحاد المحلي لنقابات العمال التقدمي السيد جاسم الجميلي فيقول: نحن الطبقة العاملة نرى ان يكون الدستور مناراً لتطلعاتنا فلا بد ان يكون للجماهير الكادحة دور فعال وحضور يتناسب وحجم الطبقة العاملة وتاريخها النضالي المشرف لا يقل عن نسبة 30 إلى 35 بالمائة من اعضاء الجمعية الوطنية. وتطالب الطبقة العاملة بشطب شرط خريج اعدادية فما فوق لمرشحي الجمعية والمجالس المحلية لتتاح الفرصة لمشاركة العمال في العملية السياسية كحق من حقوقها المشروعة.
ويقول استاذ مادة التاريخ نبيل طامي محسن: يجب ان يؤكد الدستور الجديد على وحدة العراق ارضاً وشعباً وعدم المساس بهذه الوحدة باي شكل من الاشكال. وان يراعي الدستور ضمان حقوق اخواننا الاكراد وجميع القوميات المتآخية الاخرى. واذا كان لا بد من الفدرالية فيجب ان تكون ادارية لغرض تقسيم السلطات والصلاحيات والموارد.
الحفاظ على قوة الكيان العراقي
الاستاذ رضا الخفاجي بكلوريوس علوم سياسية يقول: يجب ان يكتب الدستور الدائم بعقلية وروحية تحرص على خدمة العراق الديمقراطي الموحد الجديد. اننا ندعو إلى بناء دولة حضارية متقدمة تعددية على اساس ديمقراطي حقيقي لنضمن قيام دولة الحق والعدل التي لا مكان للظلم في قاموسها السياسي والاجتماعي. من الآن لا يجوز فسح المجال للطروحات والاجندات التي تعمل على تفكيك الكيان العراقي وهدر عناصر قوته.
حقوق خدمة العتبات المقدسة
اما السيد حسين هاشم آل طعمة من خدام الروضة الحسينية المطهرة فيقول: يأمل خدام المراقد المقدسة ان يراعي الدستور الجديد ضمان حقوقهم وبيان الاسس الشرعية والقانونية الخاصة بادارة شؤون العتبات المشرفة وخدمتها وان يتضمن نصوصاً تؤكد على اكبر قدر من الحرية والرفاه والعدالة والمساواة لجميع اطياف الشعب.
 

ممثلو الأحزاب والحركات السياسية في بابل نريد دستوراً يؤمن بالتعدد وحق العراقيين بالديمقراطية
 

تثير التحضيرات والاستعداد لكتابة الدستور اهتماماً واسعاً لدى العراقيين وخصوصاً في صفوف المثقفين والمهتمين بالتحولات الاجتماعية والسياسية وايضاً تمثل هذه اللحظة مرحلة سياسية جديدة تماماً، لم يألفها العراقيون من قبل، وبسبب هذه الاهمية والتحول المرتقب الذي سيضع العراق على عتبة حضارية جديدة التقت المدى بعدد من ممثلي الاحزاب والحركات السياسية ومراكز الحوار الديمقراطي في محافظة بابل وطرحت عليهم سؤالاًً حول ما هو مطلوب واساسي ولابد من الاهتمام والاخذ به اثناء اعداد مسودة الدستور.
 

لابد من دور لمنظمات المجتمع المدني
قال الاستاذ عقيل جبار الربيعي ممثل الحزب الشيوعي في بابل مشيراً الى ضرورة الانتباه للدور الطليعي الذي تتمتع به منظمات المجتمع المدني في حياة العراقيين وللتطورات السياسية والاجتماعية ولذا اقترح اشراك من يمثل منظمات المجتمع المدني في لجان كتابة الدستور والمساهمة بالحوار والمناقشة، وارى ضرورة التأكيد على الفصل بين السلطات ولابد من اشارة واضحة الى التعددية والفيدرالية ومثلما حصل في قانون ادارة الدولة، كما يجب الاهتمام بالحقوق المدنية للمواطنين وتطوير ما جاء في هذا المجال في باب الحريات الشخصية وحقوق الانسان مع التأكيد على التنوع القومي والطائفي في العراق ورعاية الحريات والحفاظ على النسيج الاجتماعي للشعب العراقي ورعاية المبدعين والمشتغلين في مجال الثقافة والعلوم والفنون.
منظمات المجتمع المدني مرآة لحرية التشكيل
وتحدث الاستاذ امين قاسم خليل، مدير المركز الوطني للحوار الديمقراطي ايضاً عن منظمات المجتمع المدني التي تعكس حداثة هذه التجربة في العراق الجديد وذلك يتمثل بالنمو غير الطبيعي في تشكيلها حيث بلغ عددها اكثر من اربعة الاف منظمة في زمن الحكومة السابقة وهي مجرد منظمات واجهية ليس لها أي دور حقيقي او مؤثر وهذا من شأنه اشاعة جو من الفوضى واللامسؤولية في اداء تلك المنظمات، وعليه فأن واضعي مسودة الدستور مطالبون بوضع نص يكرس لتشريع قانون خاص بهذه المنظمات وشروط تأسيسها وعضويتها وصلاحيتها وان يشار في الوقت نفسه الى صيغة عمل وتأسيس المكاتب او المفوضيات التي تنتظم المنظمات ورعايتها، على ان تكون هذه الصيغة القانونية مركزية وموحدة.
عراق موحد، ديمقراطي وتعددي
وقال الاستاذ علي حسين العبيدي ممثل الائتلاف الوطني الديمقراطي نأمل من هيئة كتابة مسودة الدستور التأكيد على الوحدة الوطنية والتعددية / والتنوع والتعامل مع الاختلاف بوصفه حقاً والعمل ضد الإرهاب بكل انواعه والجهات الداعية له، والمساهمة به، والدعوة الى التعايش بين الاديان والقوميات ولا فرق بين العراقيين بسبب العرق والطائفة والتأكيد على ان الاسلام هو دين الدولة العراقية الحديثة.
ضمان المستقبل الاقتصادي
واشار اللواء المتقاعد لطفي حسين الصباغ / مسؤول حركة الضباط والمدنيين الاحرار الى التطلعات المشروعة لكل العراقيين من اجل ضمان مستقبل اقتصادي شريف وكافل لحياة لائقة لكل العراقيين، بعدما عاشوا عشرات السنين جوعاً وتشرداً وملاحقة.
علمانية الدولة أمر مهم
وتحدث الاستاذ فوزي السامرائي رئيس التجمع القاسمي الديمقراطي عن دولة علمانية مع تحديدات لكل الواجبات الملقاة على عاتق الاطياف العراقية .. كما نأمل بمشاركة كل الاحزاب والحركات في مشاورات الدستور واعداد مسودته.

نحن بحاجة الى دستور حضاري متقدم في المنطقة
وكانت احلام السيد عزيز الحسيني عن التجمع العراقي الديمقراطي المستقل كثيرة ومتنوعة ولا بأس من الاشارة إليها بشكل مركز، واكد في كلامه على ضرورة استيعاب تطلعات العراقي وتمثيل طموحاته وتجاوز الطائفية والعنصرية ومخاطبة العراقيين وتحفيزهم ومعالجة اسباب التخلف والنظرة الدونية مع ايلاء قضية الدين اهتماماً في علاقته مع الدولة واحترام الراي والراي الاخر ومعالجة المشاكل المزمنة والمستعصية في العراق الاقتصادية / الاجتماعية / التربوية، كما لابد من وضع تصور جديد عن الدور الذي لابد ان تنهض به المرأة.
واكد السيد الحسيني على الاهمية القصوى للتعريف بالفيدرالية من اجل قطع الطريق على من لا يستوعبها.. وايلاء التعددية والفيدرالية والديمقراطية مركزاً حيوياً في دستورنا القادم.
ضمان كرامة وحقوق الفرد
واجاب ممثل حزب العدالة والتقدم الديمقراطي على سؤالنا مشيراً الى التعامل مع الشريعة الاسلامية بوصفها مصدراً للتشريع وان تحترم حقوق القوميات والاطياف المتعددة مع صيانة كرامة الفرد وضمان حقوقه واحترام تداول السلطة تلقائياً وسلمياً وحسب ارادة الشعب والعمل الحقيقي على فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية مع بناء دولة المؤسسات.
دستور ضامن للاستقلال الوطني
وشارك العميد الطيار اياد هاتف عبد الكريم عن حركة الضباط والمدنيين الاحرار ليؤكد آراء زميله لطفي الصباغ واشار الى تلبية متطلبات المواطن بغض النظر عن انتمائه وعقيدته ومذهبه، كما شدد على اولوية عراقية الدستور وممكنات تطبيقه واقعياً مع ضرورة توفير الحياة الكريمة والحرة لكل العراقيين وبدون استثناء.
مراعاة حقوق جميع مكونات الشعب
وتحدث (ابو علي المياحي) عن منظمة بدر وتمنى كتابة الدستور وفق آلية لا تغفل الحقوق الكاملة لجميع مكونات الشعب العراقي واطيافه المختلفة مع توافقه والشريعة الاسلامية لان العراق بلد مسلم واعطاء المرأة العراقية حقوقها الكاملة مع دور متميز في عراق جديد .. وكان (ابو علي المياحي) الوحيد من بين كل ممثلي الاحزاب والحركات الذي طرح رأياً مفاده ضرورة تشكيل مجلس لمراقبة عمل الدستور والنص على احترام رأي الشعب في ممكنات الاضافة والتغيير والتعديل.
قانون لحماية الشعب
وقال السيد جاسم الجبوري عن رؤساء عشائر وقبائل الفرات الاوسط مشيراً الى اهمية ضمان حياة العسكريين العراقيين واحترام حقوقهم مثل غيرهم من ابناء الشعب وتقليل الفوارق بين الجميع وضرورة ان يكون الشخص المناسب في المكان المناسب واكد على سيادة القانون وضمان حريات العراقي والتعامل على اساس المواطنة وليس العرق والطائفة والسعي لانقاذ العراق الجديد من مبدأ المحاصصة والطوائف.
مكتب بابل للمفوضية العليا
وشارك الأستاذ قيس الحسناوي / الناطق الاعلامي في مكتب بابل للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وقال : اريد دستوراً حافظاً لحقوق وكرامة العراقي باعتباره انساناً حراً وضمان مستقبل العائلة العراقية وغلق المنافذ امام الدكتاتورية وظواهر القمع، وهذا لا يتحقق الا عبر الديمقراطية الكفيلة برسم حدود مستقبل واضح جداً للعراق .. ولا يهمني ان كان العراق فيدرالياً ام غير ذلك.
 

بحضور عضومن المجلس العراقي للسلم والتضامن منتدى المرأة يقيم طاولة مستديرة لمناقشة سبل نشر الوعي الدستوري
 

كربلاء / المدى
توصلت طاولة مستديرة إلى إن المواطنين العراقيين لا يزالون بحاجة إلى ثقافة دستورية وان ما يكتب الآن في لجنة صياغة الدستور هو بعيد عن معرفة المواطنين وإنهم قد لا يستطيعون الاشتراك في عملية الاستفتاء بوعي كامل إلا من خلال الاعتماد على أطراف أخرى .. وترأس الطاولة التي أقامها منتدى المرأة في كربلاء السيد احمد الحيالي عضو مجلس الرئاسة في المجلس العراقي للسلم والتضامن والتي تركزت على أهمية أن تكون مواد الدستور مشاعة أمام المواطنين حتى لا تكون هناك تأثيرات جانبية مؤثرة في عملية الاستفتاء سواء كانت بطريقة ايجابية أم سلبية..وأضاف المشاركون انه علينا أن نفكر بكيفية بناء العراق الذي توجد فيه مقومات اقتصادية وفيه من المعادن ما لا توجد في باقي بقاع الأرض..وأكدوا انه إذا ما أردنا بناء وطننا فعلى المسؤولين ألا يستعجلوا في كتابة الدستور لأنه في هذه الحالة سنعود إلى مسالة التوافق والتراضي على حساب المستقبل لان المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات،وان أي خرق تحت حجة التوافق والتراضي حتى في مسألة الفيدرالية قد يحدث خرقا في عملية التساوي بين المواطنين..وان نشر الوعي الدستوري بين الناس هو الطريق الأسلم لخروج دستور خال من العاهات التي قد تؤثر على المستقبل وألا يكون زمن الكتابة هو السبب في الاستعجال بحجة إن هذه المرحلة يجب تجاوزها..وقالوا إن هوية العراق إسلامية لا يمكن النقاش فيها سواء كتبت في الدستور ام لم تكتب ولكن على ألا تستغل هذه الهوية إذا ما ركز عليها في مواد الدستور لتحقيق مآرب البعض لان المستقبل قد يخلق تفسيرات تشريعية مستغلة من قبل الدستور مما يبعد الحياة العراقية عن اعتمادها على القانون الذي يجب أن يكون هو الفيصل في حل الكثير من النزاعات وبالتالي طالبوا بعدم ربط الشريعة بالدولة لان الدولة ستكون فاشلة لوجود اختلافات في مواد الشريعة لتنوع المجتمع العراقي بأطيافه وطوائفه وأديانه وقومياته.وأكد المشاركون انه يجب ألا يكون الاعتماد على ما هو موجود في الداخل بل أن ننظر إلى الخارج المحيط بالعراق لان العالم أصبح قرية صغيرة وهناك فيدراليات عديدة في العالم ولا ضير أن تكون للعراق فيدراليته الخاصة ولكن أن تكون مستفيدة من تجارب دول العالم.وهذا لا يتأتى إلا من خلال الاعتماد على رجال القانون في كتابة الدستور لا كما يحدث الآن في لجنة صياغة الدستور الذين لهم امتدادات خارجية وبالتالي أصبحت الوطنية في مرتبة متراجعة لان المهم هو الانتباه إلى الارتباط بعقلية الانتساب إلى هذه الجهة أو تلك.وأوضح المشاركون انه إذا أردنا أن نبني دولة القانون فعلى الدستور ألا يعطي دورا كبيرا لرجال العشائر لان العرف العشائري يتعارض في الكثير من مفاصله مع القانون وعلى الدستور الذي هو عقد بين طرفين ألا يتدخل في التفاصيل الصغيرة لأنه ستحدث فوضى.
هذا وشهدت الطاولة التي حضرها عدد من الشخصيات الثقافية والسياسية المؤثرة في الساحة الكربلائية العديد من النقاشات والجدال حول الكثير من القضايا التي وردت في مواد الدستور التي نشرتها الصحافة العراقية وابدوا اعتراضهم على بعضها فيما تم الاتفاق على البعض الآخر.
 

نقابة المهن الصحية في البصرة تنظم ندوات عن الدستور
 

البصرة / عبد الحسين الغراوي
في إطار السعي المبذول من قبل الأحزاب وتجمعات القوى الوطنية والديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني، نظمت نقابة المهن الصحية في البصرة ندوات وورش عمل قال عنها السيد علي هاشم عبود رئيس النقابة: "تهدف سلسلة الندوات والورش التي أقمناها، إلى إطلاع المشاركين من شرائح اجتماعية مختلفة على أهمية المشاركة الوطنية في كتابة الدستور الذي نريده أن يحرص في كل مواده ونصوصه على احترام حريات العراقيين ومساواتهم بالعدل وحرية التعبير والرأي". وأضاف: "أقيمت هذه الفعاليات بالتعاون مع الائتلاف الموحد للانتخابات وقد نظمنا ندوات وورش عمل داخل المدينة وفي أقضية الفاو والزبير والقرنة حرصنا فيها على أن يكون للمرأة دور مهم في عملية صياغة الدستور، مؤكدين على حقوقها التي يجب أن يتضمنها دستور العراق الجديد..".