|
وزيرة
الاتصالات لـ (المدى):وزارة
الاتصالات ستنافس شركات الهواتف النقالة مع بداية العام
الجديد
نسعى
لجعل بغداد مركزا لنقل معلومات الدول المجاورة
سنجمع الأدلة الكافية لمحاسبة شركة عراقنا
حاورها: عمر الشاهر
اقاويل كثيرة عن فساد اداري يزكم الانوف في قطاع
الاتصالات، وخدمة رديئة للهواتف النقالة اضافت تعقيدا
جديدا الى تعقيدات حياة المواطن العراقي، وهواتف عاطلة عن
العمل واخرى قطعت لاسباب مجهولة، وخطوط ارضية حلم
المواطنون كثيرا بالحصول عليها من دون ان تتحق احلامهم،
وخدمات بريدية ولا سلكية يسمع عنها الناس من غير ان
يشاهدونها، كل تلك القضايا وغيرها وضعناها على طاولة وزيرة
الاتصالات الدكتورة جوان فؤاد معصوم ، فكان لنا معها هذا
الحوار:
- تسلمت مهام وزارة الاتصالات بعد تجاذبات عديدة بشأن واقع
الاتصالات في العراق. كيف تقيمين اداء الوزارة السابقة؟
وما هي الإجراءات التي ستتخذينها لمعالجة المشاكل
المتراكمة في قطاع الاتصالات؟.
* لا يخفى على احد الواقع المتردي الذي يعيشه قطاع
الاتصالات في البلاد، وخصوصا بعد الفترات المضطربة التي
شهدتها الساحة العراقية على الصعد الامنية والسياسية
والاقتصادية، وهو ما انعكس سلبا على اداء مختلف مفاصل
الحكومة السابقة، وبالطبع فقد تسلمنا إرثا ضخما من
الأخطاء، ونحن بصدد معالجتها وفق الامكانات المتوفرة
لدينا.
لا اقول ان بامكاننا النهوض بوزارة الاتصالات في ليلة
وضحاها، لكننا نعمل بكل ما هو موجود لدينا من امكانات لسد
النقص الحاصل في الخطوط الهاتفية لدى المواطنين، وكذلك
لمعالجة المشاكل التي تحدث في الخطوط العاملة.
أولى المشاكل التي شخصناها في عمل الوزارة السابقة الخلل
الإداري الواضح، حيث وجدنا اضطرابا في الهيكلية الإدارية
للوزارة نحسبه السبب الأساس في تردي الخدمات التي قدمتها
الوزارة للمواطنين، كما لاحظنا نزوعا لدى الموظفين باتجاه
السيطرة الشخصية على المفاصل الحساسة بالوزارة، وكان
للجميع الحق في إصدار القرارات المصيرية، وقد قمنا حال
تسلمنا مهام العمل بعدة إجراءات لغرض معالجة الخلل الواضح
في الهيكلية الإدارية للوزارة، فنقلنا عددا من المدراء
العامين إلى أماكن معينة لحاجتها اليهم، وقلصنا عدد
العاملين في أماكن أخرى وبحسب الحاجة ايضا. واعتقد ان
الأيام القليلة القادمة ستشهد مزيدا من المعالجات الإدارية
التي نرى انها أهم الأسباب في تردي الواقع الخدمي لوزارة
الاتصالات.
إجراءات لدعم
المفتش العام
من جهة ثانية رصدنا، حال تسلمنا مهام الوزارة، انحسارا
واضحا في عمل المفتشية العامة لوزارة الاتصالات، حيث كان
المفتش العام في وزارة الاتصالات بعيدا كل البعد عن متابعة
قضايا الفساد الإداري التي عصفت بالوزارة، لذلك قمنا بوضع
آلية جديدة تمكن المفتش العام من متابعة جميع القضايا التي
تتعلق بالفساد وفتح تحقيقات فعلية فيها لغرض محاسبة
المقصرين، وملف الفساد الإداري في وزارتنا سيشهد عددا من
القضايا المهمة التي ضاعت بسببها ملايين الدولارات من
خزينة الدولة لأسباب مجهولة.
وعلى صعيد توفير خدمات جديدة للمواطنين نعمل حاليا على
توسيع شبكات الهواتف الارضية في بغداد والمحافظات، لان
البلاد تعاني نقصا واضحا في خطوط الهواتف الارضية، ونتسلم
يوميا مئات الطلبات بهذا الصدد، لكن المواطنين لا يصدقون
بأننا لا نملك خطوطا ارضية فائضة، وهم يلجأون الى رشوة بعض
العاملين في البدالات للحصول على خطوط جديدة، وقد رصدت
الوزارة عددا من حالات الرشوة التي بيعت فيها خطوط ارضية
تعود لاشخاص آخرين، وقد اتخذت اجراءات رادعة بهذا الشأن،
وصلت الى فصل الموظف المرتشي من وظيفته وحرمانه من كل
حقوقه التقاعدية.
لقد حاولنا منذ تسلمنا مهام عملنا ان نعالج حالة النقص
الواضحة في خطوط الهواتف الارضية، وبدأنا بذلك حسب اولوية
المناطق، اذ انجزنا نصب 5 الاف خط ارضي في الديوانية، و 10
الاف في كربلاء، والنية تتجه الى نصب بدالة جديدة بسعة 25
الف خط بين النجف وكربلاء، واخرى بسعة 20 الف خط للنجف،
ونحن نركز على هذه المناطق لانها من المناطق المنسية
سابقا، فضلا عن وجود السياحة الدينية فيها، وكثافتها
السكانية المرتفعة بالنسبة الى المناطق الاخرى.
نحن في الوزارة اليوم نعمل ما بوسعنا لتحسين اداء شبكات
الاتصال، لكننا نطلب عون المواطنين في ذلك، وعونهم لنا
يتمثل في امرين، اولهما عدم دفع الرشوة او الاكرامية الى
أي من موظفي الوزارة، والثاني هو ابلاغهم عن أي حالة تجاوز
على شبكات الهواتف، وكذلك ابلاغهم عن أي حالة رشوة
يرصدونها ليتسنى للوزارة اتخاذ الاجراءات اللازمة.
شركة عراقنا
تتلاعب على قوانين البلد
- تمثل قضية شركات الهواتف النقالة إحدى أهم مشاكل
المواطنين، ولا سيما شركة عراقنا التي أثيرت بشأنها عشرات
القضايا، وكتبت الصحف عنها مئات المواضيع، من دون ان تتخذ
الوزارة إجراء رادعا بحق هذه الشركة التي اشتهرت بتفننها
في سرقة المشتركين فيها، كيف ستتعامل وزارة الاتصالات مع
هذه الشركة؟
*هناك قضية أساسية اود توضيحها للمواطنين عبر جريدة
(المدى) وهي ان مسؤولية الاشراف على الهواتف النقالة لا
تعود الى وزارة الاتصالات، بل الى الهيئة العامة للاتصالات
والاعلام، التي تعد هيئة مستقلة تعمل من دون التبعية لاي
جهة اخرى، وكل ما تقوم به الوزارة في هذا الجانب هو فعل
تنسيقي مع هذه الهيئة، أي ان الوزارة لا تملك حقا مباشرا
للتدخل في عمل شركات الهواتف النقالة، هذا الامر يجعل
الوزارة عاجزة عن تقديم حلول ازاء الشكاوى المستمرة التي
نتلقاها من المواطنين، ونحن عادة ما نقوم بتحويل هذه
الشكاوى الى الهيئة المذكورة، لانها وحدها صاحبة الحق في
محاسبة شركات الهواتف النقالة عن أي خلل او تقصير، وفي
الحقيقة لم تطلع وزارة الاتصالات على بنود العقد المبرم مع
شركة عراقنا من قبل هيئة الاتصالات، وانا لا اعلم ان كانت
هناك شروط جزائية ضد شركة عراقنا في حال انقطاع خدماتها او
رداءتها، لان ذلك وكما قلت ليس من صلاحيات وزارة
الاتصالات، بل من صلاحيات هيئة الاتصالات والاعلام. وهذا
ما حاولت شركة عراقنا الانتفاع منه عندما حاولت خلق حالة
من الارباك بين عمل الوزارة والهيئة، فعندما تحاول هيئة
الاعلام محاسبة شركة عراقنا على أي خلل في اداء شبكتها
تتجه شركة عراقنا الى الوزارة كي تتدخل وتنهي تأثير الهيئة
عليها، وعندما تحاول الوزارة اتخاذ اجراء ما يقول
المسؤولون في شركة عراقنا ان هذه المسؤولية تعود للهيئة
وليس للوزارة، وهكذا ضاع حق المواطنين بين سوء التنظيم
الاداري وتلاعب شركة عراقنا على قوانين البلد.
نجمع أدلة
وفي هذا الصدد لا بد من الاشارة الى ان الوزارة لم تمتلك
في يوم ما ادلة كافية لرفع دعوى قضائية ضد شركة عراقنا،
وكل ما كانت تحصل عليه الوزارة هو كلام من هنا وهناك من
دون ان تتوفر الاثباتات اللازمة، مما جعل شركة عراقنا
بعيدة عن أي اجراء قضائي، لكننا اتخذنا بعض الاجرءات التي
حصلنا من خلالها على عدد من الادلة التي تثبت تقصير شركة
عراقنا وشبكتها النقالة في اداء الخدمة المطلوبة، ففي احدى
المرات ارسلنا الى شركة عراقنا نخبرهم بعدم وجود تغطية في
احدى المناطق، فجاء الرد بوجود تشويش على عمل الشبكة في
تلك المنطقة، فقمنا على الفور بفحص المنطقة المذكورة ولم
نجد أي تشويش فيها، مما اعطانا دليلا ملموسا على تلاعب تلك
الشركة بحقوق مشتركيها، ونحن بصدد جمع ادلة تكفينا لرفع
دعوى ضد الشركة المذكورة، من اجل اعادة الحقوق الى
اصحابها.
من جهة ثانية فان عقود شركات الهواتف النقالة في العراق
ستنتهي جميعا بنهاية العام الحالي 2005 مما يوفر للعراق
فرصة للتعاقد مع شركات تتمتع بسمعة طيبة في مجال
الاتصالات، واذا ما تم ذلك فاننا سنمنح مدة زمنية قدرها 6
اشهر لكل شركة لم يتم تجديد العقد معها، كي تتمكن من نقل
الخدمة الهاتفية الى الشركة الجديدة، من دون ان يحصل خلل
في الخدمات المقدمة للمواطنين، وهنا لا بد من الاشارة الى
ان نية وزارة الاتصالات تتجه الى دخول المنافسة مع باقي
شركات الهواتف النقالة، وذلك في المؤتمر المزمع عقده في
21/7/2005 في لندن، والذي ستعلن فيه مناقصة حقوق تأجير
الفضاء العراقي بين الراغبين بذلك من شركات الاتصالات،
وستدخل الوزارة هذه المناقصة كونها تطمح الى تقديم افضل
الخدمات للمشترك العراقي وباقل الكلف، والوزارة عازمة على
الفوز بهذه المناقصة خدمة للصالح العام.
خدمة الهاتف
اللاسلكي
- تتجه نية الوزارة الى ادخال خدمة الهاتف اللاسلكي الى
العراق قريبا. ما طبيعة هذه الخدمة، وهل هي بديل عن خدمة
الهواتف الارضية؟.
* هذه الخدمة تسمى خدمة (الواير ليس لوكل لوب) وهي خدمة
جديدة نوعا ما، ونحن فعلا نعتبرها خدمة بديلة وقتية لخدمة
الهواتف الارضية، اذ كما قلنا سابقا فان العراق يعاني نقصا
في عدد الخطوط الارضية، والوزارة تتسلم الكثير من طلبات
المواطنين لمد خطوط هاتفية الى منازلهم، وقد تكون هذه
الخدمة حلا وقتيا لحين تهيئة الخطوط اللازمة للمواطنين.
لكنني اود ان اوضح قضية مهمة في هذا الشأن، وهي ان هذه
الخدمة مكلفة بالقياس الى كلف الاتصالات الارضية، وهي معدة
بالاساس للمناطق التي يصعب ايصال الخطوط الارضية اليها، أي
ان المشتركين في هذه الخدمة لن يتمكنوا من الاستفادة من
خدماتها بشكل كامل بسبب ارتفاع اجور الاشتراك فيها، اضف
الى ذلك ان المواطنين يحسبون ان (خدمات الواير) ليست هي
نفس خدمات الموبايل، وهو اعتقاد خاطئ، لان خدمة الواير
ليست خدمة مناطقية، أي انها توفر للمواطنين اتصالات في
مناطق محددة، فلا يمكن للمشترك فيها في بغداد مثلا ان يخرج
بهاتفه خارج النطاق الجوي لمدينته، أي انه يفقد التغطية
اللازمة لاجراء المكالمات خارج حدود المدينة، لكننا مع ذلك
نعتبرها كما قلت حلا وقتيا الى حين توفير الخطوط الارضية
اللازمة.
وفي هذا الصدد أود ان اعلن ان الوزارة تلقت هدية من شركتين
صينيتين هي عبارة عن منظومتين للهاتف النقال (واير ليس) تم
نصب الاولى في مدينة النجف وسيبدأ العمل بها في غضون
الايام القليلة القادمة، فيما تسعى ملاكات الوزارة الى نصب
المنظومة الثانية في مدينة الصدر قريبا، واؤكد هنا ان
اختيار هاتين المنطقتين جاء بعد دراسة مستفيضة اوضحت انهما
يحتاجان بشدة لهذه الخدمة، نظرا للكثافة السكانية الكبيرة
فيهما من جهة، ولتردي خدمات الهواتف الارضية فيهما من جهة
ثانية.
- الخدمة البريدية من اهم الخدمات التي كانت تقدم
للمواطنين سابقا، لكن بعد تحرر العراق من النظام
الدكتاتوري وانفتاح البلاد على وسائل الاتصال الحديثة
تعطلت هذه الخدمة الحيوية لعدد من الاسباب يأتي في مقدمتها
الخدمات التي توفرها شبكة الانترنيت للمستخدمين، هل في
النية اعادة الحياة لهذه الخدمة المهمة؟.
* في الحقيقة انا اتفق معك على ان الخدمة البريدية هي من
اهم الخدمات التي تقدمها وزارة الاتصالات، ومع كل التقدم
الحاصل في خدمة شبكة الانترنيت تبقى للخدمة البريدية
خصوصية هامة، لكونها قادرة على نقل الطرود البريدية التي
تعجز وسائل الاتصال الاخرى عن نقلها. لكن الوضع المتردي في
البلاد القى بظلاله على هذه الخدمة المهمة، مما جعلها
تتقهقر الى اسفل الخدمات في قائمة الاتصالات، اضف الى ذلك
ان شركة الاتصالات المسؤولة عن عمل قسم البريد، جعلت من
هذا القسم مستودعا تضع فيه كل الموظفين الذين لا ترغب بهم،
وعندما تسلمت مسؤولية الوزارة وجدت فائضا كبيرا في عدد
المنتسبين الى قسم البريد من دون مهام واضحة، وخططنا
الحالية تسعى الى فصل البريد عن شركة الاتصالات، كي يتسنى
لنا تفعيل دوره الحيوي من خلال المتابعة المستمرة، وقد
بدأنا بطبع طوابع بريدية جديدة سنستخدمها في الخدمة
البريدية المرتقبة كذلك تم التعاقد على صناديق بريدية
بقيمة 3 ملايين دولار، اضف الى ذلك اننا حصلنا على عدد
كبير من الصناديق البريدية عن طريق مكتب الاعمار، وستوزع
هذه الصناديق على مكاتب بغداد والمحافظات وحسب الحاجة
اليها، وعلى الصعيد نفسه باشرت ملاكاتنا باعادة اعمار مكتب
بريد الجادرية، وكذلك وضعنا التصاميم اللازمة لبناء اكثر
من مكتب بريدي في عدد من المحافظات، يأتي في مقدمتها مكتب
بريد البصرة الذي نتطلع لان يكون مركزا حيويا لتوزيع
البريد، كما بوشر فعليا بتدريب (الكوادر) البريدية في
وزارة الاتصالات على احدث التقنيات في المجال البريدي كي
يتسنى لهم التعامل بجدارة مع هذا المرفق الحيوي.
مستقبليات
- هل وضعت الدكتورة جوان معصوم خططا مستقبلية قريبة لعمل
الوزارة، وما هي المشاريع التي تأمل الوزارة تحقيقها؟.
* تسعى وزارة الاتصالات لجعل العراق احد اهم خطوط الاتصال
في المنطقة، نحن نفكر جديا في الحصول على كيبل بحري، يجعل
من بغداد طريقا لمرور معلومات تركيا وسوريا الى العالم،
وهو حلم ليس بالمستحيل في ظل الاصرار العراقي، كما نسعى كي
تكون بغداد، ولأول مرة في تاريخها، ارضا لمعرض الاتحاد
الدولي للاتصالات الذي سيقام عام 2009، وهو معرض مختص
بتكنولوجيا معلومات الاتصال، وتشارك فيه اكبر شركات
الاتصال، ولو تحقق هذا الحلم فستقفز بغداد الى مقدمة
العواصم المتقدمة في مجال تكنولوجيا الاتصال، واعتقد ان
ابناء الرافدين لن يعجزوا عن تحقيق مثل هذا المكسب المهم،
كما تسعى الوزارة بكل ثقلها الى اعادة اعمار برج المأمون،
لا ليكون بدالة اتصالات عادية، بل ليكون شاخصا ودليلا على
ابداعات العراقيين، وسنقيم الى جانبه بدالة كبيرة تؤمن
مهام الاتصالات للمواطنين، لكنني اشدد على ضرورة دعم
المواطنين لكوادرنا من خلال فسح المجال لهم كي يعملوا،
وتقليل الضغط عليهم، واركز على قضية مهمة جدا، وهي الرشوة،
فاقول: من يريد ان يساعد وزارة الاتصالات فعليا فيجب عليه
ان يمتنع عن دفع الرشوة لاي منتسب فيها وتحت تأثير أي ضغط،
ونحن في الوزارة سنراقب عن كثب قضايا الرشوة وسنضرب بيد من
حديد كل من سولت له نفسه التلاعب بمقدرات العراق.
انجاز المشروع المقترح لقانون
هيئة دعاوى الملكية المعدل وعرضه للمصادقة
بغداد/ رياض القره غولي
أعلنت الامانة العامة لهيئة دعاوى الملكية العراقية عن
انجازها المشروع المقترح لقانون الهيئة المعدل الذي تم
تقديمه للمصادقة عليه للجمعية الوطنية ومجلس الوزراء وقال
مصدر مسؤول في الهيئة ان تعديل القانون الحالي جاء بهدف
معالجة العيوب التي ظهرت فيه من خلال التطبيق وبالاخص
موضوعات التعويضات والمدد القانونية، موضحاً ان المشروع
المقترح لقانون الهيئة سيضمن تحقيق العدالة لجميع الاطراف
بما يسهم في اعادة توطيد مشاعر الحق والعدالة في نفوس
المواطنين عموماً.
وأضاف المصدر ان الهيئة تعمل على تشجيع التسويات الرضائية
بين الاطراف واعتماد الحل القضائي المستند إلى نصوص
القانون وقواعد العدالة مبيناً ان الهيئة انجزت من خلال
مكاتبها البالغة (32) مكتباً في عموم العراق ولجانها
القضائية البالغة (38) لجنة حسم (6105) دعاوى من اصل
(76657) دعوى متسلمة حتى الآن.
اسماء الموسوي: وفد العراق الى
بروكسل اهمل لجنة الاعمار والخدمات في الجمعية
بغداد/ستار الحسيني
قالت مقررة لجنة الاعمار والخدمات في الجمعية الوطنية
الدكتورة اسماء الموسوي ان وفد الجمعية الذي شارك في مؤتمر
بروكسل لم يضم في عضويته أي عضو من اعضاء الخدمات والاعمار
بالرغم من ان غاية عقد المؤتمر كان لدعم العراق واعادة
اعماره.
واضافت الموسوي في تصريح خاص (بالمدى) ان لجنة الاعمار
والخدمات التي أهملها مجلس الوزراء في الوفد الذي حضر
المؤتمر تضم في عضويتها ممثلين عن وزارات خدمية بضمنها
وزارات الكهرباء والاسكان والاعمار والنقل والاتصالات
والتخطيط وامانة بغداد مشيرة الى ان وزارة التخطيط هي
المسؤولة عن مجلس الاعمار الاعلى وقد اهمل ممثلها في لجنة
الخدمات والاعمار ولم يرافق الوفد.
واشارت إلى ان ممثلي الشعب في لجنة الخدمات لو اوفدوا الى
مؤتمر بروكسل لكان لهم ابلغ الاثر في دفع المشاركين في دول
العالم باتجاه مساعدة ومساندة ودعم العراق في اعادة بنيته
التحتية وانشاء المرافق والخدمات التي يحتاجها، لان لجنة
الخدمات والاعمار هي صاحبة الشأن في هذا المجال.
انشاء محكمتين مختصتين
بالإرهاب في النجف وصلاح الدين
بغداد/ المدى
أفاد مصدر في مجلس القضاء العراقي بتشكيل محكمتين جديدتين
في محافظتي النجف (جنوب) وصلاح الدين مختصتين بمحاكمة
الإرهابيين الذين ألقي القبض عليهم متلبسين بالجريمة.
وأوضح المصدر ان المحكمة الجنائية المركزية الخاصة في صلاح
الدين شكلت برئاسة القاضي عبد الحميد إبراهيم سلمان، كما
جرى اختيار القاضي رشيد الخيون ليكون على رأس محكمة النجف
الاشرف.
وبهذا يبلغ عدد المحاكم المختصة بجرائم الإرهاب التي
انشأها مجلس القضاء العراقي تسع محاكم، ثلاث منها في بغداد
وواحدة في كل من واسط وصلاح الدين وكربلاء وديالى وبابل
والنجف.
وقد أصدرت المحاكم المذكورة 18 حكماً بالإعدام على أشخاص
أدينوا بارتكاب جرائم ذات طابع إرهابي كالقتل والخطف
والاغتصاب.وأكد المصدر أن جميع هذه الأحكام جرى تمييزها
أمام محكمة التمييز قبل رفعها إلى رئاسة الجمهورية
للمصادقة عليها.
قوات
الشرطة تتسلم مهامها
داخل مدينة الرمادي
قريباً
الرمادي/بيان البكري
استأنفت دوريات الشرطة عملها ودورياتها خارج مدينة الرمادي
قبل يومين ومن المؤمل ان تستانف عملها ايضا داخل المدينة،
حيث ان المفاوضات بين قيادة الشرطة والقوات الامريكية ما
زالت جارية من اجل عودة منتسبي الشرطة الى وظائفهم التي
غادروها قبل اكثر من ثلاثة اشهر وتسيير الدوريات الليلية
من اجل الاسعاف في الحالات الطارئة، وملاحقة المجرمين وفحص
الحوادث. ومن الجدير بالذكر انهم غير ملزمين بملاحقة
الجماعات المسلحة لان ذلك سيبقى على عاتق القوات الامريكية
والجيش العراقي. وقال مصدر مسؤول في مركز الحرية، احد اهم
المراكز في المدينة، لـ(المدى) ان القوات الامريكية لم
تمنحهم الضوء الاخضر بعد لاستئناف عملهم وان السيارات
الخاصة بهم موجودة في مقر مديرية الشرطة بانتظار ان يتم
تسلمهم لها بعد ايام قلائل. وقال انه تم توفير مركزين
اساسيين لتواجد الشرطة وهما نقابة العمال وقصر الطلائع
القديم ويتم اعتبارهما مركزين للتواجد والانتشار مع توفير
حماية لا تقل عن خمسة وسبعين عنصرا من عناصر الشرطة على ان
يقوم الباقون بالدوريات المستمرة في ارجاء المدينة وهي
ايضا مراكز للتنسيق بين القوات الامريكية والشرطة العراقية
وكل ما تقوم به العناصر الان يقتصر على التواجد في مراكزهم
بانتظار الاوامر من القوات الامريكية عند الحاجة الى
الاسعاف لنقل المرضى او عند وجود حوادث سير او جرائم سرقة
وما شابه وبعد ايام يتسلم القاطع السيارات الجديدة
والاسلحة الخاصة والحديثة ليقوموا باستئناف عملهم. ومن
الجدير بالذكر ان استئناف العمل جاء على اثر المفاوضات
التي جرت بين القوات الامريكية واهالي المدينة قبل ثلاثة
اسابيع تقريبا واشترطت القوات الامريكية فيها ان لا يتعرض
المسلحون للقوات الامريكية ولكن ازدياد حدة التوتر وعودة
المواجهات الى سابق عهدها دفع القوات الامريكية، الى اعادة
غلق جميع المنافد المؤدية الى المدينة وتعطيل تسلم الشرطة
لواجباتهم واسلحتهم.
ليعودوا الى عملهم بعد ان بدات المدينة تعاني من مواجهات
القوات الامريكية والمسلحين.
من جانب اخر ، قالت الشرطة العراقية ان مسلحين هاجموا
مركزا للشرطة بالقرب من مدينة الرمادي غربي بغداد امس -
السبت وقتلوا ثمانية من افراد الشرطة.
وقال اللواء شاكر محمد صالح قائد شرطة الانبار ان نحو 20
مسلحا هاجموا أحد مراكز الشرطة التي تقوم بحماية الخطوط
السريعة التي تمر بمدينة الرمادي مستخدمين الاسلحة الرشاشة
والقذائف الصاروخية.واضاف صالح ان الهجوم الذي وقع في
منطقة قرب مدينة الرمادي تسمى "الخمسة كيلو" اسفر عن مقتل
ثمانية من افراد الشرطة واصابة شرطي واحد بجروح .
8 ضحايا بينها ست جثث مقطوعة
الرأس واعتقال 19 من المطلوبين في بعقوبة
المدى/عمر الدليمي
عثرت مفارز قوات الشرطة العراقية على ست جثث مقطوعة الرأس
في منطقة مرادية الزهاوي”قرية البازول “ 10 كم جنوب غرب
بعقوبة. ونقلاً عن قائد شرطة ديالى العميد عادل مولان: ان
ذوي الضحايا قد ابلغوه بان مجموعة مسلحة ترتدي زي الجيش
وتستقل سيارات عسكرية اقتادت الضحايا الى جهة مجهولة على
انهم مطلوبون حيث قتلوا بصورة جماعية. واضاف ان ذوي
الضحايا قد اكتشفوا جثثهم صباح اليوم التالي وتعرفوا عليها
مقطوعة الرؤوس وملقاة على احد الطرقات في المنطقة. وذكر
بان اعمار الضحايا تتراوح ما بين 40 الى 13 سنة.
ومن جانب اخر اطلق مسلحون مجهولون النار على حسن عبد
الهادي مسؤول مؤسسة النور الجامعة في منطقة هبهب (15 كم
شمال بعقوبة) واردوه قتيلاً صباح اول امس الخميس، كما جرح
مرافقه، وتساوق هذا الحادث مع مقتل احد افراد حماية
قائممقام الخالص عندما اطلق مسلحون النار عليه ولاذوا
بالفرار وقد جرحت زوجة الضحية في نفس الحادث.
وعلى خلفية حادث التفجير الانتحاري الذي استهدف مطعماً في
احد مقرات الجيش العراقي في الخالص شنت قوات الفوج الاول
(السلام العادل) من اللواء الثاني”اسد الصحراء “ حملة
مداهمات في منطقة الحديد”4 كم شمال بعقوبة “ اسفرت عن
اعتقال 19 من المطلوبين والمشتبه بهم.
عشائر
نينوى تتفق على توحيد الصف ومحاربة الارهاب
الاعلان عن خطة امنية واسعة لمكافحة الجريمة في
الموصل
الموصل / المدى
اعلن محافظ نينوى دريد كشمولة عن خطة أمنية واسعة للحد من
عمليات التسليب والاختطاف في مدينة الموصل ، والتي تصاعدت
وتيرتها بشكل كبير في الاونة الاخيرة . جاء ذلك في مؤتمر
صحفي عقده كشمولة في ديوان المحافظة امس ، واكد فيه على
استقرار الوضع الامني وتحسنه بشكل ملحوظ .
واضاف كشمولة قائلا ان الايام القادمة ستشهد تحسنا نوعيا
في الامن ، وان جهاز الشرطة يعمل بجد من اجل الحد من نسبة
الجريمة .
وفي سياق متصل صرح اللواء أحمد محمد الجبوري قائد شرطة
نينوى لجريدة "المدى" ان الساحل الايسر من مدينة شهد وقوع
عمليات خطف وتسليب وقتل وسرقة السيارات، مما الزم نشر
دوريات مكثفة للقيام بعمليات دهم وتفتيش فضلا عن وضع نقاط
تفتيش ثابتة في مناطق عدة من الموصل ، وذلك في خطة امنية
وضعت لهذا الغرض وجرى التصديق عليها من قبل محافظ نينوى
دريد كشمولة .
في غضون ذلك قال مصدر في قيادة شرطة نينوى "للمدى" ان
الشرطة تمكنت من القاء القبض على خمسة اشخاص ارتكبوا جرائم
قتل وخطف وتسليب وتفجير واغتيال عناصر من شرطة . وأضاف
المصدر أن المجموعة اعترفت في التحقيق الأولي بالاتهامات
الموجهة إليها، كما كشف التحقيق عن تورط العصابة نفسها في
عملية سطو نفذتها قبل شهور على موظفي حسابات إحدى الدوائر
التابعة لوزارة التجارة حيث قامت المجموعة بسرقة مبلغ (64)
مليون دينار. كما تمكنت الاجهزة الامنية من إلقاء القبض
على ثلاثة مطلوبين أحدهم يحمل الجنسية السعودية وجدت
بحوزتهم اسلحة ومتفجرات وذلك في عملية دهم جرت في حي
الانتصار السبت الماضي
الى ذلك انفجرت سيارة مفخخة في حي المأمون بمدينة الموصل
مستهدفة رتلا عسكريا تابعا للقوات متعددة الجنسية . وذكر
مصدر امني "للمدى" ان ثلاثة مدنيين قتلوا في الحادث وان
الانفجار لم يلحق اي ضرر بالقوات العسكرية .
على صعيد اخر ذكر مصدر في اعلام محافظة نينوى للمدى ان
اجتماعا لشيوخ العشائر عقد في ناحية القيارة وحضره قائد
شرطة نينوى وقائد الجيش العراقي في المحافظة تم التأكيد
فيه على نبذ الارهاب والتصدي له . واوضح المصدر ان ( 2000
) من شيوخ العشائر العربية والكردية والتركمانية اتفقوا
على ضرورة المساهمة في حل الخلافات وتوحيد الصف وتقديم
العون الى قوى الامن العراقية من اجل استقرار الامن في
المناطق المتوترة في المحافظة وذلك في اشارة الى تلعفر
والقرى الواقعة في المناطق الجنوبية من الموصل .
حفريات
امانة بغداد
الحفر في ساعات ..
والطمر يتكفل به المواطنون احياناً
المواطنون
يتساءلون: متى يطمرون تلك الحفر؟
مهند
الليلي
(نأسف لازعاجكم .. نعمل لخدمتكم..) ذلك هو الشعار الجميل
الذي اتخذته امانة بغداد نهجاً لها خدمة للمواطن العراقي
على الدوام.. والازعاج لا يتعدى كونه الاضطرار الى سد
الشوارع بعض الوقت او الاصوات المنبعثة من الآليات.. الخ..
لكن المواطن وبمجرد ادراكه ان وضع شارعه او منطقته سيكون
بحال افضل، تذهب عنه ملامح الانزعاج كلها لانه قد تيقن من
(خدمة) امانة بغداد له..
نسوق تلك المقدمة لتسليط الضوء على امور بدأت تستفحل في
آلية عمل الامانة التي تلحق اشد الاضرار بالمواطن ، ومنها
(الحفريات) التي تشارك الازمات مزمنة الضغط على انفاس
الفرد العراقي امعاناً وزيادة في معاناته اللامنتهية!!
فهذه المناطق تركت فيها الحفريات لشهور على امل التغيير،
لكن من دون جدوى ..
من شارع السعدون يقول المواطن (ناجي ضاحي فرحان):
انا املك سيارة اجرة اقف مع زملائي في الخط في هذا الشارع
وعلى الجانب منه الذي حفر كما ترى في عدة ساعات على امل ان
يطور، لكن وكما ترى ايضاً فالحفر ظلت مفتوحة الفم منذ أكثر
من شهر! صدقني ان الاضرار التي تصيبنا وتصيب سياراتنا جراء
تلك الحفريات كبيرة وكبيرة جداً والمقاولون والامانة
والمهندسون المشرفون يعملون على اعادة الحال الى وضعها
الطبيعي والكثير من الحفر يقوم المواطنون بطمرها مما قد
يحولها الى (طسات) ومطبات ملأت الشوارع !
يشاركه المواطن (طه عبد الله خلف) صاحب محل مركبات ،
قائلاً: محالنا تقع على الشارع المحفور الذي تم (كرخ)
الطبقة الاسفلتية له، وكما تلاحظ (تلال) الانقاض منذ
اسابيع التي عزلتنا عن الشارع والمارة مما ادى الى ضرر
كبير في ارزاقنا..انني اتساءل .. لماذا حفروه خلال ساعات
ولم يصلحوه في شهر ؟!
هل يريدون منا (اكراميات) ؟ الا يعلمون ان حال البلد في
ازدحامات واختناقات كثيرة لا عد ولا حصر لها ؟ هل يريدون
زيادتها وزيادة معاناتنا؟!
اما كراج باب المعظم فقد تحدث السائق (محمود عباس فضلي)
صاحب سيارة (كيا) فقال:
ان كراج باب المعظم من اكثر المرافق الحيوية التي لها
علاقة بالمواطن لتسهيل امور حياته، لكن للاسف فيه سلبيات
جمة! واحدة منها تلك الاكوام من الأنقاض التي جعلتنا نغير
اماكن وقوفنا وبذلك ضايقنا من يشاركنا مهنتنا وأصبح
المواطن في حيرة جراء تغيير أماكننا... ان الخلل اذا ما
حصل في أماكن حيوية كهذه يتطلب المعالجة السريعة لا مثل ما
ترى الآن من تصرف ينم على اللامبالاة ..!
وفي منطقة (راغبة خاتون) في الاعظمية، توجد (حفريات) اخرى
مضى عليها ما مضى تاركة الكثير من الباعة والمواطنين
والسائقين حائرين.
السيد (سالم دحام جاسم) تحدث بالقول:
الحفريات في منطقتنا واكوام الأنقاض، وظهور (البرك)
الطينية والأوحال، أصبحت أمراً مألوفاً. الذي تغير الان هو
ان انقطاع الماء خفف من حجم تلك البرك!!
ولو تعلم كم أثرت تلك الحفريات في اختناقات في الشوارع
المحيطة ! ان عمل الامانة هذا يزيد من ثقل الهموم على
المواطن ويسهم في خلق الأزمات والازدحامات.
وأخيراً وليس آخراً تجولنا في مدينة الصدر وتحدثت لنا
المواطنة (سميرة كريم عبود) قائلة:
الشارع الحيوي في منطقتنا منقسم الى شارعين ضيقين حفر
احدهما بحجة تغيير الأنابيب، وفعلاً جاءت الأنابيب ولكنها
(نامت) طويلاً فوق الحفر وعلى جانبي الطريق وعلى مدى أكثر
من شهر حتى ان اغلبها قد سرق!! علماً ان الحفر قد تم في
يوم واحد !!
المواطن (فاضل عباس مهدي) تساءل بالقول:
لماذا تقوم الامانة بحفر الشوارع الجيدة وتترك الشوارع
التي اكل عليها الدهر وشرب !! ان شارعنا ضيق وقد أدى حفره
وتركه هكذا الى تحويل الشارع الاخر الى شارع رئيس باتجاهين
وبرغم ضيق ووقوف السيارات العشوائي على جانبه مستغلين غياب
(النظام) وقلة الوعي والذوق معاً. وتعال وانظر الى فداحة
المعاناة!!
وقال مواطنون في مدينة الصدر التقيناهم ان المدينة تحتاج
الى تغيير 90% من شوارعها والـ(10%) المتبقية بحاجة الى
إصلاح وتأهيل .
في مذكرة
رُفعت الى رئيس المجلس وأعضائه
أبناء
السماوة يحذرون مجلس المحافظة من قيام عصيان مدني
السماوة - عدنان سمير
في خطوة تنطوي على تبنٍ واضح للممارسة الديمقراطية حذر
ممثلو عشائر وعوائل السماوة والشخصيات الوطنية وممثلو
منظمات المجتمع المدني فيها مجلس محافظة المثنى من قيام
الأهالي بعصيان مدني وإضراب عام عن العمل.
وشهدت برّانية آل السيد جوهر في مدينة السماوة الاجتماع
الموسع هذا الذي تمخض عن إصدار مذكرة باسم المجتمعين رفعت
الى رئيس مجلس المحافظة وأعضائه. وجاء في المذكرة التي
حصلت المدى على نسخة منها "ان انتشار عصابات الجريمة
والفساد في المحافظة انما تمثل الذراع الثانية للإرهاب
المسلط على بلدنا لتدميره".
وأكد المجتمعون ان ما تقرر خلال الاجتماع غير قابل للتسويف
والمماطلة بعد ان نفد الصبر. وان أهالي السماوة امهلوا
السلطة المحلية بالمحافظة حتى نهاية شهر حزيران لتنفيذ
المطاليب وجاء في قائمة المطاليب التي تضمنتها المذكرة:
ان تعامل محافظة المثنى أسوة بالناصرية وباقي المحافظات
الجنوبية في مجموع ساعات القطع الكهربائي وضرورة تشغيل
محطة كهرباء السماوة التي كان يفترض تشغيلها في شهر تشرين
الثاني من العام الماضي حسب الاتفاق مع الجهات المنفذة ..
كما طالبت المذكرة بتشغيل المولدات اليابانية وتشكيل لجنة
للتحقيق بشأنها وإشراك المواطنين بالتحقيق وعدم الاكتفاء
بالقاء اللوم على اليابانيين فقط.
وأكدت المذكرة ضرورة تشغيل مولدات (مذكرات النفط مقابل
الغذاء) واجراء تحقيق حول سبب عدم تشغيلها حتى الان
ومطالبة القوات اليابانية بتصليح ما هو عاطل من مولدات
السايلو.
وطالبت المذكرة بإنشاء لجنة للتحقيق في عقود مشاريع الماء
التي وقعت بعد سقوط النظام السابق التي لم تنفذ حتى الان
برغم رصد الاموال لها فضلاً عن الاهتمام بتشكيل لجنة تطوير
خدمات الماء.
ودعت المذكرة الى توفير الخدمات البلدية مع التحقيق في سبب
انعدامها واللامبالاة في التعامل معها.
وأكدت أهمية ان تكون جميع الدوائر والمؤسسات تحت رقابة
مجلس المحافظة للإشراف على عملها.
وتفعيل دور دائرة الرقابة المالية بالمحافظة وإسنادها بعد
اصلاح هيكليتها.
وطالبت بان يكون كل أفراد المفوضية العليا المستقلة
للانتخابات من ابناء المحافظة ان يكونوا من العناصر
المستقلة والنزيهة وفيما يتعلق بالسياقات القانونية
والادارية طالبت المذكرة بتطبيق القانون حرفياً عند إقالة
أي مدير دائرة لان القانون ينصب على وجوب تشكيل لجنة تحقيق
قبل الاقالة وهي وحدها التي توصي بإقالة المدير الذي تثبت
عليه تهمة الفساد الإداري واشارت المذكرة الى أهمية العمل
على ايقاف طحن وتوزيع مادة الطحين من الحنطة الاسترالية
الملوثة ببرادة الحديد فوراً وسحب ما وزع منها وتعويض
المحافظة بالطحين الاماراتي او التركي اسوة بباقي
المحافظات.
كما أكد المجتمعون الذين رفعوا ضرورة المذكرة من خلال
برلمان السماوة الشعبي المستقل على حل المجلس البلدي
لمدينة السماوة وإجراء انتخابات لمجلس جديد على ان تجرى
الانتخابات بموجب قانون المجالس البلدية العراقي لعدم
تشريع قانون جديد.
مدير
مكتب الأمانة الإقليمية لهيئة دعاوى الملكية في البصرة لـ
(المدى):
جادون في اعادة الحقوق
ووزارة المالية مسؤولة عن التعويضات
البصرة /عبد الحسين الغراوي
اكمال معاملات
يواصل مكتب دعاوى الملكية في البصرة تسلم دعاوى المواطنين
التي تتعلق بملكية العقارات والأراضي المصادرة في زمن
النظام المباد. السيد خضير عباس الاحمد خص"المدى" بتصريح
يوضح فيه طبيعة عمل الهيئة ويحث المواطنين على الإسراع
بإكمال معاملاتهم الناقصة.
يقول مدير المكتب: ان مكتبنا انجز منذ مباشرته مهمات عمله
في 7/5/2004 الف دعوى أرسلت الى اللجنة القانونية لغرض
تدقيقها. واضاف: من مهمات مكتبنا، توثيق جميع الدعاوى التي
ترد اليه بواسطة الأقراص الليزرية ثم ترسل الى اللجنة
القانونية المختصة للبت فيها.
وحث الاحمد المواطنين على متابعة معاملاتهم لدى المكتب لان
اكثر من 2000 معاملة تحتاج الى بعض الوثائق لاستكمال شروط
تحويلها الى اللجنة القانونية.
وأكد اننا جادون في إعادة حقوق الذين اغتصبت أراضيهم
وعقاراتهم في زمن النظام السابق على وفق القانون.
وزارة المالية
والتعويضات
وبين مدير المكتب، ان المشروع القانوني اعطى الحق للمشتري
الأخير حق التعويض، فيتم تقدير قيمة الملك حسب القانون
المنشور في الوقائع العراقية عدد 3985 لسنة 2004 وفي حالة
الاختلاف والاعتراض فهناك هيئة خاصة بالطعن في قرارات هيئة
الملكية، ولدينا حق تفسير القانون وتكون قراراتنا ملزمة
للجان القضائية، وحمّل الاحمد وزارة المالية في النظام
السابق مسؤولية التصرف بالاملاك المصادرة التي تم بيعها
وأودعت مبالغها في خزينة الدولة ومن هنا فان وزارة المالية
الان هي التي تتحمل التعويض.
ودعا مدير المكتب المواطنين الى الاسراع في تقديم
معاملاتهم مبيناً ان آخر موعد لتسلم الدعاوى الجديدة سيكون
يوم 30/ 6/2005 وان جميع هذه الدعاوى معفاة من الرسوم
والضرائب وكذلك اجور الكشف إذ يتحمل المكتب جميع هذه
المصاريف.
رابطة الاعلاميين الموحدة
تناقش مع المسؤولين واقع الخدمات في مدينة بعقوبة
المدى/عمر الدليمي
في قاعة القبة الزرقاء في بناية مجلس محافظة ديالى ضيفت
رابطة الاعلاميين الموحدة في ديالى مديري الدوائر الخدمية
في ندوة ناقشوا خلالها سبل الارتقاء بالخدمات المقدمة
للمواطنين حيث تم تأشير جوانب الخلل في الاعمال وصولاً الى
مايطمح اليه الجميع في أنقاذ مدينة بعقوبة من واقع تردي
الخدمات وعدم الدقة في تنفيذ المشاريع.
وقدم الزميل رئيس الرابطة الذي ادار الندوة في مفتتح جلسة
الحوار تعريفاً عن الرابطة التي تأسست في 13/9/2004 وحصلت
على موافقة وزارة التخطيط بتاريخ 6/2/2005 وهي تضم 37
عضواً من مراسلي الصحف والقنوات الفضائية والارضية.
وقد بدأ بالحديث ممثل دائرة المجاري مقدماً تعليلات
وشروحات لتردي الاعمال المنجزة في مدينة بعقوبة وعدم
مطابقتها مع المواصفات الفنية، خاصة مايتعلق بمشروع الصرف
الصحي للمدينة الذي تولت شركة (هوزان) اعمال انجازه منذ
العام 2001 ومنذ ذلك التاريخ لم تقم الشركة باعادة تبليط
الشوارع ولم يتم الربط حيث صارت الازقة عبارة عن سواق
للمياه الاسنة، واوضح ممثل دائرة المجاري في هذا الصدد أن
هناك متابعة لاعمال هذه الشركة وقد حدث هناك توقف لكن
العمل أستؤنف ومن المؤمل الانتهاء منه قريباً.
ثم عرج الزميل (ابو نوار) الى موضوع تبطين نهر خريسان الذي
تسبب في معاناة كبيرة جداً لمناطق التحوير وبرز بسبب من
توقف مشاريع الماء الذي ارجعته مديرية الماء الى عدم وجود
الماء الخام الناجم عن اعمال التبطين وعدم صلاحية المياه
المتوفرة للاستهلاك البشري محملة دائرة الموارد المائية
المسؤولية بسبب مشروع التبطين الذي جاء في وقت غير مناسب
ويعتبر الوقت القمة في زيادة استهلاك المياه بالاضافة الى
انقطاعات التيار الكهربائي.
والخلل في القدرة الكهربائية المجهزة عن طريق إيران التي
باتت غير كافية فنياً لتشغيل مضخات الماء.
وقد أوعز السيد خالد السنجري قائممقام بعقوبة بتخصيص (11)
سيارة حوضية لتوفير مياه الشرب للمواطنين.
وطالب الزميل (ابو نوار) باعادة الهيبة للقانون من خلال
محاسبة المخالفين سواء من الدوائر أم من المواطنين وفرض
الغرامات على المتجاوزين على مجرى خريسان وفي هذا السياق
شدد المحامي حسين علوان التميمي نائب رئيس مجلس المحافظة
على أهمية هذا الامر وضرورة ان تكون هناك اجراءات حاسمة
بحق المخالفات، وان تأخذ المجالس البلدية دورها متسائلاً
عن الجدوى من صرف الاف الدولارات على مشاريع لم تستوف
الشروط الفنية ومثال ذلك متنزه مابين الجسرين واكد نائب
رئيس مجلس المحافظة أن هناك بؤراً ناشطة للفساد الاداري
بات امر اجتثاثها اكثر من ملح لاعاقتها مشروع اعمار
العراق، مشدداً على ان بلدية بعقوبة كان الاجدر بها ان
تفتح تحقيقاً في مشروع متنزه مابين الجسرين. وشاركه الرأي
قائممقام بعقوبة بأن المجلس البلدي في المدينة قد اعترض
على هذا المشروع في وقت تقديمه وتنفيذه حيث هدد بالقيام
بتظاهرة لوقفه نظراً للخلل الواضح في الاعمال.
وقدم السيد رعد رشيد الملا جواد محافظ ديالى شكره لرابطة
الاعلاميين على أقامتها هذه الحلقة النقاشية ومشروعها لفتح
ملفات الخدمات في مدن المحافظة
اشراك المواطن
مؤكداً أهمية اشراك المواطن في تنفيذ المقترحات حيث بادرت
إدارته بالاستماع الى اراء احدى الروابط الخاصة بالباعة
المتجولين وهي في صدد اتخاذ اجراءات لتنظيم السوق في مدينة
بعقوبة وانتخاب مكان لهؤلاء الباعة.
وقال في سياق رده على مداخلة المهندس عبد اللطيف ابراهيم
مدير الكهرباء حول ضرورة اشراك المواطنين في التخطيط
لمستقبل مدينتهم (أن لرأي المواطن الاهمية القصوى في عملنا
ونعمل على استشارة المخلصين من ابناء المدينة وبالاستناد
الى آراء المختصين نضع الخطوات في مسيرة البناء في سياقها
الصحيح).
زراعة ديالى
وتم التطرق ايضاً الى تأخر زراعة ديالى في اجراءات مكافحة
حشرة الدوباس التي تفتك باشجار النخيل واكد الدكتور عبد
الكريم عبد ان هناك اجراءات ادراية في الوزارة سوف يتم
حسمها لغرض تنفيذ الحملة فيما وجه السيد حسين علوان نائب
رئيس مجلس المحافظة انذاراً شديد اللهجة الى مدير زراعة
ديالى ومديري اقسامها بسبب عدم الجدية في تنفيذ حملة
المكافحة والوعود المعسولة التي ظلت دائرة الزراعة تقدمها
للمزارعين وقال نائب رئيس المجلس اننا نبكي دماً عندما
نشاهد بساتين ديالى وماآل اليه الامر مذكراً بان هناك
العديد من الطيارين من ابناء ديالى قدموا طلبات للطيران
وعلى مسؤوليتهم للقيام باجراء المكافحة وان على زراعة
ديالى والوزارة البت في امر تصليح الطائرات القديمة
وصيانتها والا سوف يكون للمجلس كلام آخر.
وفي اختتام الحلقة النقاشية التي استمرت لاكثر من ثلاث
ساعات اثن محافظ ديالى والمسؤولون في مدينة بعقوبة على
جهود الرابطة والاعلاميين في اقامة وفتح قنوات الحوار
وصولاً إلى الهدف المنشود وهو خدمة العراق واعماره.
|
